6 جلسات في اليوم الثاني لورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات»
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصل ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028) التي انطلقت أمس الأول، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، والمنظمة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتستضيفها وزارة الداخلية في أبوظبي، وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والمعنيين في مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات.
وافتتحت أعمال اليوم الثاني للورشة بالجلسة العامة التي تناولت أهداف ورشة العمل الراهنة ونتائجها المتوقعة ومنهجية عملها، والأهداف الاستراتيجية العامة، والمحاور الفرعية للاستراتيجية.
وشهدت الفعاليات انعقاد 6 جلسات، قدمها خبراء من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تناولت الجلسة الأولى التي قدمها الدكتور عبدالسلام شرف، خبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كيفية الرصد الخاص بمشكلة المخدرات جانبي العرض والطلب عن طريق إجراء المسوح الدورية والدراسات والبحوث الخاصة، بالإضافة إلى اقتراح آليات وخطط لبناء القدرات، وإعداد الكوادر العالمية في مجال مواجهة ظاهرة المخدرات.
فيما تناولت الجلسة الثانية التي قدمها الدكتور وديع معلوف، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فينا، محور خفض الطلب والمعايير الدولية للوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان.
بينما جاءت الجلسة الثالثة لتتناول محور تقليل فرص عرض المخدرات ومكافحتها ميدانياً وتبادل المعلومات، وقدمها الدكتور إبراهيم الدبل، خبير دولي بالأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإيمريك سالامون. وتناولت الجلسة الرابعة التي قدمها تيري راتسون، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة محور تجفيف المنابع والتنمية البديلة.
وقدمت الجلسة الخامسة محاسن مرسل، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تناولت موضوع مكافحة غسل الأموال الناتج عن الاتجار غير المشروع للمخدرات.
وفي الجلسة السادسة، قدم القاضي علي يونس، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عرضاً شاملاً للمتطلبات القانونية الإلزامية للاتفاقيات الدولية المعنية بمراقبة المخدرات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات الاستراتيجية الخليجية الإمارات مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 51 مليون طن من الركام مخلفات حرب إسرائيل على غزة
كشف أحدث تقرير للأمم المتحدة حول تقييم الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على غزة لمدة 15 شهرا متواصلة، عن أن الحرب خلفت مستوى غير مسبوق من الدمار حيث تشير التقديرات إلى أن كمية الركام الناجم عن التدمير للمباني والبنية الأساسية، تبلغ 51 مليون طن، كما دمر أكثر من 60% من المنازل ــ أي ما يعادل نحو 292 ألف منزل ــ و65% من الطرق، في مختلف أنحاء القطاع الذي تبلغ مساحته نحو 360 كيلومترا مربعا.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن الممثلة الخاصة للمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني سارة بوول تأكيدها أنه من أجل معالجة موضوع إزالة الركام، وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، يشارك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في قيادة المجموعة الفنية العاملة لإدارة إزالة الركام في غزة.
وقالت "بوول" إن هذه فرصة مهمة لجمع نحو 20 كيانا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، للعمل معا لجمع الخبرة الفنية والدروس المستفادة من تجارب مختلفة حول العالم فيما يتعلق بإزالة الركام والأنقاض، والمعلومات والمعرفة التي نحتاجها لتطوير خطة منسقة جيدا لمعالجة الاحتياجات الضخمة.
وأشارت إلى عدد من القضايا الحرجة التي يحتاجون إلى أخذها في الاعتبار أثناء التخطيط لإدارة إزالة الركام وتنفيذ الأعمال المتعلقة به، بما فيها الذخائر غير المنفجرة، والمواد الخطرة، والجثث المدفونة تحت الأنقاض، والتلوث، والحفاظ على التراث الثقافي، فضلا عن القضايا المتعلقة بالإسكان وحقوق الأراضي والممتلكات.. ويستفيد موظفو الأمم المتحدة من تجارب مماثلة في الموصل بالعراق ومدينتي حلب واللاذقية السوريتين، التي ألحقت الحروب دمارا كبيرا بها.
ووصفت "بوول"، قضية ملكية الأراضي والممتلكات بأنها "معقدة للغاية".. وقالت: "يمكننا التخطيط بفعالية لمعالجة حقوق الإسكان وملكية الأراضي، من خلال الاستعانة بخبرات مختلفة في منظومة الأمم المتحدة.. نعلم أن هذا يتطلب خبرة فنية وإرشادات قانونية لضمان حصولنا على حلول شفافة وعادلة لحيازة الأراضي تتعلق بالأرض وحقوق الملكية".
وأشارت إلى أنهم يتعاونون مع شركاء مختلفين في هذا المجال يعملون على بعض الجوانب القانونية الأكثر ارتباطا، بما فيها السلطات الوطنية، والمؤسسات القانونية، والجهات الفاعلة الإنسانية، للتمكن من التعامل مع بعض هذه القضايا المعقدة حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات.
ولفتت إلى أنه من بين الجوانب الرئيسية التي تم تحديدها - على سبيل المثال - فقدان الوثائق، حيث فقد العديد من ملاك الأراضي صكوك الملكية وكذلك سجلات الميراث والعقود القانونية.. وأضافت: "كل هذا يعقد عملية التحقق من المالك والتي ستكون جزءا كبيرا من هذا الجهد حول حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات".
ومن جانبه، أقر مدير شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة "أمجد الشوا"، بما تمثله مشكلة الركام من تحد كبير أمام كل الفاعلين، وكل المؤسسات والوكالات المحلية والدولية.. وهذا يحتاج إلى وقت طويل وإمكانيات كبيرة جدا لا تتوفر في قطاع غزة، وكذلك آلية التخلص من هذا الركام.
وأشار "الشوا" إلى صعوبة التخلص من مخلفات الحرب في ظل مساحة قطاع غزة الصغير، وشدد على أن هناك حاجة إلى خطة متكاملة للتعامل مع موضوع الركام، وأيضا لضمان حقوق الناس.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في تقريره حول وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه إلى الجمعية العامة نهاية يناير 2025، إن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية نتيجة للصراع في الأرض الفلسطينية المحتلة تقدر بنحو 29.9 مليار دولار على الأقل.. وكان قطاع الإسكان الأكثر تضررا حيث بلغت خسائره 15.8 مليار دولار، أي 53% من إجمالي الأضرار.
وبحسب المسؤولة الأممية "سارة بوول".. بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع شركاء آخرين على الأرض منذ ديسمبر الماضي تنفيذ بعض جهود إزالة الركام، وقالت: "تمكنا من إزالة حوالي 21، 600 طن من الأنقاض، وأعدنا استخدام حوالي 290 طنا منها لأعمال الطرق، وقمنا أيضا بخلق فرص عمل في هذا الإطار حيث تمكنا من خلق أكثر من 1500 يوم عمل لحوالي 53 عاملا ومهندسا محليا".
وأشارت كذلك إلى ربط تنفيذ أولويات إزالة الأنقاض التي قاموا بها على مدى الشهرين الماضيين، "بدعم الاستجابة الإنسانية".. وأضافت أنهم يعملون مع الشركاء الإنسانيين على تحديد الحاجة بالفعل إلى تطهير الطرق من الركام للوصول على سبيل المثال إلى مستشفى أو مخبز أو نقطة حرجة لتوفير المياه.
ومن بين المنظمات الأممية الأخرى التي تدعم عمليات إزالة الركام وتحديدا المواد الخطرة، مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. حيث طور المكتب الذي أجرى تقييمات للتهديدات والمخاطر في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقنيات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي الجغرافي والاستشعار عن بعد، بما في ذلك تقنيات النمذجة ثلاثية الأبعاد، لتعزيز تقييم المخاطر المتفجرة واستراتيجيات إزالة الأنقاض.
وقال المدير التنفيذي للمكتب "جورجي مورييرا دا سيلفا" إن المكتب يعمل مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، للتخفيف من مخاطر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وأكد أن إزالة الأنقاض والحطام هي أولوية قصوى، وربما تكون المهمة الأكثر إلحاحا بعد الجهود المنقذة للحياة، لحماية الناس.
اقرأ أيضاًالشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة: التحديات في قطاع غزة تتطلب التدخل الدولي السريع «فيديو»
الأمم المتحدة: الكوليرا قتلت ما لا يقل عن 65 شخصا بولاية النيل الأبيض في السودان
الأمم المتحدة: الصراع المستمر حول مناطق في السودان حوّل أجزاء من البلاد إلى جحيم
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا