فلسطين تطلب إنهاء الاحتلال بأول مشروع قرار تقدمه للجمعية الأممية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
صفا
قدمت فلسطين أول مشروع قرار لها للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الحقوق الإضافية التي اكتسبتها في مايو/ أيار، ويطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا.
جاء ذلك في جلسة طارئة عقدت، الثلاثاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التبعات القانونية للأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي الكلمة الافتتاحية للجلسة، أكد رئيس الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيلمون يانغ، أن الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ملزمون باتخاذ خطوات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي ضمان سيادة القانون، وأعرب عن أمله في أن يكون لجلسة اليوم تأثير إيجابي في هذا الشأن.
وأردف قائلاً: "الناس الذين يعانون في المنطقة ينتظرون منا أن نتخذ القرار الصحيح".
من جانبه قال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن أكثر من 40 دولة شاركت بالفعل في تقديم مشروع القرار الذي يطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهراً.
وتابع قائلاً: "لكل دولة صوت واحد، والعالم كله يراقب ليرى ما إذا كنا سنحترم القيم التي ندّعي أننا نعتنقها، أرجو أن تكونوا إلى الجانب الصحيح من التاريخ، إلى جانب القانون الدولي والسلام".
ولفت منصور إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها بشأن الاحتلال الإسرائيلي، وأن المحكمة كشفت عن الخطوات التي يجب على الأمم المتحدة وجميع الأعضاء اتخاذها.
وأشار إلى أن ما يحدث في غزة يمكن أن يكون "الفصل الأخير" من معاناة الشعب الفلسطيني أو "الفصل الأول" من مزيد من المعاناة للمنطقة بأكملها.
وقال في هذا السياق: "تحركوا الآن وضعوا حدا للموت والمعاناة والعنف والجريمة والظلم".
وجاء في نص مشروع القرار الذي قدمته فلسطين: "نطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مزيد من التأخير، وأن تفعل ذلك في غضون 12 شهرا بعد اتخاذ القرار".
وبالإضافة إلى مطالبة "إسرائيل" بإنهاء احتلالها وفقاً لقرارات محكمة العدل الدولية، يدعو مشروع القرار "إسرائيل" إلى إنهاء أنشطتها الاستيطانية الجديدة والانسحاب من المستوطنات كافة.
كما يؤكد أنه يتعين على "إسرائيل" تعويض الأضرار التي تسببت بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويطالب مشروع القرار جميع الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعم حق فلسطين في تقرير المصير، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي خلقته "إسرائيل"، وعدم مساعدة تل أبيب وفرض العقوبات اللازمة عليها.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين مشروع قرار إنهاء الاحتلال فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة العامة للأمم المتحدة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
برلماني: الأمن القومي المصري يرتبط باستقرار الأراضي الفلسطينية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، بشأن تطورات القضية الفلسطينية، يُعد موقفا وطنيا وإنسانيا بالغ الأهمية، ويعكس ضمير الأمة العربية التي لم تتخل يوما عن دعم حقوق الشعب الفلسطيني، في مواجهة آلة البطش والعدوان الإسرائيلي.
وأشار "محسب "، إلى أن الرئيس السيسي عبر بوضوح عن موقف مصر الثابت، الرافض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أهل غزة من أرضهم، مؤكدًا أن هذا الرفض نابع من قناعة راسخة بأن الأمن القومي المصري يرتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار الأراضي الفلسطينية وحق أهلها في الحياة والكرامة والحرية.
وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية، أن تطرق الرئيس إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة يعكس حجم المأساة، مشيرا إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف عشوائي، وتدمير لمربعات سكنية كاملة، وارتكاب مجازر متتالية بحق المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء، يمثل جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، ويتطلب تدخلًا فوريًا من المجتمع الدولي.
تحذيرات منظمة الصحة العالميةوأوضح "محسب"، أن التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي شددت فيها على ضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي على دخول المساعدات، تكشف عن عمق الكارثة، حيث يعاني القطاع من نفاد الغذاء والوقود والمستلزمات الطبية، رغم وجود إمدادات متوقفة عند المعابر، بسبب التعنت الإسرائيلي المتواصل، لافتا إلى أن آلاف الشهداء والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض في غزة، وسط صمت دولي مريب، متسائلًا: "أين الضمير العالمي من هذا المشهد الدموي؟ وكيف يقف المجتمع الدولي عاجزا عن حماية المدنيين من الإبادة؟".
وأشاد "محسب"، بالموقف المصري الرسمي الذي لم يتوان منذ اللحظة الأولى للعدوان عن تقديم المساعدات، والمطالبة بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، والسعي لإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، معربا عن تأييده الكامل لما طرحه الرئيس السيسي بشأن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، باعتباره الحل الوحيد لوقف نزيف الدم وإنهاء دوامة الانتقام.
وأكد النائب أيمن محسب، أن ما تقوم به مصر دبلوماسيًا وإنسانيا يمثل خط الدفاع الأول عن الحق الفلسطيني في هذا الظرف التاريخي الحرج، مشددا على أن مصر ستظل، كما قال الرئيس، سدا منيعا في وجه محاولات طمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وستبقى في مقدمة الدول المدافعة عن عدالة القضية الفلسطينية، حتى يتحقق السلام العادل والشامل، وتُستعاد الكرامة لأبناء غزة وفلسطين كافة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا