شرطة دبي تستعرض المشاريع التحسينية والتحديات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، انطلاق فعاليات النسخة الأولى من الجلسة الحوارية للمشاريع التحسينية، تحت شعار «سلسلة التجارب الناجحة لمشاريع 6 سيجما».
حضر الفعاليات، العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العميد الدكتور صالح راشد الحمراني، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وموظفو القيادة العامة لشرطة دبي.
وأكد اللواء العبيدلي، أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام، الرامية لتعزيز التميز والريادة واستشراف المستقبل في العمل الشرطي من خلال تطبيق المنهجيات العلمية في هذا الشأن.
كما أكد الحرص على تطوير آليات العمل والعمليات الشرطية من خلال دراسة التحديات وإيجاد الحلول والفرص التحسينية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع وتقديم أرقى الخدمات، إلى جانب تحقيق التميز على المستويين المحلي والعالمي، بما يليق بسمعة شرطة دبي العالمية. وشهدت فعاليات الجلسة الحوارية، عروضاً لأفضل التجارب والمشاريع التحسينية والتحديات المستقبلية في شرطة دبي، وناقشت عدة محاور رئيسية، منها تحسين زمن الاستجابة للحوادث البرية، وتقليل زمن التفتيش للمسافرين والأمتعة، وغيرها.
كما ناقش المشاركون في الجلسة الحوارية، أفضل التجارب والمشاريع التحسينية التي يُمكن العمل على تنفيذها في المستقبل، بما يخدم تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي، وقدموا الاقتراحات والأفكار الإبداعية في هذا المجال.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي الجلسة الحواریة شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ويناقش النواب تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعدما انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد حتى المادة 35 من مواد التشريع الجديد.
ووافق أمس مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية