6 جلسات في اليوم الثاني لورشة «إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات»
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتواصل ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 - 2028) التي انطلقت أمس الأول، أعمالها لليوم الثاني على التوالي، والمنظمة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتستضيفها وزارة الداخلية في أبوظبي، وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة واسعة من الخبراء والمعنيين في مختلف القطاعات الحيوية المعنية في مجال مكافحة المخدرات.
وافتتحت أعمال اليوم الثاني للورشة بالجلسة العامة التي تناولت أهداف ورشة العمل الراهنة ونتائجها المتوقعة ومنهجية عملها، والأهداف الاستراتيجية العامة، والمحاور الفرعية للاستراتيجية.
وشهدت الفعاليات انعقاد 6 جلسات، قدمها خبراء من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تناولت الجلسة الأولى التي قدمها الدكتور عبدالسلام شرف، خبير بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كيفية الرصد الخاص بمشكلة المخدرات جانبي العرض والطلب عن طريق إجراء المسوح الدورية والدراسات والبحوث الخاصة، بالإضافة إلى اقتراح آليات وخطط لبناء القدرات، وإعداد الكوادر العالمية في مجال مواجهة ظاهرة المخدرات.
فيما تناولت الجلسة الثانية التي قدمها الدكتور وديع معلوف، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فينا، محور خفض الطلب والمعايير الدولية للوقاية من المخدرات وعلاج الإدمان.
بينما جاءت الجلسة الثالثة لتتناول محور تقليل فرص عرض المخدرات ومكافحتها ميدانياً وتبادل المعلومات، وقدمها الدكتور إبراهيم الدبل، خبير دولي بالأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإيمريك سالامون. وتناولت الجلسة الرابعة التي قدمها تيري راتسون، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة محور تجفيف المنابع والتنمية البديلة.
وقدمت الجلسة الخامسة محاسن مرسل، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تناولت موضوع مكافحة غسل الأموال الناتج عن الاتجار غير المشروع للمخدرات.
وفي الجلسة السادسة، قدم القاضي علي يونس، خبير في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عرضاً شاملاً للمتطلبات القانونية الإلزامية للاتفاقيات الدولية المعنية بمراقبة المخدرات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات الاستراتيجية الخليجية الإمارات مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنقل التحريض ضد المقاومة الفلسطينية إلى ساحة الأمم المتحدة
الثورة /
عمدت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى نقل التحريض الممنهج الذي تمارسه ضد فصائل المقاومة الفلسطينية إلى ساحة الأمم المتحدة عبر تحريك أدواتها في أوروبا.
إذ حركت أبوظبي أحد مرتزقتها رمضان أبو جزر التابع للقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان من أجل مخاطبة الأمم المتحدة للتحريض ضد حركة “حماس” وفصائل المقاومة في غزة.
ووجه أبو جزر رسالة باسم “مركز بروكسل الدولي للبحوث” الممول من الإمارات، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش محاولا استغلال تظاهرات متفرقة في قطاع غزة للتحريض على حماس.
وزعم أبو جزر أن سكان غزة “يعانون من وحشية وهجمات الميليشيات المسلحة التابعة لحماس، التي تقمع المواطنين وتمنع أي محاولة للتعبير عن الاستياء أو الرأي السياسي”.
كما تماهي أبو جزر مع التحريض الإسرائيلي بالادعاء بأن فصائل المقاومة تسيطر على معظم المساعدات الإنسانية وتعيق إيصالها إلى المحتاجين من السكان والنازحين في غزة.
وينسجم هذا الموقف من أبو جزر ومن ورائه دحلان والإمارات مع التبرير الإسرائيلي المعلن بشأن نهج التجويع الممارس في غزة ووقف إيصال كافة أنواع المساعدات إلى القطاع المدمر.
وذهب أبو جزر حد دعوة الأمم المتحدة إلى “فتح قنوات تواصل مع النشطاء وممثلي الحراك الشعبي المعارض لحكم حماس والحرب الجارية، على أن تكون منفصلة عن ممثلي الفصائل السياسية الفلسطينية التي لا تشارك في هذا الحراك الشرعي”.
ويشار إلى أن رمضان أبو جزر الذي يقيم في بلجيكا يكرس نفسه بوقا مرتزقا لدول التطبيع العربي لا سيما الإمارات ويتبني الترويج لمخططاتها القائمة على التطبيع والتحالف العلني مع إسرائيل ومعاداة فصائل المقاومة الفلسطينية.
ويعد رمضان أبو حزر الذي يعمل كمنسق ما يسمى حملة الحرية لفلسطين في بروكسل، أحد أبرز رجالات محمد دحلان في أوروبا.
ويتورط أبو جزر في عمليات تجنيد الشباب الفلسطيني في أوروبا للعمل في تيار دحلان، ويسوق نفسه زورا على أنه خبير في القانون الدولي.
وقد دأب أبو جزر على الظهور في وسائل الإعلام الممولة من دولة الإمارات للهجوم على حركة حماس وفصائل المقاومة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو 18 شهرا والدفاع عن موقف دول التطبيع العربي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا