18 مليار درهم مكاسب سوقية لأسهم سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجلت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب سوقية بنحو 18 مليار درهم، بنهاية جلسة تداولات أمس، لتسجل القيمة السوقية للشركات المساهمة المدرجة في سوق العاصمة نحو 2.
تداول المؤسسات
أظهرت البيانات أن محصلة تداولات المؤسسات الاستثمارية بلغت نحو 73 مليون درهم صافي شراء.
وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 266 مليون درهم بتنفيذ 10.4 ألف صفقـة توزعت عـلى 137 مليون سهم، حيث أغلق المؤشر على مستوى 4395.20 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 0.04% عن إغلاقه السابق، فيما شهدت التداولات ارتفاع 13 شركة وهبوط 26 شركة وثبات أسعار 8 شركات. وظلت القيمة السوقية للشركات المدرجة تقريباً مستقرة عند مستوى 736.5 مليار درهم من دون تغيير.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 91.2 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 75.5 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 13.3 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 16 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 15.6 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 19 مليون درهم خلال الفترة نفسها. وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 120 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45.2% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 110 ملايين درهم، لتشكل ما نسبته 41.7% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10 ملايين درهم صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسهم المحلية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوق دبي المالي دبي سوق أبوظبی ملیار درهم فی سوق
إقرأ أيضاً:
«ائتمان الصادرات»: 1.4 مليار درهم التغطية الائتمانية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، تسجيل نمو بنسبة 8% على أساس سنوي في تغطيتها الائتمانية في إمارة أبوظبي، لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024.
وأوضحت الشركة أنَّ قطاع الخدمات المالية حافظ على صدارته لقائمة القطاعات التي يغطيها دعمها الائتماني، مستأثراً بنسبة 50.6% من إجمالي التغطية، يليه كل من الأغذية والمشروبات، والمعادن، والصناعات الورقية، والتعبئة والتغليف، والكهربائيات والكابلات، بنسبة 14% و10.5% و10.4% و6.6% و2.6%، على التوالي. وسجلت الشركة زيادةً بنسبة 24% في عدد وثائق التأمين الصادرة على مستوى أبوظبي.
ووصلت التغطية الائتمانية الإجمالية للشركة في دولة الإمارات منذ مطلع العام الحالي إلى 10.6 مليار درهم، بنموٍ قدره 10% على أساس سنوي، كما سجلت الشركة زيادةً بنسبة 16% في عدد وثائق التأمين الصادرة.
إضافة إلى ذلك، تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات التي يغطيها الدعم الائتماني للشركة على المستوى الإجمالي، بنسبة 21.36% من إجمالي التغطية، متبوعاً بكل من اللوجستيات، وإعادة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والكيماويات، والأغذية والمشروبات، بنسبة 14.63% و10.65% و10.01% و7.78% و7.45%، على التوالي.وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤية الاستشرافية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل إرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونةً واستدامة، وتمضي قُدُماً في توطيد أواصر التعاون التجاري مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما الدول الموقعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في سبيل زيادة حجم تدفقات التجارة، خصوصاً التجارة غير النفطية، باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضاف: «رغم التحديات في بعض الأسواق العالمية، إلا أنَّ التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي نجحت في مواصلة مسار النمو، والبناء على الزخم في تجارة الدولة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات، والتي سجلت مستوى تاريخياً جديداً بلغ 3.5 تريليون درهم في عام 2023».
وأشار إلى أن هذا النمو يعود إلى جملةٍ من العوامل، من أبرزها المبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز أداء القطاعات غير النفطية، خاصة على مستوى تعزيز نمو القطاع الصناعي، تماشياً مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»، ورؤية الوزارة لتمكين الصناعات الإماراتية وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية، وإرساء دعائم منظومة صناعية متكاملة، وكذلك مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تمثل ركيزة رئيسية للنمو والتمكين الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني، والتحول التكنولوجي وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وستواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمكين القطاع الصناعي الوطني بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، سعياً لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، والمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز صادرات المنتجات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.
وخلال النصف الأول من العام 2024، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مسار نموها، محققةً مستوى قياسياً جديداً بلغ 1.4 تريليون درهم، بنمو بنسبة 25% للصادرات غير النفطية.
وتمكنت الصادرات من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية لتصل إلى 18.4%، في حين بلغ معدل نمو التجارة الخارجية للدولة 11.2% سنوياً، متفوقاً على المعدل العالمي البالغ 1.5%. وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.وأكدت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، أن النمو الذي حققته أنشطة التجارة الخارجية والتصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من أبوظبي يأتي ثمرةً لتضافر جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، ونتيجةً للمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في سبيل تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني.
وأضافت المزروعي: «نتبنى في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات هدفاً طموحاً يتمثل في زيادة مساهمتنا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031، وتوسيع نطاق تغطيتنا الائتمانية التي نمت بواقع 21 ضعفاً خلال السنوات الخمس الماضية، وشملت 17 قطاعاً في أسواق 110 دول. ونضع على رأس أولوياتنا تمكين نمو الصادرات والتجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز حضور وتنافسية منتجات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، ورفدها بحلول الائتمان والتمويل وإدارة المخاطر التي تمكنها من دخول المزيد من الأسواق العالمية بثقة».
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة