50 فرصة عالمية لتصميم مستقبل الشباب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل، إصداراً خاصاً من تقريرها المعرفي «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية» يتناول أبرز الفرص الواعدة التي يمكن البناء عليها لبناء شراكات دولية مؤثرة وإطلاق مشاريع ومبادرات شاملة لتمكين الشباب حول العالم وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وتم إطلاق التقرير بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد «مؤتمر القمة المعني بالمستقبل» الذي تنظمه الأمم المتحدة خلال الفترة 22 - 23 سبتمبر 2024 في مدينة نيويورك الأمريكية، لمناقشة الفرص التي يحملها المستقبل للشباب والأجيال القادمة.
تشمل هذه الطبعة الخاصة آراء ورؤى 14 خبيراً من مؤسسات بحثية وأكاديمية من دولة الإمارات ومختلف دول العالم بما في ذلك كندا وإيطاليا والهند والولايات المتحدة وأستراليا، استعرضوا رؤاهم الخاصة حول الفرص المتعلقة بالشباب والأجيال القادمة وتمكين المجتمعات وتوفير الحلول للاحتياجات البشرية الأكثر إلحاحاً، وتحفيز الابتكار بين الأفراد والمجتمعات، وتمكين تحول البشرية للواقع الجديد، والاقتصادات المبتكرة.
وذكر التقرير أن شريحة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً تشكل نحو 16٪ من سكان العالم، أي حوالي 1.2 مليار شاب.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بنحو 7٪ بحلول عام 2030 ليصل العدد إلى حوالي 1.3 مليار شاب، إلا أن نسبتهم من إجمالي سكان العالم ستنخفض على مدار العقود القادمة.
دعوة عالمية
ويشكل هذا التقرير دعوة عالمية لصُنّاع السياسات والمسؤولين وقادة الحكومات والمجتمعات لتوحيد الخطط والاستراتيجيات المستقبلية والاستفادة من الفرص الحالية والواعدة للعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق النمو والازدهار وتعزيز جودة الحياة للشباب والأجيال القادمة.
وتهدف مؤسسة دبي للمستقبل من خلال هذا التقرير المعرفي إلى مشاركة رؤيتها حول المستقبل مع الخبراء والشركاء والمؤسسات والمنظمات الدولية لمناقشة أهم الفرص المستقبلية التي يمكن تحقيقها على المدى القريب أو البعيد، ومواكبة أهم التحولات التوجهات العالمية التي حددها التقرير ومنها ثورة المواد، وتسارع الانتقال إلى الواقع الرقمي الجديد، وإعادة تحديد الأهداف الإنسانية، وتزايد الاهتمام بالصحة المتقدمة والتغذية.
وتضمنت الفرص التي تناولها التقرير عكس المسار المهني التقليدي، ليحصل الشباب في بداية حياتهم المهنية على دعم مالي ليتفرغوا لاستكشاف اهتماماتهم المستقبلية، وهذا ما قد يعيد هيكلة منظومة العمل في ظل التحولات الجذرية وظهور نماذج عمل جديدة. وهنا تبرز التغيرات تساؤلات محورية حول مستقبل العمل: كيف سيتغير شكل العمل؟ وهل سيظل العمل يحظى بنفس الأهمية؟ وكيف يمكننا إيجاد فرص جديدة في ظل تراجع الأهداف التقليدية للوظائف؟
تنوع الأجيال
وأشار التقرير إلى فرصة مستقبلية مهمة حول ضرورة أن تضم مجالس الإدارة ومجالس الأمناء في الشركات والقطاع الحكومي والمجتمع المدني أفراداً من جميع الأجيال، ليصبح هذا التنوّع من أبرز مبادئ حوكمة الشركات وقاعدة رئيسية في جميع المعايير القانونية والتنظيمية والدولية.
التعليم الثانوي
وذكر التقرير أن الاستغناء عن الترتيب التقليدي للصفوف الدراسية قد يسهم في تزويد طلاب المرحلة الثانوية بالثقة والمرونة، وتعزيز صحتهم النفسية، وتمكينهم من استكشاف الإمكانات المستقبلية واتخاذ قرارات قائمة على المعرفة، ضمن بيئات تتكيّف مع احتياجاتهم الشخصية بالكامل وتقدم لهم معرفة متنوعة.
ويعد هذا التحول إجراء ضرورياً لمستقبل للأجيال القادمة، فالمهارات المطلوبة في سوق الوظائف في القرن الحادي والعشرين تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي كانت مطلوبة في الماضي، إذ يتجه حالياً أصحاب العمل إلى البحث عن مهارات التفكير النقدي والإبداع والتعاون والثقافة الرقمية.
لحكمة ومستقبل التعليم
وفي قطاع التعليم أيضاً، ذكر التقرير أهمية إحداث تحول جذري من خلال تطوير برامج تعليمية قائمة على مفهوم الحكمة، ما يعزز قدرة الطلاب على التفكير المنطقي المنفتح ثقافياً واكتساب المهارات اللازمة لمعالجة التحديات المعقدة التي تفرضها التقنيات الناشئة على الشباب وكبار السن.
ويمكن أن يعزز التركيز على الحكمة من قدرة الشباب والأجيال القادمة على اجتياز الأوقات التي تسودها حالات الغموض على نحو متزايد بنهج مدروس ومستدام.
تحقيق الذات
وتناول التقرير أيضاً أهمية تركيز الحكومة والمجتمع على ضمان أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة والتطوير الذاتي للأجيال القادمة، بحيث تجعل الحكومات في تحقيق الذات أولوية في جميع تشريعاتها، وهو ما يؤثر في أولويات سياساتها المختلفة وأولويات مواطنيها كذلك.
عمل تطوعي مدفوع الأجر
وتشمل الفرص الواردة في التقرير أيضاً إمكانية إتاحة الخدمة المجتمعية مدفوعة الأجر للجميع بشكل قانوني، ما يؤدي إلى تغيير النظرة الشائعة حول العمل والتلاحم المجتمعي والمشاركة المجتمعية والبيئية، ويتيح الفرصة للأفراد للإسهام في تنمية مجتمعاتهم قبل بدء حياة مهنية أو مرحلة جديدة في حياتهم.
الصحة المستقبلية
وتوجد فرصة واعدة في قطاع الصحة تتمثل في ابتكار أجهزة متنقلة مزودة بتكنولوجيا النانو المتقدمة يمكنها التعرف إلى البكتيريا على الفور، ما يتيح معالجة المريض بشكل أدق وأسرع، من دون الحاجة إلى الفحوص البكتيرية التي تستغرق وقتاً طويلاً.
ذكاء اصطناعي لا يستثني أحداً
وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي المتاح للجميع، سيعزز مفهوم المساواة وسيحفز جهود الابتكار من خلال تمكين الأفراد والأكاديميين والشركات الناشئة والقطاع الحكومي من تحسين جودة قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي وتعزيز مصداقيتها، وزيادة الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتاحة للجميع، وهو أمر حيوي ومهم للشباب والأجيال القادمة.
منازل ذكية
تطرق التقرير كذلك إلى زيادة الوقت الذي يقضيه الأفراد في منازلهم بنسبة 30٪، ما أدى إلى زيادة الطلب على جميع الخدمات الخاصة بالمنازل. ومع استمرار توسع المدن والنمو السكاني وتغيّر المناخ، من المتوقع أن يستمر الأفراد في العيش في بيئات ذات كثافة سكانية عالية، ما يزيد من التحديات المرتبطة بإدارة الموارد. وتعد المنازل الذكية القادرة على التواصل والتنبؤ باحتياجاتنا وترجمة أفكارنا ومشاعرنا والتكيف معها ومع المتطلبات البيئية والسياسات العالمية، تحولاً جذرياً في حياتنا وتتيح فرصاً غير مسبوقة لتحقيق أقصى درجات الراحة والكفاءة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة دبي للمستقبل دبي والأجیال القادمة
إقرأ أيضاً:
توفير 10 آلاف وظيفة حكومية و24 ألف فرصة بالقطاع الخاص
◄45 ألف فرصة توظيف وتدريب خلال 2025.. ومنصات رقمية لتعزيز كفاءة سوق العمل
◄ 17.5 ألف مواطن مستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي
◄ العمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين
◄ توطين 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة في المدن الصناعية
◄ إطلاق حزم متكاملة لدعم العمل الحر
الرؤية- ريم الحامدية
كشف معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، عن حزمة واسعة من البرامج والمبادرات الرامية إلى رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية.
وقال معاليه- خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته الوزارة، تحت شعار "بيئة محوكمة: اقتصاد مستدام"- إن برامج ومشاريع الخطة التشغيلية للعام 2025 تتضمن 45 ألف فرصة تدريب وتوظيف، منها 11 ألف فرصة تدريب وتأهيل للباحثين عن عمل، و10 آلاف فرصة توظيف حكومية، و24 ألف فرصة في القطاع الخاص.
وأضاف معاليه أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لبرامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتدريب على رأس العمل، ودعم الأجور، وذلك وفق مسارات متنوعة تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة، والشركات الكبرى، والشركات الناشئة، والعمل الحر، والعقود المؤقتة في الشركات الحكومية بغرض الإحلال.
وقال باعوين إن إجمالي التوظيف في عام 2024 بلغ 36 ألفًا و615 شخصًا بنسبة إنجاز تجاوزت 104 % عن المستهدف والبالغ 35 ألف فرصة وظيفية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين النشطين من منفعة الأمان الوظيفي بلغ حتى نهاية 2024 نحو 17 ألفًا و215 شخصًا منهم 11 ألفًا و758 من الذكور.
وأشار معالي وزير العمل إلى أنه في إطار تحسين الأداء الحكومي، تم تفعيل منظومة "الإجادة الفردية" في 67 جهة حكومية، تتضمن إدخال 45 خاصية جديدة لتحسين تجربة العمل والتقييم الفردي والمؤسسي، إذ سيتم تقييم الوحدات الحكومية بناءً على سرعة التشغيل، ومستوى القيادة، والرضا الوظيفي، مما يعزز من كفاءة العمل الحكومي ويرفع جودة الأداء العام.
وأعلنت الوزارة عن تمويل المرحلة التجريبية لمشروع "الإدارة الذكية" بالتعاون مع القطاع الخاص، وهو مشروع طموح يهدف إلى تعزيز الحوكمة الرقمية في إدارة الموارد البشرية، كما سيتم تصميم 3 تطبيقات تجريبية لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي، وبناء الهوية البصرية، وإنشاء قاعدة معرفة رقمية، إلى جانب تدشين مبادرة "قائمة الانتظار" لتسهيل فرص التشغيل عبر أنظمة ذكية.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في تبني أفضل الممارسات العالمية في التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه الجهود ستساهم في رفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين تجربة الموظفين، وضمان تكامل السياسات التشغيلية بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق المؤتمر إلى جهود البرنامج الوطني للتشغيل، والذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، عبر تحليل وتشخيص منظومة التشغيل، وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز كفاءتها وسد الثغرات القائمة.
وأكدت الوزارة أن لجان حوكمة التشغيل، التي تم تشكيلها في 17 قطاعًا اقتصاديًا رئيسيًا، تعمل على تحقيق أهداف التوطين النوعي وتعزيز فرص التشغيل للعُمانيين، إذ تشمل هذه القطاعات: الأمن الغذائي، السياحة، اللوجستيات، تقنية المعلومات، الطاقة، الصحة، الرياضة، التعليم، الإعلام، والخدمات المالية، وغيرها.
كما أعلن البرنامج الوطني للتشغيل عن إطلاق عدد من الأدوات الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة سوق العمل، وأبرزها: منصة "توطين" وهي أداة رقمية لإدارة ملف التشغيل في القطاعات الاقتصادية، وربط الباحثين عن عمل بفرص التوظيف المتاحة، ومنصة "مرصد" وهي أداة متخصصة لاستقراء بيانات سوق العمل وتمكين متخذي القرار من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ومنصة "خطى" وهي أول منصة وطنية للإرشاد المهني، تهدف إلى مساعدة الشباب العُماني على اتخاذ قرارات مهنية مستدامة.
وضمن جهودها لتعزيز التوظيف النوعي، أكد البرنامج الوطني للتشغيل أن 2800 وظيفة قيادية ومتوسطة تم توطينها في المدن الصناعية العُمانية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، كما يجري العمل على تأسيس شركات تخصصية لتمكين الباحثين عن عمل من الدخول في قطاعات جديدة، مثل: "شركة طاقات" في قطاع تقنية المعلومات، لتمكين الكفاءات العُمانية في هذا المجال، "شركة شموخ" في قطاع الصيانة الدورية، لتأهيل الشباب العُماني لإدارة عقود الصيانة في المناطق الصناعية.
وفي إطار دعم ريادة الأعمال، أطلقت الوزارة حزمة متكاملة لدعم العمل الحر، تشمل التمويل، والتدريب، والحماية الاجتماعية، والاستشارات، بالإضافة إلى دعم منصات العمل الحر العُمانية.
وأكد معالي الدكتور باعوين أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية عُمان 2040، التي تسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، وتحقيق تنمية مستدامة في سوق العمل العُماني.
واختتم معاليه حديثه بالتأكيد على أن وزارة العمل تسير بخطى ثابتة نحو تطوير سوق العمل العُماني، من خلال خطط تشغيلية مدروسة، وبرامج تدريبية متقدمة، ومبادرات رقمية مبتكرة، وذلك لضمان تحقيق اقتصاد مستدام قائم على كفاءات وطنية مؤهلة.