أمازون متهمة بـ"المبيعات" الخادعة لمنتجاتها في دعوى قضائية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تواجه أمازون دعوى قضائية جماعية تتهم الشركة بممارسات تسعير مضللة. تزعم الدعوى أن أمازون خدعت المتسوقين من خلال عرض أسعار مبالغ فيها لأجهزة Fire TV، مما يجعل الخصومات تبدو أكثر أهمية مما كانت عليه في الواقع.
تم رفع الدعوى القضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن وتزعم أن الشركة تبنت هذه الممارسة بانتظام، ووصفتها بأنها "مخطط مستمر وموحد".
وتستمر الدعوى في اتهام الشركة بخداع عملائها لشراء أجهزة Fire TV من خلال حذف "معلومات بالغة الأهمية" تتعلق بطول فترة البيع ومتى يتم استخدام سعر القائمة بالفعل. يُزعم أن هذا أدى إلى إنفاق عملاء أمازون "أموالاً أكثر مما كانوا لينفقوه لولا الصفقات المحدودة الوقت المزعومة". تزعم الدعوى أن "العديد من أجهزة Fire TV لم تكن قريبة من أسعار القائمة المعلن عنها لمدة عام أو أكثر".
تزعم الدعوى انتهاك قانون حماية المستهلك في واشنطن، الذي يحظر "أساليب المنافسة غير العادلة والأفعال أو الممارسات غير العادلة أو الخادعة في إدارة أي تجارة". يسعى المدعي ديفيد راميريز إلى الحصول على تعويضات وتعويضات عقابية، بالإضافة إلى أمر قضائي بمنع أمازون من مواصلة الممارسات المزعومة. تسعى الدعوى إلى الحصول على تعويضات "بمبالغ تحددها المحكمة و/أو هيئة المحلفين" وفائدة ما قبل الحكم على كل شيء مُنح.
تشير الدعوى إلى قضية مماثلة في كاليفورنيا من عام 2021 حيث مُنعت أمازون من استخدام أسعار قائمة زائفة أو مضللة في إعلاناتها. كما وافقت الشركة على دفع حوالي 2 مليون دولار كغرامات وتعويضات كجزء من هذه التسوية. أما بالنسبة لهذه القضية، فهي لا تزال في أيامها الأولى.
ورفض متحدث باسم أمازون التعليق عندما اتصلت به منظمة الأخبار KIRO 7 ومقرها سياتل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
غدًا.. النظر في دعوى استثمار أموال التأمينات بالقضاء الإداري
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، في الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثماري.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
اقرأ أيضاًتخفيضات تصل 50%.. «الداخلية» تزف بشرى سارة في عيدها الـ 73 |فيديو
تحقيقات موسعة في مصرع سيدة بحادث مروع بمدينة نصر