مفوضية اللاجئين: دورنا لا ينحصر في حشد التمويل والموارد لتقديم الاستجابة الإنسانية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
اختتمت أمس الثلاثاء الحلقة النقاشية التي نظمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وامتدت لثلاثة أيام في بيت الأمم المتحدة في الكويت والتي ركزت على آليات حماية المهاجرين والأشخاص المشمولين بالحماية الدولية.
وأكدت ممثلة المفوضية لدى الكويت نسرين ربيعان في تصريح صحافي أهمية تنظيم هذا النوع من الحلقات، موضحة أن دور المفوضية لا ينحصر في حشد التمويل والموارد لتقديم الاستجابة الإنسانية بالتعاون مع الدول المانحة والقطاع الخاص وإنما يركز أيضا على رفع مستوى الوعي حول مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت ربيعان أن ذلك يأتي من خلال بناء القدرات للمنظمات المحلية وصناع القرار من أجل ضمان مراعاة تلك المبادئ وتطبيقها بكفاءة ومن ثم تعزيز إطار الحماية الشامل للاجئين والأشخاص الآخرين ممن قد يكونون بحاجة الى الحماية الدولية.
من جهته، أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت مازن أبوالحسن في تصريح مماثل أهمية تقوية التعاون الدولي في مجال حماية المهاجرين، مشيرا إلى امتداد التعاون بين المنظمة ووزارة الداخلية الكويتية لسنوات عدة.
وأعرب أبوالحسن عن فخره بتنظيم هذه الحلقة مع مفوضية اللاجئين بحضور طلاب كلية الأمن الوطني من أجل تعزيز المعرفة حول القانون الدولي ووسائل تطبيقه، لافتا إلى أنها سلطت الضوء على آليات الحماية التي تشمل المهاجرين بمن في ذلك العمال بعقود مؤقتة.
من جانبه، قال المدير العام لكلية الأمن الوطني العميد حقوقي مشعل الحويلة في تصريح مماثل ان هذه الفعالية خاصة لكل المنتسبين لوزارة الداخلية من الشرطة الرجالية والنسائية من رتبة مقدم فما فوق بما في ذلك كلية الأمن الوطني ومسؤولو المعابر الحدودية وإنفاذ القانون وإدارة مخالفات الإقامة والإشراف على عمليات الترحيل.
بدوره، أكد مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الأمنية العقيد حقوقي عبدالوهاب النجادة في تصريح مماثل أهمية انعقاد مثل هذه الحلقة حيث يعد هذا التعاون الثالث مع المفوضية، وتشمل مشاركين من وزارة الداخلية وجميع وزارات الدولة والهيئات لإيجاد الحلول لجميع القضايا ورفع كفاءة العاملين بالوزارات لتطوير العمل الاداري والميداني واكتساب المهارات اللازمة.
وشارك في إدارة الحلقة خبراء من المفوضية المنظمة بحضور مسؤولين حكوميين كبار من عدة أقسام في وزارة الداخلية. واشتملت الحلقة على عدة جلسات للتعريف بالمبادئ الأولية للقوانين الدولية حول اللجوء والهجرة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، كمبدأ عدم الإعادة القسرية، ومبدأ التضامن الدولي في تقاسم الأعباء، والعودة الطوعية للبلد الأم والحلول الدائمة، إلى جانب المبادئ المتعلقة بالاعتقال والإجراءات القانونيــــــة للمهاجرين والأشخاص المشمولين بالحماية الدولية. وقدمت المفوضية استعراضا للمبادئ القانونية للحماية الدولية حول أهمية مبدأ عدم الإعادة القسرية كحجر أساس في القانون الدولي، كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة تعريفا للقانون الدولي للهجرة والمبادئ التوجيهية حول حماية ضحايا التهريب والاتجار بالبشر. وناقشـــت المنظمتان التحديات والفرص لتحسين سبل تطبيق المبادئ والإرشادات ذات الصلة من أجل تجنب انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الشعور بالتضامن العالمي والمسؤولية المشتركة وتشجيع التعاون المشترك في سبيل حماية حقوق الناس المتحركين حول العالم.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: القانون الدولی فی تصریح
إقرأ أيضاً:
اقانونيون: التهجير جريمة حرب.. والشرعية الدولية تنتصر للفلسطينيين
شدد مختصون على أن الدعوة إلى تهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة جريمة حرب تخالف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر التهجير القسري للسكان. كما أن هذه المحاولات تتعارض مع اتفاقية جنيف ومحكمة العدل الدولية، التي تدين محاولات التطهير العِرقي، لاسيما أن قرارات الأمم المتحدة تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني.
أكد أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، أن التصريحات التي تحدثت عن تهجير الفلسطينيين تتعارض مع المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظى بتوافق دولي، وكذلك مع القانون الدولي الإنساني الذي يحظر الترحيل القسري للسكان من المناطق المحتلة إلى خارج أراضيهم، بموجب اتفاقية جنيف. وأضاف أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 26 يناير 2024 إطارًا قانونيًّا يدين أي محاولات للتطهير العِرقي أو التهجير القسري.
نبَّه، سلامة، إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليتَه القانونية والأخلاقية في مواجهة مثل هذه المحاولات.. مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمواجهة هذه التهديدات الخطيرة التي تمس حقوق الفلسطينيين.. مؤكدًا أن القانون الدولي يشدد على حماية حقوق الشعوب في الحفاظ على أراضيها ورفض أي محاولات لتهجيرهم قسرًا. واعتبر أن هذه المحاولات تستدعي تدخلاً دوليًّا حازمًا لضمان محاسبة المسئولين عنها.
أشارت أستاذ القانون الدولي بالجامعة الكندية، الدكتورة عالية الديب، إلى أن قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 وقرار مجلس الأمن رقم 242 ينصَّان على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، ويحظران بشكل قاطع وحازم النقل القسري لهم. وأضافت أن قانون روما، الذي يُعَد الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، يصنِّف التهجير القسري كجريمة حرب تستوجب المحاكمة، وفقًا للمادة الثامنة منه.
وأوضحتِ الدكتورة الديب أن المادة 242 لسنة 1967 تنص على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، في حين أن المادة 21 من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد على حق الشعوب في تقرير مصيرها. واعتبرت أن الدعوة إلى التهجير تُعَد انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية، ويجب أن تُحال إلى المحكمة الجنائية الدولية للمحاسبة.
قال خبير العلاقات الدولية، د.محمد عبد الجواد إسماعيل، إن مجرد التفكير والإعلان عن إمكانية تهجير السكان من أراضيهم يُعَد انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والأعراف الدولية، ويهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. وأكد أنه يُعَد جريمة تخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان.. مشيرًا إلى ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا قويًّا وواضحًا تجاه هذه المحاولات التي تهدد الأمن والسلم الدوليَّين.
وأضاف أن طرح فكرة نقل الفلسطينيين ليس مجرد مسألة وجودهم في مصر، التي تستقبل الملايين من الأشقاء، بل هو محاولة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى وطنهم وأراضيهم، وتوزيعها على غير المستحقين. وأوضح أن هذا الطرح يذكِّر بذكريات النكبة، وما يترتب على وعد مَن لا يملك لمَن لا يستحق.
حذَّر أستاذ القانون الدولي بجامعة حقوق بني سويف، د.جمال عبد الرازق، من خرق الأعراف والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.. مشيدًا بالموقف الرسمي والشعبي في مصر الذي رفض بشكل واضح مخطط التهجير. وأكد أن الجميع في مصر يقف ككتلة واحدة للدفاع عن الثوابت والقوانين والمعاهدات الدولية، مما يتطلب من الجانب الأمريكي مراجعةَ موقفه.
وأضاف عبد الرازق أن مصر، الدولة المستقرة صاحبة الكلمة والريادة والسيادة، التي تمتلك أعظم جيش وأقوى شعب، تجدد تأكيد موقفها الثابت في رفض التهجير. وأوضح أن على الجانب الأمريكي أن يحترم القانون الدولي، حتى لا تهتز صورته عالميًّا كحامي حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
بعد أزمة الكاش.. لجنة إستبدال العملة تكشف عن خطوات لتوفير الأوراق النقدية وربط التطبيقات البنكية وبدء السداد الإلكتروني في هذه الوزارة