بتهمة زعزعة الأمن.. الشرطة المغربية تلقي القبض على امرأتين بسبب اختطاف مزيف (تفاصيل)
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بعد أن أثارت امرأتين الخوف بين المواطنين وتسببوا في حالة من الشعور بعد الآمان في دولتهم قبضت الشرطة القضائية بمدينة تزنيت المغربية عليهم بعد الإشتباه بتورطهما في قضية متعلقة بصنع وتوزيع شريط فيديو مفبرك من شأنه إثارة حالة من الخوف بين المواطنين، ويزعزع شعورهم بالأمن.
وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام مغربية أن الموقوفتين قامتا بتركيب مقطع فيديو تحت عنوان "محاولة اختطاف طفل بحي النهضة تزنيت"، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التراسل الفوري، على أنه توثيق حصري لمحاولة اختطاف طفل، وإرفاقه برسالة صوتية تحذر من عصابة مكونة من خمسة أشخاص متخصصة في اختطاف الأطفال.
وأضافت المصادر أن الأبحاث التقنية والتحريات الفورية التي أنجزتها فرقة الشرطة القضائية مباشرة بعد رصد مقطع الفيديو، أفضت إلى كون المحتوى المذكور يتضمن معطيات وهمية ومشاهد مضللة لا أساس لها من الصحة.
وتكللت جهود العملية الأمنية بتحديد هوية من وراء هذه الأفعال وتوقيفهما بتعليمات من النيابة العامة التي أمرت بوضعهما رهن الاعتقال في انتظار تقديمهما أمام العدالة. للنظر في التهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بصنع وتوزيع محتوى زائف يهدف إلى المساس بالأمن العام.
وتواصل السلطات الأمنية تحرياتها للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، فيما تؤكد الشرطة أن التعامل مع مثل هذه الحالات سيواجه بصرامة وفقا للقوانين السارية.
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية لمحاربة الشائعات والمعلومات الكاذبة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تؤدي إلى خلق حالة من الذعر والبلبلة والقلق بين المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تزنيت مواقع التواصل الإجتماعى اختطاف طفل الأمن العام محاولة اختطاف
إقرأ أيضاً:
معاينة الأضرار المادية التي لحقت بـ«منازل المواطنين» في الأصابعة
أجرى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “رئيس لجنة تعويض المتضررين” من أهالي بلدية الأصابعة “مصطفى أحمد سالم”، برفقة كافة أعضاء اللجنة المكونة من عميد بلدية الأصابعة وخبراء التقديرات بجهاز المباحث الجنائية ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي، زيارة ميدانية إلى بلدية الأصابعة “للوقوف عن كثب على منازل المواطنين المتضررة ومعاينتها وتقييم الأضرار التي لحقت بها جراء الحرائق التي اندلعت فيها بشكل مفاجئ”.
وخلال الزيارة، قام الوكيل “بمعاينة الأضرار المادية التي لحقت بالمنازل، حيث التقى بأهالي المنطقة وأصحاب المنازل المتضررة”.
وقامت اللجنة خلال الزيارة “بتقييم مبدئي للأضرار، حيث تم تسجيل الملاحظات اللازمة التي ستساعد في تحديد حجم الأضرار بدقة”.
وأكد “على التزام الحكومة بدعمهم والوقوف إلى جانبهم في هذه الأوقات الصعبة، كما أكد أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، ستعمل على إتمام إجراءات التعويض في أسرع وقت ممكن للتخفيف من معاناتهم، التزاماً بتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الاتجاه، وأن التعويضات ستكون عادلة لكل المتضررين، كما أعطى تعليماته لعميد البلدية بالمباشرة على وجه السرعة في صرف بدل إيجار لكل الأسر المتضررة”.
وأوضح الوكيل أن “اللجنة ستباشر، انطلاقاً من يوم الغد الأربعاء، اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للبدء الفعلي في تقييم الأضرار تمهيداً لعملية التعويض”.
تجدر الإشارة إلى أن “هذه الزيارة تأتي في إطار الخطوات التنفيذية التي تتخذها وزارة الحكم المحلي تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (118) القاضي بتخصيص أموال لصالح الوزارة لجبر الأضرار الناجمة عن الحرائق التي شهدتها منازل المواطنين ببلدية الأصابعة، والتزاماً من الوزارة بالوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين وتقديم الدعم اللازم لهم، وضمان حقوقهم والتخفيف من معاناتهم وتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها بسبب هذه الأزمة”.