أبناء تعز يشكون من التلاعب بالأسعار وسط غياب الرقابة واستغلال التجار لعدم استقرار الصرف
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الجديد برس:
يشكو عدد كبير من أهالي محافظة تعز الارتفاع المتزايد لأسعار السلع الأساسية تحت مبرر عدم استقرار أسعار صرف العملة المحلية، في ظل غياب دور الجهات المختصة في الرقابة على الأسعار.
ونقل موقع “العربي الجديد” عن المواطن سعيد ناصر، أنه في كل مرة يشتري كيساً من الدقيق يضطر للمرور على أكثر من محل في مدينة تعز، وسط اليمن، ليسأل عن السعر، ثم يلجأ للشراء من المحل الأرخص، في ظل تلاعب التجار بالأسعار تحت مبرر عدم استقرار سعر الصرف.
وقال تقرير “العربي الجديد” نقلاً عن مصادر محلية أنه “لا يوجد أسعار محددة وثابتة للأسف، فمثلاً سعر الكيس الدقيق في محل 46 ألف ريال، وفي محل آخر 47 ألفاً و500 ريال، والبعض يبيعه بـ49 ألف ريال، وهكذا بقية السلع لا يوجد لها سعر ثابت رغم أن محلات البيع في شارع واحد، وهذا ناتج عن غياب الرقابة الحكومية، فالمسؤولون لا يقومون بدورهم، ومكتب التجارة والصناعة لا يقوم بضبط الأسعار، وإن أصدر قائمة بالأسعار فلا يتم الالتزام بها”.
وأشارت المصادر إلى أن التجار يستغلون مبرر سعر الصرف غير الثابت في رفع الأسعار، بينما لا يتم خفض الأسعار عند انخفاض أسعار الصرف.
وأضافت أن غياب دور الجهات الرسمية ممثلة بمكتب التجارة والصناعة بدورها، وصمتها يزيد من حجم التلاعب من قبل التجار.
من جهته، قال تاجر الجملة في تعز، علي الزغروري إنه “لا يجوز لمكتب التجارة والصناعة ولا أي جهة حكومية أن تفرض علينا قائمة بالأسعار إذا كانت عاجزة عن تثبيت سعر الصرف، لأن سعر الصرف يتغير بشكل يومي، ونحن نشتري البضائع والسلع بالريال السعودي والدولار، ووفق فواتير الشراء نحدد الأسعار”.
وأضاف الزغروري، “الحكومة تفرض علينا جبايات تحت مسمى الضرائب والواجبات وصندوق النظافة والتحسين، وجبايات مالية في النقاط العسكرية معظمها غير قانونية على البضائع التي نستوردها، وبالتالي نضطر لرفع الأسعار، ونحن متأثرون من هذا الوضع تماماً كالمواطن، لأن ارتفاع الأسعار بشكل متزايد يسبب ركود تجارتنا”.
من جهته، قال مدير مكتب التجارة والصناعة في تعز عبدالرحمن القليعة نحن “نعمل بموجب قانون التجارة الداخلية، وفيما يخص تحديد الأسعار وفقاً لآلية السوق وحرية المنافسة، والقانون يلزم التاجر بإشهار أسعار البضائع والسلع بكافة وسائل الدعاية والإعلان التي تمكن المستهلك من معرفة السعر”.
وتشهد أسعار السلع الغذائية والتموينية تزايداً مستمراً في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي بسبب انهيار أسعار الصرف التي بلغت اليوم الثلاثاء، 1911 ريالاً مقابل الدولار، كما ساهم غياب الدور الحكومي في الرقابة على الأسعار بارتفاعها بشكل يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: التجارة والصناعة سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: التجار يستغلون ارتفاع كروت الشحن في زيادة أسعار السلع الأساسية
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار كروت الشحن الذي شهدناه قد يؤدي إلى تأثير محدود على أسعار السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن، مشيرا إلى أن بعض التجار يستغلون مثل هذه الفرص لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عام، حتى تلك التي لا علاقة لها بالشحن.
أسعار كروت الشحنوأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، أن هناك من يقومون برفع أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين، مستغلين أي زيادة في التكاليف ولو كانت طفيفة، منوها بأنه في ظل غياب الرقابة الفعّالة داخل الأسواق، تصبح هذه الممارسات أمرًا متكررًا.
وأكد أنه من المفترض أن تقتصر التأثيرات على السلع المرتبطة بشكل مباشر بارتفاع قروض الشحن، لكن الواقع مختلف نجد بعض التجار يرفعون أسعار منتجاتهم بحجة زيادة التكاليف بشكل عام، رغم عدم وجود علاقة مباشرة، مما يوضح غياب وجود رؤية واضحة وآليات فعّالة لضبط الأسواق.
وأكد الشافعي على أهمية دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر، مما يثقل كاهل المواطنين.
أخبار التوك شو| عقوبات تواجه البلوجر هدير عبد الرازق.. تفاصيل جديدة عن زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت أسعار جديدة لـ كروت الشحن وباقات الإنترنت رسميًا.. نسبة الزيادة وموعد التطبيق؟