الطاقة النووية السعودية حلم يتحقق
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دوت الكلمات التي أطلقها سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ، خلال كلمته بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ـ، في أرجاء المعمورة من أقصاها لأقصاها، فأسعدتنا وأبهرت العالم، وجسّدت على أرض الواقع، رؤية الخير والأمل والطموح 2030، التي أطلقها الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ أن المملكة تواصل العمل من أجل تنفيذ مشروعها الوطني لبناء أول محطة نووية ، وأن المملكة تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية، وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة للإسهام في تشكيل مزيج للطاقة الوطنية، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقًا للمتطلبات الوطنية في إطار الالتزامات الدولية ، والاستفادة من الاحتياطات الهائلة من اليورانيوم في استخدامات الطاقة النووية السلمية، ولتحقيق ذلك، استكملت المملكة مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق ضمانات شاملة.
وسبق لمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل الجبير، أن صرح حول رغبة السعودية باستغلال مخزون اليورانيوم الموجود لديها في الصناعات المرتبطة بالطاقة النووية، وتوفير الوظائف، رداً على سؤال خلال جلسة حوارية ضمن منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي قائلا: ” لدينا مخزون كبير من اليورانيوم ونريد الاستفادة منه على الصعيد الاقتصادي ـ لا نريد لأحد أن يأخذ تربتنا وينقلها ويدرك قيمتها والصناعة التي توفرها والصناعات المرتبطة بها والتأثيرات التي تحملها ويستفيد منها خارج السعودية، نريد الوظائف في السعودية ونريد الصناعات في السعودية لأن لدينا الموارد في المملكة ، وليس لدينا أي مشكلات في القواعد الدولية ونجري حوارا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويمكننا تلبية كل ما يطلبونه ، ولن نسمح لغيرنا بنقل تربتنا وإعادة تكريرها والاستفادة من القيمة المضافة ــ نريد القيمة المضافة في السعودية ونريد الوظائف في السعودية ونريد الصناعات المرتبطة بالتخصيب في السعودية ، وهذا طلب معقول جدا فنحن تجار ونريد أن نجني الأرباح في السعودية ونحن بالطبع بحاجة للطاقة النووية ونعتقد أن هناك طريقة ما للقيام بذلك تلبي متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوفر لنا القيمة المضافة والصناعة والوظائف التي نحتاجها والتي ستساعدنا على التقدم، وستكون جزءا من نسيج طاقتنا”
هنيئا لمملكتنا الحبيبة كل هذه الإنجازات الحضارية العملاقة، وسنظل: نحلم ونحقق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سري شعبان الطاقة النوویة فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد