18 مليار درهم مكاسب سوقية لأسهم سوق أبوظبي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةسجلت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب سوقية بنحو 18 مليار درهم، بنهاية جلسة تداولات أمس، لتسجل القيمة السوقية للشركات المساهمة المدرجة في سوق العاصمة نحو 2.
تداول المؤسسات
أظهرت البيانات أن محصلة تداولات المؤسسات الاستثمارية بلغت نحو 73 مليون درهم صافي شراء.
وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 266 مليون درهم بتنفيذ 10.4 ألف صفقـة توزعت عـلى 137 مليون سهم، حيث أغلق المؤشر على مستوى 4395.20 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 0.04% عن إغلاقه السابق، فيما شهدت التداولات ارتفاع 13 شركة وهبوط 26 شركة وثبات أسعار 8 شركات. وظلت القيمة السوقية للشركات المدرجة تقريباً مستقرة عند مستوى 736.5 مليار درهم من دون تغيير.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 91.2 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 75.5 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 13.3 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 16 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 15.6 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 19 مليون درهم خلال الفترة نفسها. وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 120 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45.2% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 110 ملايين درهم، لتشكل ما نسبته 41.7% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10 ملايين درهم صافي شراء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسهم المحلية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سوق دبي المالي دبي سوق أبوظبی ملیار درهم فی سوق
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا