افتتاح محطة الركاب الجديدة بمطار معيتيقة الدولي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، محطة الركاب الجديدة في مطار معيتيقة الدولي، ضمن مشروع توسعة وتطوير المطار، في إطار خطة “عودة الحياة” التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية لإحياء مشاريع التنمية في كل القطاعات.
وشارك في حفل الافتتاح وزيرا المواصلات محمد الشهوبي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومدير مصلحة المطارات، ومدير عام مطار معيتيقة الدولي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين.
وبحسب ما نقلت منصة “حكومتنا” الرسمية”، فقد أعرب الدبيبة خلال كلمته في الحفل عن سعادته بافتتاح صالة الركاب الجديدة وأعمال الصيانة والتطوير الجارية في المطار، مشددًا على ضرورة تحسين أوضاع جميع المطارات في ليبيا، ومؤكدًا أن الحكومة مستمرة في عملية البناء والتنمية في مختلف القطاعات.
وقام رئيس الحكومة بجولة تفقدية لمحطة الركاب الجديدة وكل المرافق الخدمية في مطار معيتيقة، مشيدًا بالأعمال التنفيذية في هذا المشروع، ومؤكدًا على ضرورة تحسين الخدمات الأخرى للمسافرين وتسهيل إجراءات السفر والوصول.
وتم تنفيذ المرحلة الأولى من محطة الركاب الجديدة ومحطات الترحيل ومنظومة التفتيش الأمني في مطار معيتيقة من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وتُقدر المساحة الإجمالية لصالة الركاب بمطار معيتيقة بأكثر من 23 ألف متر مربع، بعد إضافة نحو 13 ألف متر مربع إلى الصالة القديمة. يبلغ متوسط عدد المسافرين من وإلى المطار حوالي 3 ملايين مسافر سنويًا.
وتشمل صالة الركاب الجديدة بالمطار 30 منصة للمسافرين، ومقاهي ومحال تجارية، وسوقًا حرة، وصالة لرجال الأعمال، وصالة فرز الحقائب المزودة بمنظومة لنقل الحقائب، ومكاتب أمنية وخدمية، وأخرى خاصة بشركات الطيران، ومنظومة إلكترونية حديثة، بالإضافة إلى مرافق خدمية أخرى للمسافرين مثل مصلى ودورات مياه.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية محطة ركاب مطار معيتيقة الدولي مطارات الرکاب الجدیدة مطار معیتیقة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قمعية جديده تمارسها مليشيا الحوثي عبر مطار صنعاء الدولي .. تحت مسمى محاربة التجسس...
كشفت إجراءات قمعية جديده فرضتها المليشيات الحوثية على الصحفيين والناشطين وكتاب المحتوى في المناطق الخاضعة لسيطرتها عن عمق الارتباك والقلق الذي تعيشه.
حيث أقدمت مؤخراً على مصادرة عشرات الأجهزة الإلكترونية من المسافرين عبر مطار صنعاء، بما في ذلك أجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية والكاميرات.
وبررت المليشيات الحوثية هذه الإجراءات بحجة “ضمان الأمن” و”منع التجسس” إلا أن الضحايا يؤكدون أن هذه الإجراءات ليست سوى وسيلة للابتزاز والضغط عليهم، وفرض رقابة مطلقة على تحركاتهم.
ووفقاً لشهادات حصلت عليها صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن العديد من الصحفيين وصناع المحتوى فوجئوا بمصادرة مليشيا الحوثي أجهزتهم عند محاولة مغادرة البلاد، دون سابق إنذار أو تبرير قانوني واضح.
وقد باءت كل محاولاتهم لاستعادة ممتلكاتهم بالفشل، مما دفع بعضهم إلى تحذير زملائهم من السفر عبر المطار خشية التعرض لنفس المصير.
كما تشترط المليشيات على المسافرين الحصول على إذن مسبق لأي تنقل، سواء داخل مناطق نفوذها أو خارجها، أو إبراز تعهدات خطية بالإبلاغ عن تفاصيل أنشطتهم خلال رحلاتهم.
وتتجاوز هذه الإجراءات الصحفيين لتشمل أي مسافر يحمل جهاز حاسوب، حيث يُجبر على الخضوع لتحقيقات مطولة حول مهنته وطبيعة عمله، مع فرض تفتيش دقيق لمحتويات الأجهزة من قبل عناصر الأمن التابعة للمليشيات.
وفي حالة واحدة، اضطر أحد صناع المحتوى إلى إلغاء سفره عبر صنعاء بعد تحذيرات باحتمالية مصادرة أجهزته، واختار بدلاً من ذلك السفر عبر مطار عدن، رغم التكاليف الباهظة والمخاطر الأمنية المرتبطة بالتنقل بين المدينتين.
من جهة أخرى، كشف مصدر آخر عن تبرير الأمن الحوثي لمصادرة الأجهزة بحجة “حماية أصحابها من الاختراق”، إلا أن هذه الذرائع لم تقنع الضحايا، الذين يرون فيها محاولة لمراقبة أنشطتهم وتقييد حريتهم.
واضطر أحد الكتاب إلى التخلي عن جهازه بعد أن طُلب منه تقديم مبررات مفصلة لحمله، خشية أن تتحول هذه المطالب إلى تحقيق أوسع يمس خصوصيته.
وفي حالات أخرى، لجأ بعض الصحفيين إلى تخزين بياناتهم على أجهزة خارجية قبل السفر، لتجنب فقدان المعلومات المهمة في حال مصادرة أجهزتهم.
ومع ذلك، فإن الخسائر المادية تبقى كبيرة، حيث يُجبرون على شراء أجهزة جديدة، ناهيك عن القيود المفروضة على عودتهم إلى صنعاء خوفاً من المضايقات.
وتشير تقارير إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية وسعت نطاق رقابتها ليشمل حتى الإعلاميين الموالين لها، حيث تخضع تحركاتهم لمراقبة دقيقة، مع مطالبتهم بتقديم تقارير دورية عن أنشطتهم.
ووفقاً لمصادر مطلعة، تعرض أحد المراسلين العاملين مع وسيلة إعلام إيرانية للاحتجاز عدة أيام بسبب تأخره في العودة من رحلة علاجية، وعدم التزامه بتقديم التقارير المطلوبة.
كما أفرجت المليشيات الحوثية مؤخراً عن إعلامي موالي لها بعد احتجازه لأسبوعين دون إبداء أسباب، في إشارة إلى أن سياسة القمع لا تستثني حتى المنتمين إلى صفوفها.
ويُذكر أن الإعلامي “الكرار المراني”، المعروف بعلاقاته الواسعة في الأوساط الإعلامية، كان قد كشف عن احتجازه قبل أن تتدخل عائلته ووسطاء للضغط من أجل الإفراج عنه.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة أوسع تشنها المليشيات الحوثية منذ بدء الضربات الأمريكية على مواقعها، حيث كثفت عمليات الاختطاف والملاحقة ضد المدنيين بتهمة “التواطؤ” أو “التجسس”، فضلاً عن تشديد الرقابة على تحركات السكان لمراقبة ردود أفعالهم تجاه التطورات العسكرية الأخيرة.
وتبقى هذه الإجراءات جزءاً من سياسة منهجية تهدف إلى إسكات الأصوات المستقلة ومنع أي تسريب للمعلومات حول تحركات قيادات الجماعة أو مواقعها العسكرية