صحيفة إسرائيلية: الجيش يطلق خطة لمكافحة تهريب الأسلحة من الأردن
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت عما سمتها "خطة شاملة" أعدها جيش الاحتلال لتعزيز أمنه على الحدود الشرقية عبر "مكافحة تهريب الأسلحة من الحدود مع الأردن".
وأشار التقرير -الذي نشره المراسل العسكري للصحيفة يوآف زيتون اليوم الثلاثاء- إلى أن هجوم جسر الملك حسين (معبر اللنبي) الأسبوع الماضي كان مثل تذكير بتقلب الحدود الشرقية مع الأردن.
وأوضح أن ما وصفه بالخطر الناجم عن ذلك أكبر من مجرد حادث يوقع قتلى إسرائيليين، بل يسلط الضوء على حدود تم إهمالها سنوات، زاعما بأن إيران استغلتها بشكل مكثف خلال العام الماضي لتسليح مجموعات فلسطينية في الضفة الغربية.
وقال التقرير إن الخطة الجديدة التي يتم التحضير لها تشمل عدة إجراءات رئيسية، مقسمة إلى 3 مراحل، تهدف إلى تعزيز الأمن على الحدود الممتدة من إيلات في الجنوب إلى مثلث الحدود عند الحمّة (غور الأردن الشمالي)، وهي كالتالي:
1- تعزيز المراقبة والرصدفي المرحلة الأولى، سيتم نشر مئات من أجهزة الرادار والكاميرات على طول الحدود، ستُركب هذه الأجهزة على أبراج مرتفعة لضمان تغطية شاملة وفعالة، مما سيمكن الجيش من رصد أي محاولة تهريب أو تسلل، عبر أجهزة قادرة على تقديم بيانات حية ودقيقة حول الأنشطة على الحدود.
2- الاستجابة السريعةستركز المرحلة الثانية على تعزيز القدرات المتنقلة على الحدود بما في ذلك وحدات جوية تستخدم الطائرات المسيرة بأنواعها المختلفة، لتشمل هذه المسيّرات طائرات كبيرة قادرة على تنفيذ مهام الهجوم وجمع المعلومات، بالإضافة إلى وسائل نقل جوية متعددة لضمان القدرة على التعامل الفوري مع أي تهديدات أو محاولات تهريب.
3- تحديث الموانع الهندسيةفي المرحلة الثالثة، ستشهد البنية التحتية على الحدود تحديثا كبيرا، بإعادة بناء وتحسين الموانع الحالية، التي تشمل سياجا قديما ومنخفضا في بعض المناطق، وحاجزا بسيطا في مناطق أخرى.
وستشمل الخطة كذلك بناء حاجز حديث وفعال يمكنه مجابهة محاولات التسلل والتخريب بشكل أفضل، وسيشمل هذا التحديث أيضا، تعزيز الموانع المادية في المناطق الأكثر تعرضا للتهديدات.
إضافة إلى ذلك، ستُنشأ فرقة عسكرية جديدة، تكون مسؤولة عن جميع الأنشطة الأمنية على الحدود مع الأردن، وستعمل تحت هذه الفرقة اثنتان إلى 3 وحدات عملياتية متخصصة في تأمين الحدود، والتي يُتوقع أن تتكون من قوات مدربة للتعامل مع التهديدات المختلفة.
التكلفةأما بالنسبة للتكلفة، فيُتوقع أن تكون أعلى من تكلفة مشروع الجدار الذي أُقيم على الحدود مع مصر، والذي كلف حوالي 2.5 مليار شيكل (حوالي 700 مليون دولار)، ولكنها أقل من تكلفة المشروع تحت الأرض لمكافحة الأنفاق على حدود غزة، الذي بلغت تكلفته حوالي 4 مليارات شيكل (حوالي 1.1 مليار دولار) من أجل تخفيف العبء المالي على ميزانية حكومة الحرب.
وذكر التقرير أن الحكومة الإسرائيلية ستعمل على تخصيص تمويل خارجي للمشروع عبر ميزانية مستقلة تُعرف بـ"الصندوق المالي"، وهي نفس الطريقة التي تم بها تمويل مشروع الأنفاق على حدود غزة.
الأسباب
ويكمن السبب وراء هذه الخطة، حسب التقرير، في الزيادة الملحوظة في عمليات تهريب الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية السنوات الأخيرة، مع تراجع النزاعات في سوريا والعراق، حيث سمحت هذه الأنشطة بتهريب آلاف الأسلحة والعبوات الناسفة، التي تم استخدامها في هجمات ضد القوات الإسرائيلية.
ويزعم التقرير أن "التصعيد في استخدام المواد المتفجرة المعيارية، التي تُستورد من إيران"، يشكل تهديدا كبيرا للأمن في الضفة الغربية، مما يثير المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تغييرات كبيرة في ميزان القوى في مواجهة إسرائيل.
ويخلص التقرير إلى أن التغيرات السياسية الإقليمية لعبت دورا في تحفيز هذه الخطة، إذ يرى أن قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق حتى نهاية عام 2026 يزيد المخاوف من زيادة النفوذ الإيراني في المنطقة، حيث "ستسعى إسرائيل إلى تعزيز أمن حدودها" قبل أن تؤدي هذه التغيرات إلى تصعيد أمني أكبر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات على الحدود
إقرأ أيضاً:
اتهام الجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيماوية.. ومسؤول ملف حقوق الإنسان في جنيف يرد
متابعات ــ تاق برس فند مسؤول ملف حقوق الانسان ببعثة السودان بجنيف السكرتير الأول عمر شريف أكاذيب ممثل منظمة اتحاد التنمية الإفريقية لدى مشاركته في مداولات مجلس حقوق الانسان حول البند الثالث الخاص بالحقوق الاقتصادية حيث خرج ممثل المنظمة عن الموضوع ووجه اتهامات للقوات المسلحه رغم ان البند ليس بشأن السودان ، ووصف مندوب السودان الاتهامات انها اكاذيب مفضوحة تحاول تشويه صورة القوات المسلحة السودانية وتقديم سردية خاطئة ومنحازة الأمر الذي يتناقض مع المباديء المهنية والاخلاقية للمجتمع المدني الحقوقي. وأكد ممثل البعثة أن السودان طرف أصيل وملتزم باتفاقيات حظر اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية. وقال ممثل البعثة ان اتهام القوات المسلحة السودانية باستخدام الاسلحة الكيميائية كاذب ومرفوض ،وان كافة الإفادات التي وردت في بيان المنظمة لا أساس لها من الصحة. و حول إتهام القوات المسلحة السودانية بتجنيد الأطفال، فقد اكد ممثل البعثة ان قوانين ولوائح القوات المسلحة السودانية كاي جيش مهني ومحترف لا تسمح بتجنيد الأطفال . وطلب من المنظمة المذكورة بحكم أنها مهتمة بالشأن السوداني أن تنظر في الانتهاكات الموثقة والممنهجة ضد الأطفال في السودان التي ظلت ترتكبها الدعم السريع ضد الأطفال بمافي ذلك تجنيدهم واستخدامهم في العمليات العسكرية وحراسة مراكز الاحتجاز كما ورد في آخر تقرير للمفوضية السامية لحقوق الانسان نفسها ،فقد ظلت الدعم السريع تستهدف الأطفال على أساس العرق كما جاء في التقارير التي اعدتها المفوضية السامية عن اللاجئين السودانيين في تشاد الذين هربوا من حرب المليشيا وأعمال الاستهداف الممنهج التي مارسته ضدهم في ولاية غرب دارفور. إلى جانب ممارسة الدعم السريع العنف ضد الفتيات بأساليب ممنهجة أكدتها عدد من التقارير الحقوقية ، و كما اثبتتها التحقيقات الجنائية التي قامت بها السلطات المعنية وتقارير السلطة المعنية عن مكافحة العنف ضد النساء . الأسلحة الكيماويةالجيش السودانيجنيف