أبناء تعز يشكون من التلاعب بالأسعار وسط غياب الرقابة واستغلال التجار لعدم استقرار الصرف
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الجديد برس:
يشكو عدد كبير من أهالي محافظة تعز الارتفاع المتزايد لأسعار السلع الأساسية تحت مبرر عدم استقرار أسعار صرف العملة المحلية، في ظل غياب دور الجهات المختصة في الرقابة على الأسعار.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن المواطن سعيد ناصر، أنه في كل مرة يشتري كيساً من الدقيق يضطر للمرور على أكثر من محل في مدينة تعز، وسط اليمن، ليسأل عن السعر، ثم يلجأ للشراء من المحل الأرخص، في ظل تلاعب التجار بالأسعار تحت مبرر عدم استقرار سعر الصرف.
وقال تقرير “العربي الجديد” نقلاً عن مصادر محلية أنه “لا يوجد أسعار محددة وثابتة للأسف، فمثلاً سعر الكيس الدقيق في محل 46 ألف ريال، وفي محل آخر 47 ألفاً و500 ريال، والبعض يبيعه بـ49 ألف ريال، وهكذا بقية السلع لا يوجد لها سعر ثابت رغم أن محلات البيع في شارع واحد، وهذا ناتج عن غياب الرقابة الحكومية، فالمسؤولون لا يقومون بدورهم، ومكتب التجارة والصناعة لا يقوم بضبط الأسعار، وإن أصدر قائمة بالأسعار فلا يتم الالتزام بها”.
وأشارت المصادر إلى أن التجار يستغلون مبرر سعر الصرف غير الثابت في رفع الأسعار، بينما لا يتم خفض الأسعار عند انخفاض أسعار الصرف.
وأضافت أن غياب دور الجهات الرسمية ممثلة بمكتب التجارة والصناعة بدورها، وصمتها يزيد من حجم التلاعب من قبل التجار.
من جهته، قال تاجر الجملة في تعز، علي الزغروري إنه “لا يجوز لمكتب التجارة والصناعة ولا أي جهة حكومية أن تفرض علينا قائمة بالأسعار إذا كانت عاجزة عن تثبيت سعر الصرف، لأن سعر الصرف يتغير بشكل يومي، ونحن نشتري البضائع والسلع بالريال السعودي والدولار، ووفق فواتير الشراء نحدد الأسعار”.
وأضاف الزغروري، “الحكومة تفرض علينا جبايات تحت مسمى الضرائب والواجبات وصندوق النظافة والتحسين، وجبايات مالية في النقاط العسكرية معظمها غير قانونية على البضائع التي نستوردها، وبالتالي نضطر لرفع الأسعار، ونحن متأثرون من هذا الوضع تماماً كالمواطن، لأن ارتفاع الأسعار بشكل متزايد يسبب ركود تجارتنا”.
من جهته، قال مدير مكتب التجارة والصناعة في تعز عبدالرحمن القليعة نحن “نعمل بموجب قانون التجارة الداخلية، وفيما يخص تحديد الأسعار وفقاً لآلية السوق وحرية المنافسة، والقانون يلزم التاجر بإشهار أسعار البضائع والسلع بكافة وسائل الدعاية والإعلان التي تمكن المستهلك من معرفة السعر”.
وتشهد أسعار السلع الغذائية والتموينية تزايداً مستمراً في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي بسبب انهيار أسعار الصرف التي بلغت اليوم الثلاثاء، 1911 ريالاً مقابل الدولار، كما ساهم غياب الدور الحكومي في الرقابة على الأسعار بارتفاعها بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التجارة والصناعة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
نواب: استمرار سعر الصرف المرن يحقق نموا اقتصاديا مستداما ويقضي على السوق الموازية
الحكومة تستعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي نائبة تطالب بمواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنينبرلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة ، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .
أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن
هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .
وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .
في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي ، والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.
و أشار « يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي .