أمازون متهمة بـ"المبيعات" الخادعة لمنتجاتها في دعوى قضائية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تواجه أمازون دعوى قضائية جماعية تتهم الشركة بممارسات تسعير مضللة. تزعم الدعوى أن أمازون خدعت المتسوقين من خلال عرض أسعار مبالغ فيها لأجهزة Fire TV، مما يجعل الخصومات تبدو أكثر أهمية مما كانت عليه في الواقع.
تم رفع الدعوى القضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن وتزعم أن الشركة تبنت هذه الممارسة بانتظام، ووصفتها بأنها "مخطط مستمر وموحد".
وتستمر الدعوى في اتهام الشركة بخداع عملائها لشراء أجهزة Fire TV من خلال حذف "معلومات بالغة الأهمية" تتعلق بطول فترة البيع ومتى يتم استخدام سعر القائمة بالفعل. يُزعم أن هذا أدى إلى إنفاق عملاء أمازون "أموالاً أكثر مما كانوا لينفقوه لولا الصفقات المحدودة الوقت المزعومة". تزعم الدعوى أن "العديد من أجهزة Fire TV لم تكن قريبة من أسعار القائمة المعلن عنها لمدة عام أو أكثر".
تزعم الدعوى انتهاك قانون حماية المستهلك في واشنطن، الذي يحظر "أساليب المنافسة غير العادلة والأفعال أو الممارسات غير العادلة أو الخادعة في إدارة أي تجارة". يسعى المدعي ديفيد راميريز إلى الحصول على تعويضات وتعويضات عقابية، بالإضافة إلى أمر قضائي بمنع أمازون من مواصلة الممارسات المزعومة. تسعى الدعوى إلى الحصول على تعويضات "بمبالغ تحددها المحكمة و/أو هيئة المحلفين" وفائدة ما قبل الحكم على كل شيء مُنح.
تشير الدعوى إلى قضية مماثلة في كاليفورنيا من عام 2021 حيث مُنعت أمازون من استخدام أسعار قائمة زائفة أو مضللة في إعلاناتها. كما وافقت الشركة على دفع حوالي 2 مليون دولار كغرامات وتعويضات كجزء من هذه التسوية. أما بالنسبة لهذه القضية، فهي لا تزال في أيامها الأولى.
ورفض متحدث باسم أمازون التعليق عندما اتصلت به منظمة الأخبار KIRO 7 ومقرها سياتل.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهمة بحيازة مواد مفرقعة في قضية خلية الهرم الإرهابية.. السبت
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «م.س»، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
كما وجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.