227 مليار درهم استثمارات مصرفية بالأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة 27.3 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بالإمارات الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل التحضيرات للمؤتمر الدولي للتاريخ الشفاهيوصلت استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 9.1%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1%، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3%.
وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9% ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3%، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة الطبقة الأولى البالغة 8.5%، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي، بما يتوافق مع مبادئ «بازل 3». وبحسب المركزي، ظل عدد البنوك المحلية «باستثناء البنوك الاستثمارية» ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو الماضي. وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البنوك الإمارات شهادات الإيداع مصرف الإمارات المركزي الشريعة الإسلامية ملیار درهم رأس المال
إقرأ أيضاً:
اقتصاد إسبانيا ينمو بقوة في نهاية العام الماضي
نما اقتصاد إسبانيا، صاحب الأداء الأفضل بين أكبر الدول الأعضاء في منطقة اليورو، بقوة في نهاية العام الماضي، ليمدد بذلك سلسلة النمو التي بدأت مع انتهاء عمليات الإغلاق، والتي تم فرضها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في عام 2020.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإسباني (آي.إن.إي) الصادرة الأربعاء، ارتفاع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الرابع من العام بنسبة 0.8 بالمئة عن الأشهر الثلاثة السابقة - بما يطابق وتيرة الربع السابق. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" نيوز آراءهم من قبل، قدروا النمو بنسبة 0.6 بالمئة.
وتأتي البيانات من رابع أكبر اقتصاد في المنطقة، قبيل قراءات يوم غد الخميس، الواردة من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث يتقلص الناتج أو يرتفع ببطء.
وتساعد الصراعات الأوسع في أوروبا في توجيه السياسة النقدية، حيث من المقرر أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا هذا الأسبوع لتحفيز النمو.
البطالة عند أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالميةفي سياق متصل، انخفضت نسبة البطالة في إسبانيا إلى أدنى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2008، بحسب ما كشفته الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أمس الثلاثاء.
وبلغت نسبة البطالة 10.61 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، بانخفاض عن نسبة 11.21 بالمئة التي تم تسجيلها في الربع الثالث من العام. وتعد أحدث نسبة هي الأدنى منذ الربع الثاني من عام 2008، عندما بلغت نسبة البطالة 10.36 بالمئة.
وبلغت نسبة البطالة ذروتها عند نسبة 26.9 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2013.
وانخفض عدد العاطلين عن العمل بواقع 158 ألفا و600 ليصل إلى 2.59 مليون خلال الربع الرابع.