«تنفيذي الشارقة»: تعديل اختصاصات اللجنة الطبية بحكومة الإمارة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، والمعنية بالسياسات العامة للعمل الحكومي، والاطلاع على تقارير أداء الدوائر والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتعديل اختصاصات اللجنة الطبية بحكومة الشارقة، ونص القرار على أن يكون للجنة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية: أولاً: النظر في الإجازات التالية المقدمة من الموظف لجهة عمله وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2015م، وتشمل الإجازة المرضية، وإجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها، وإجازة مخالطة مريض بمرض معدٍ، والإجازات المرضية المتقطعة للأمراض المزمنة، و أية إجازات أخرى تُعتمد من اللجنة العليا للموارد البشرية.
ثانياً: اعتماد أو رفض الإجازات المذكورة في البند رقم (1) من هذا القرار أو تعديل مدتها إذا لزم الأمر، وثالثاً: النظر في تقليل ساعات العمل واعتمادها لبعض فئات الموظفين المرضى، ورابعاً: الاستعانة بمن تراه مناسباً من الأطباء ذوي الاختصاص لإبداء الرأي إذا اقتضت الحاجة، وخامساً: التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف اللجنة، وسادساً: أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها اللجنة من المجلس.
واطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للنصف الأول لعام 2024، والذي تضمن مؤشرات أداء الموازنة المالي وأهدافها، وبيان المصروفات والإيرادات الفعلية للجهات الحكومية والمستقلة، وفقاً لقطاعات التنمية الاجتماعية، والإدارة الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والبنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكومة الشارقة الإمارات تنفيذي الشارقة الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون المسئولية الطبية خطوة كبيرة لتعزيز النظام الصحي في مصر
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب.
وقال مهران، في بيان له، إن هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز النظام الصحي في مصر وحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن قانون المسؤولية الطبية يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها، مما يضمن توفير أعلى معايير الرعاية الصحية، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الحالات الطبية المختلفة.
وأوضح النائب الدكتور علي مهران، أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية.
وتابع عضو صحة الشيوخ، أن هذا القانون يعزز الثقة بين المواطنين والجهاز الطبي، حيث ينظم بشكل دقيق كيفية التعامل مع الشكاوى الطبية ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكد النائب علي مهران، أن تطبيق القانون سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث سيحفز الأطباء على الالتزام بالمعايير الطبية المتفق عليها دوليًا، ويشجعهم على تطوير مهاراتهم المهنية لضمان سلامة المرضى، مشيرا إلى أن القانون يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع الصحة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل يلبي احتياجات جميع المواطنين.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان