6 جلسات في اليوم الثاني لورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات»
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصل ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028) التي انطلقت أمس الأول، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، والمنظمة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتستضيفها وزارة الداخلية في أبوظبي، وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والمعنيين في مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات.
وافتتحت أعمال اليوم الثاني للورشة بالجلسة العامة التي تناولت أهداف ورشة العمل الراهنة ونتائجها المتوقعة ومنهجية عملها، والأهداف الاستراتيجية العامة، والمحاور الفرعية للاستراتيجية.
وشهدت الفعاليات انعقاد 6 جلسات، قدمها خبراء من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تناولت الجلسة الأولى التي قدمها الدكتور عبدالسلام شرف، خبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كيفية الرصد الخاص بمشكلة المخدرات جانبي العرض والطلب عن طريق إجراء المسوح الدورية والدراسات والبحوث الخاصة، بالإضافة إلى اقتراح آليات وخطط لبناء القدرات، وإعداد الكوادر العالمية في مجال مواجهة ظاهرة المخدرات.
فيما تناولت الجلسة الثانية التي قدمها الدكتور وديع معلوف، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فينا، محور خفض الطلب والمعايير الدولية للوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان.
بينما جاءت الجلسة الثالثة لتتناول محور تقليل فرص عرض المخدرات ومكافحتها ميدانياً وتبادل المعلومات، وقدمها الدكتور إبراهيم الدبل، خبير دولي بالأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإيمريك سالامون. وتناولت الجلسة الرابعة التي قدمها تيري راتسون، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة محور تجفيف المنابع والتنمية البديلة.
وقدمت الجلسة الخامسة محاسن مرسل، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تناولت موضوع مكافحة غسل الأموال الناتج عن الاتجار غير المشروع للمخدرات.
وفي الجلسة السادسة، قدم القاضي علي يونس، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عرضاً شاملاً للمتطلبات القانونية الإلزامية للاتفاقيات الدولية المعنية بمراقبة المخدرات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات الاستراتيجية الخليجية الإمارات مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
ورشة «الاستراتيجية الخليجية» تناقش مبادرات مكافحة المخدرات
جمعة النعيمي (أبوظبي)
واصلت ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025-2028)» فعالياتها لليوم الثالث، حيث تم مناقشة التدابير التنفيذية والمبادرات والأنشطة المقترحة وآليات بناء الشراكات لمحاورها الفرعية، والتي تشمل خفض الطلب وتقليل العرض، وتجفيف منابع المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الأموال المتحصلة وغسل الأموال، وتطوير النظام القضائي والتشريعي، والرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات.
وبحثت مجموعات العمل التي تضم خبراء ومختصين من مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات من دول مجلس التعاون الخليجي، وعدداً من الخبراء الدوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، آليات التنفيذ والتقييم والمتابعة، ومؤشرات الأداء الرئيسة على المستوى الوطني والإقليمي لمحاور الاستراتيجية الفرعية.
وقال العميد مبارك الخييلي، مدير جهاز الشرطة الخليجية للأمانة العانة لمجلس التعاون الخليجي على هامش الورشة: «تناولت الورشة محاور عديدة ومن الجميل أن جميع المشاركين في هذه المحاور ينتسبون لمؤسسات وجهات مختلفة، وزارات الداخلية وجهات جمركية ومنها جهات في العمل المجتمعي»، لافتاً إلى أن هذا الأمر مستمد من التجربة الإماراتية لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وكانت فكرة صياغة استراتيجية خليجية شاملة أن نجمع جميع هذه الجهات تحت سقف واحد، للبحث في هذه المحاور الستة لهذه الورشة والخروج مخرجات تستطيع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج العربية أن تضع من خلالها الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، لافتا إلى أن هذا التنوع مثر وسيؤدي إلى الحصول على مخرجات نوعية من هذه الورشة.
من جهته، قال الدكتور إبراهيم الدبل، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على هامش ورشة الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تستضيفها وزارة الداخلية: إن الجميل في هذه الورشة أن عدد الكفاءات والخبرات الخليجية هم من مختلف القطاعات الخليجية سواء في الجانب الميداني ومحور خفض الطلب والمعايير الدولية للوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان والجانب الإعلامي والتربوي.
ولفت إلى أن جميعهم يعملون في مقر واحد، وذلك لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات، وأن من النماذج التي تم الاسترسال فيها هو نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إعداد الخطة الوطنية لإعداد الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والتي تصب في حملة المجتمع الخليجي من آفة تعاطي المخدرات على المستوى القصير والبعيد في آن واحد.
وأضاف الدكتور الخبير إبراهيم الدبل: إن الحدث الأهم في هذه الورشة هو استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، معالي جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الوفود المشاركين في ورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025-2028» التي تستضيفها وزارة الداخلية خلال الفترة من 16 إلى 19 من شهر سبتمبر الجاري في أبوظبي، وتأكيد سموه حماية المجتمع الخليجي من آفة المخدرات.
وأضاف: الكلمة التحفيزية التي ألقاها الأمين العام مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول أهمية إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات أشار فيها إلى أن مستقبل أبنائنا أمانة في أعناقكم، كما أن الحماس وروح العمل موجودان في العناصر والكفاءات الخليجية للمشاركة في إعداد الاستراتيجية، منوهاً بأن الجميل في الاستراتيجية أنه سيتم إعدادها بالكامل من قبل خبرات خليجية، بالتعاون مع خبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى خبراء مجلس التعاون بدول مجلس التعاون الخليجي.
من جهته قال العقيد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية في دولة قطر على هامش الورشة: «تأتي مشاركة دولة قطر في ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تستضيفها دولة الإمارات، إنما تعنى بربط كافة الجهات ذات العلاقة لوضع تصور وإطار كامل من خلاله يتم الإعداد والخروج باستراتيجية تتفق مع الاستراتيجيات التي تقوم بها كافة دول المنطقة، للقضاء على هذه الآفة».
وأضاف: إنما تصبو إليه دول المنطقة هو دول من دون مخدرات، وهو ما وضعه أصحاب السمو والمعالي لوزارات الداخلية بدول المجلس بأن تكون عقيدتهم «لا للمخدرات» في دول المنطقة، وكذلك نجد اليوم كافة الجهات من التعليم والصحة والجمارك مشتركين معنا يداً بيد للوصول بنا إلى هذه الاستراتيجية».
الورشة
تستمر الورشة التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي حتى (19) سبتمبر الجاري.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة