هذا منشط للنسيان يا والي الخرطوم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
لم أجد دافعاً لتلبية الدعوة التي وصلتني مساء أمس من الأخ والي ولاية الخرطوم لحضور الورشة التي عُقدت صباح اليوم بمدينة بورتسودان .. وإنني إذ أشكر الأخ الوالي علي الدعوة أقول له من باب المناصحة إن مثل هذه الورش من المناشط التي تخصم من رصيد حراكه وجهده المقدر طيلة أشهر وأيام الحرب في الخرطوم حيث بذل الرجل جهداً خارقاً لتقديم مايمكن تقديمه لإنسان الخرطوم في المناطق الآمنة من الولاية التي لاتزال أجزاء واسعة منها تحت سيطرة عصابات مليشيا التمرد مما يعني عملياً أن يكون مجرد التفكير في مثل هذه الورش والفعاليات نوعاً من الترف الذي لا داعي له .
• لا أعرف لماذا غاب الفريق البرهان عن حضور الجلسة الإفتتاحية للورشة ولا أعلم إن كان سيحضر جلسة الختام إن تم تمديد فعاليات الورشة ليوم آخر .. غياب البرهان قرار صحيح فلا داعي للمجاملة في منشط ما كان ينبغي له أن ينعقد في هذا التوقيت فمهددات إعمار الخرطوم لاتزال قائمة فالخراب والتخريب المُتعمّد هو سيد الموقف ولهذا لايوجد أي مبرر موضوعي لعقد مثل هذه الورشة التي إن كان لابد من قيامها كان يكفي أن تكون نشاطاً داخلياً للعصف الذهني داخل مستويات الحكم داخل حكومة ولاية الخرطوم لا أن يتم حشد الحاضرين لها من الخرطوم إلي بورتسودان وماتبع ذلك ويتبعه من صرف مالي أحقّ به أهل الوجع داخل حدود الولاية الآمنة ..
• إن ورشة إعمار الخرطوم ستكون منشطاً للنسيان هذا ليس تقليلاً من الجهد الذي بذله من وقفوا وراء تنظيمها لكنها قطعاً ليست من أولويات المرحلة لا زماناً ولا مكاناً ..
• هذا منشط للنسيان يا والي الخرطوم .. وبالمناسبة أين المجلس الأعلي للتخطيط الاستراتيجي بولاية الخرطوم من تنظيم هذه الورشة ؟! .. إن كان المجلس يقف وراء هذه الورشة بهذه الطريقة شكلاً وموضوعاً فهذه مصيبة .. وإن كان المجلس غائباً ولا علم له بهذه الورشة فالمصيبة أعظم ..
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: هذه الورشة إن کان
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةدور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.