مفوضية اللاجئين: دورنا لا ينحصر في حشد التمويل والموارد لتقديم الاستجابة الإنسانية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
اختتمت أمس الثلاثاء الحلقة النقاشية التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وامتدت لثلاثة أيام في بيت الأمم المتحدة في الكويت والتي ركزت على آليات حماية المهاجرين والأشخاص المشمولين بالحماية الدولية.
وأكدت ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان في تصريح صحافي أهمية تنظيم هذا النوع من الحلقات، موضحة أن دور المفوضية لا ينحصر في حشد التمويل والموارد لتقديم الاستجابة الإنسانية بالتعاون مع الدول المانحة والقطاع الخاص وإنما يركز أيضا على رفع مستوى الوعي حول مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت ربيعان أن ذلك يأتي من خلال بناء القدرات للمنظمات المحلية وصناع القرار من أجل ضمان مراعاة تلك المبادئ وتطبيقها بكفاءة ومن ثم تعزيز إطار الحماية الشامل للاجئين والأشخاص الآخرين ممن قد يكونون بحاجة الى الحماية الدولية.
من جهته، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن في تصريح مماثل أهمية تقوية التعاون الدولي في مجال حماية المهاجرين، مشيرا إلى امتداد التعاون بين المنظمة ووزارة الداخلية الكويتية لسنوات عدة.
وأعرب أبوالحسن عن فخره بتنظيم هذه الحلقة مع مفوضية اللاجئين بحضور طلاب كلية الأمن الوطني من أجل تعزيز المعرفة حول القانون الدولي ووسائل تطبيقه، لافتا إلى أنها سلطت الضوء على آليات الحماية التي تشمل المهاجرين بمن في ذلك العمال بعقود مؤقتة.
من جانبه، قال المدير العام لكلية الأمن الوطني العميد حقوقي مشعل الحويلة في تصريح مماثل ان هذه الفعالية خاصة لكل المنتسبين لوزارة الداخلية من الشرطة الرجالية والنسائية من رتبة مقدم فما فوق بما في ذلك كلية الأمن الوطني ومسؤولو المعابر الحدودية وإنفاذ القانون وإدارة مخالفات الإقامة والإشراف على عمليات الترحيل.
بدوره، أكد مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الأمنية العقيد حقوقي عبدالوهاب النجادة في تصريح مماثل أهمية انعقاد مثل هذه الحلقة حيث يعد هذا التعاون الثالث مع المفوضية، وتشمل مشاركين من وزارة الداخلية وجميع وزارات الدولة والهيئات لإيجاد الحلول لجميع القضايا ورفع كفاءة العاملين بالوزارات لتطوير العمل الاداري والميداني واكتساب المهارات اللازمة.
وشارك في إدارة الحلقة خبراء من المفوضية المنظمة بحضور مسؤولين حكوميين كبار من عدة أقسام في وزارة الداخلية. واشتملت الحلقة على عدة جلسات للتعريف بالمبادئ الأولية للقوانين الدولية حول اللجوء والهجرة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كمبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ التضامن الدولي في تقاسم الأعباء، والعودة الطوعية للبلد الأم والحلول الدائمة، إلى جانب المبادئ المتعلقة بالاعتقال والإجراءات القانونيــــــة للمهاجرين والأشخاص المشمولين بالحماية الدولية. وقدمت المفوضية استعراضا للمبادئ القانونية للحماية الدولية حول أهمية مبدأ عدم الإعادة القسرية كحجر أساس في القانون الدولي، كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة تعريفا للقانون الدولي للهجرة والمبادئ التوجيهية حول حماية ضحايا التهريب والاتجار بالبشر. وناقشـــت المنظمتان التحديات والفرص لتحسين سبل تطبيق المبادئ والإرشادات ذات الصلة من أجل تجنب انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الشعور بالتضامن العالمي والمسؤولية المشتركة وتشجيع التعاون المشترك في سبيل حماية حقوق الناس المتحركين حول العالم.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: القانون الدولی فی تصریح
إقرأ أيضاً:
اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير.. أهمية الحدث على المستوى الدولي| تفاصيل
اقتربت اللحظة الذي طال انتظارها حيث افتتاح المتحف المصري الكبير والذي يعد حدثًا تاريخيًا باعتباره واحدًا من أكبر وأهم المتاحف في العالم.
أهمية الحدث على المستوى الدوليأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فعالية افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم تنظيمها بصورة متميزة وفعالية قوية، مشيرًا إلى أن الخطوات التنفيذية مستمرة على أعلى مستوى لضمان نجاح الحدث.
وأوضح "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن التقديرات تشير إلى أن الفعالية ستحظى بمتابعة عدد كبير من سكان العالم، مما يضمن تغطية تكلفتها بالكامل من العوائد المتوقعة من تسويق الحدث، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم البدء بالفعل في تلقي طلبات العديد من الرعاة الكبار الذين أبدوا استعدادهم للمساهمة في تغطية نفقات الفعالية، مما يعكس أهمية الحدث على المستوى الدولي.
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موافقة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في 3 يوليو القادم، حيث من المقرر امتداد فعاليات هذا الحدث الكبير الذي ينتظره العالم بأسره على مدار عدة أيام.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء لاجتماع، الثلاثاء; لمتابعة الاستعدادات الجارية لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
وقال مدبولي "إن هناك تكليفات لعدد من الوزارات والجهات المعنية ستتم متابعتها بصورة دورية، حتى يتسنى إخراج الاحتفالية العالمية للافتتاح على أفضل وجه; بما يسهم في الترويج للدولة المصرية والمقاصد السياحية التي تتمتع بها، وكذلك الترويج لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
من جانبه استعرض عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية محمد سعدي - خلال الاجتماع - تفاصيل أجندة الاحتفالية المقترحة للمتحف المصري الكبير، بداية من شكل الدعوة التي سيتم توجيهها للملوك والرؤساء والأمراء وكبار المسئولين، ومرورا بالفقرات المقترحة المختلفة.
وفي السياق، تم استعراض التكليفات المطلوبة من كل وزارة ومحافظة، والتيسيرات المطلوبة في الإجراءات الخاصة بوصول ومغادرة الضيوف وغيرها من الأمور اللوجيستية التي تسهم في خروج هذه الاحتفالية على أفضل وجه.
وبدورهم.. أكد الوزراء والمحافظون وجميع المسئولين الحضور، أنه سيتم توفير الدعم الكامل لنجاح هذه الاحتفالية، وسيتم تذليل أية عقبات، وتقديم جميع التيسيرات للمسئولين عن التنظيم.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك استعدادات على أعلى مستوى بداية من المطارات، والفنادق والطرق، وصولا لمقر الاحتفالية، قائلا "من المهم جدا أن يظهر البلد في أبهي صورة".
ماذا عن المتحف المصري الكبير؟يشار إلى انه كان قد تم وضع حجر الأساس لمشروع المتحف المصري الكبير، في عام 2002، وتم البدء في البناء في شهر مايو 2005، إذ تم تمهيد الموقع وتجهيزه، وفي عام 2006، أُنشئ أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط، خُصص لترميم وحفظ وصيانة وتأهيل القطع الأثرية المُقرر عرضها بقاعات المتحف، والذي تم افتتاحه خلال عام 2010، وبعد سنوات، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2795 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، قبل أن يصدر القانون رقم 9 لسنة 2020 بإعادة تنظيم هيئة المتحف كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشؤون الآثار.
واكتمل تشييد مبنى المتحف المصري الكبير، والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، خلال عام 2021، ليتضمن عددا من قاعات العرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم، ويحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922، بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.
ويُنفذ المتحف المصري الكبير عددًا محدودًا من الجولات الإرشادية بمنطقة الخدمات، وهي الحدائق والمنطقة التجارية التي تضم عددا من المطاعم والكافيتريات والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة، ومتجر الهدايا، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف والتي تشمل منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسة المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي.