صحيفة الخليج:
2025-03-11@20:25:32 GMT

عنوان

تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT

عنوان


الفجيرة: «الخليج»
مواكبة الحداثة، والحفاظ على الأصالة، لم تكن مهمة سهلة لدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حينما اختار بناء الإنسان شراعاً للإبحار، وبقدر ما ركّز على العلم في تبنّي الخطط والمشاريع، راهن على الأخلاق، والقيم، والحفاظ على العادات والتقاليد كضمانات لديمومة التنمية.


وشهد تطور التعليم في إمارة الفجيرة، مراحل متعددة من التحسين والتطوير، وقد أولى سموّه التعليم اهتماماً كبيراً منذ توليه الحكم، فعمل على تعزيز وتطوير قطاع التعليم في الإمارة، مؤكداً أهميته في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار.
وتحت قيادته تم التركيز على تحسين جودة التعليم من خلال توفير التدريب المستمر، للمعلمين والأكاديميين، وإنشاء جامعات تقدم برامج تعليمية متنوعة، وتحتوي على مختبرات علمية متطورة، حيث تضم الفجيرة اليوم عدداً من الكليات والجامعات، منها كلية التقنية العليا، وجامعة العلوم والتقنية، وجامعة الفجيرة، وأكاديمية الفجيرة للطيران، وكلية «بي اي إم إس»، وكلية لندن أمريكن سيتيز.
وطيلة خمسين عاماً، حرص سموه على التواجد في الميدان ومتابعة أوضاع التعليم خطوة بخطوة، من خلال زيارة الجامعات والمدارس في الإمارة، وحضور احتفاليات التخرج من الجامعات، وتشجيع أبنائه الطلبة على البحث العلمي، وإيفاد المتفوقين منهم للخارج.
كما دعم سموه المبادرات التعليمية الهادفة لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، في ما يخص تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم. كما اهتمّ سموّه بالتعليم المهني والتقني لتلبية احتياجات سوق العمل، ولأجل هذا، أنشأ معهد التكنولوجيا التطبيقية لطلبة الثانوية في الفجيرة.
وآمن سموّه بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل. ولهذا نجد الفجيرة تضم اليوم 67 مدرسة، حكومية وخاصة، فالتعليم جزء مهم من رؤية سموه للتنمية المستدامة، وقد حقق ذلك عبر توفير مستوى عالٍ من التعليم لجميع المواطنين، والمقيمين.
ويحرص سموه دائماً، على دعم الموهوبين وتشجيع القدرات الوطنية في إنتاج الأفكار الإبداعية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لتمكينهم من تنمية قدراتهم ومواهبهم في مجال الابتكار والإبداع.
الإنسان أولاً
كانت استراتيجية سموه الدائمة، تتركز على أن العنصر البشري هو الأساس في النهوض بالوطن وتنميته. وبرزت هذه الفكرة عند الإعلان عن خطة الفجيرة الاستراتيجية الشمولية 2040 بتوجيهات سموه الكريمة، لتحسين جودة حياة المواطنين، والمقيمين، ومسايرة النمو المتسارع للإمارة لمواكبة التطور والتنوع الاقتصادي والسياحي والجغرافي والسياحي. واشتملت الخطة، على حزمة من المشاريع الحيوية ذات الأبعاد الاقتصادية بعيدة المدى، وتوجيه الاستثمار نحو إنشاء الطرق وتطوير الخدمات الحضرية على المدى الطويل، وتعزيز قطاعات الإسكان ومرافق البنية التحتية، وبناء الحواجز المائية والموانئ، وتوسيع مرافق الرعاية الصحية.
وشهدت الفجيرة في عهد سموّه، الكثير من مشاريع البنية التحتية الهادفة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاقتصاد، ومنها تطوير شبكة الطرق الرئيسية والفرعية، لتسهيل حركة المرور وتعزيز الاتصالات بين الإمارات المختلفة، كما تم إطلاق عدة مشاريع سكنية تهدف إلى توفير وحدات سكنية مريحة ومتنوعة للمواطنين، منها مشروع مدينة الشيخ محمد بن زايد، حيث أسهمت هذه المشاريع في تعزيز البنية التحتية للفجيرة، كما ساعدت على تلبية احتياجات السكان والزوار.
وآمن سموّه بضرورة بناء الإنسان ودوره الفاعل في تحقيق النهضة التنموية الشاملة في الدولة. فقد أصدر سموّه القانون رقم 2 لعام 2018، القاضي بتأسيس مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، للمساهمة في تحقيق المبادئ الإنسانية السامية، من خلال توفير الدعم والمساعدات المالية والعينية للشرائح المحتاجة في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم. وقبلها كانت جمعية الفجيرة الخيرية التي حققت بدعم سموه إنجازات كبيرة وصل صداها للآفاق لكل المحتاجين.
تطور القطاع الصحي
في ظل جائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم بأسره، كان سموّه الداعم الأكبر لقطاع العاملين في الصحة، فقد ثمّن دورهم الكبير من خلال توفير كل الاحتياجات، وتسخير الإمكانات لرصد وفحص وعلاج الحالات المصابة في الإمارة. كما أصدر سموّه التوجيهات لتوفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، من حيث تطوير المستشفيات، وزيادة الطاقم الطبي وتوفير كل أشكال الدعم وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة لكل المستشفيات، واستقطاب الأطباء المختصين إلى الإمارة.
قفزت الفجيرة في عهد سموه، قفزات مميزة في جانب الرعاية الصحية. وهذا يظهر جلياً من خلال الإحصاءات، حيث تتميز الإمارة بثلاثة مستشفيات حكومية، منها مستشفى الفجيرة، ومستشفى مسافي، ومستشفى دبا، فيما يعد مستشفى الشرق، وثومبي، من مستشفيات القطاع الخاص، إلى جانب عدد كبير من العيادات والمراكز الصحية يصل إلى 117 ما بين عيادة، ومركز صحي، وعيادة أسنان. كما ارتفع عدد الأطباء والممرضين المشتغلين في القطاع الحكومي إلى 1211، والقطاع الخاص إلى 868 طبيباً، وممرضاً، حسب آخر إحصاءات مركز الفجيرة للإحصاء، حتى يتم توفير كل أشكال الدعم والرعاية الصحية لأفراد المجتمع بكل مرونة وسلاسة.
عاصمة ثقافية عالمية
في المشهد الثقافي، باتت الفجيرة في عهد سموه، معلماً ثقافياً وإبداعياً بارزاً في المحافل العربية، والدولية، ففيها عدد من المسارح التي تقدم العروض العالمية، وتشكل فضاء تفاعل بين الفنانين، والمسرحيين، والرواة، والمؤلفين من جميع الثقافات.
الرياضة للجميع
تعد الفجيرة من أبرز الأسماء التي تُذكر في عالم الرياضة. ويعود ذلك لتوجيهات سموه الكريمة بضرورة الاهتمام بالرياضات المختلفة، ونتيجة دعمه لكل الفرق والمنتخبات للمشاركة في المحافل الرياضية داخل، وخارج الإمارات.

التاريخ مرّ من هنا
تمتاز إمارة الفجيرة بتاريخ متجدد من الأصالة والتراث، فقلعة حصن الفجيرة يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، وتعد من أقدم وأكبر القلاع في البلاد. تحكي بين ثناياها بسالة شعب دافع عن وطنه ضد العدوان، جنباً إلى جنب، مع باقي قلاع الإمار، ة مثل قلعة أوحلة، ومسافي، ودبا. كما يعد مسجد البدية من أقدم المساجد التاريخية والأثرية في الفجيرة، ويعود تاريخه إلى أكثر من 500 سنة. لذا كان الحفاظ على المناطق الأثرية والتاريخية ضمن رؤية واضحة وشاملة لسموّه، وغرساً لقيم العراقة والأصالة في نفوس شباب الوطن، وإبرازاً للموروث الإماراتي للسياح والزوار. وقد أكد سموّه مراراً، أهمية تعريف الأجيال بإرث أجدادهم، وثقافتهم، لما له من أثر إيجابي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعد الجانب الأثري في الإمارة، رافداً أساسياً لجذب الزوار والسياح، وتنشيط القطاع السياحي للاستمتاع بأفضل تجربة سياحية تراثية، ترافقها الفعاليات الثقافية، والتراثية، والترفيهية، في تاريخ الإمارة، حيث بلغ عدد زوار الأماكن الأثرية من قلاع ومتاحف وقرى تراثية نحو 114,305 زائراً، في آخر إحصائية عام 2023م.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة فی الإمارة فی تحقیق من خلال

إقرأ أيضاً:

حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء

تشهد المدارس والجامعات في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات غياب الطلاب والطالبات خلال شهر رمضان، مما يثير قلق الجهات التعليمية والحقوقية حول تأثير هذه الظاهرة على المسيرة الدراسية.
وقد أكدت وزارة التعليم أن الغياب المتكرر دون عذر يعد مخالفة تستوجب إجراءات تصاعدية لضبط الانضباط المدرسي، تبدأ بالإنذارات وتنتهي بتطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب الطويل.إجراءات "التعليم" للحد من الغيابوضعت وزارة التعليم آلية واضحة للتعامل مع الغياب غير المبرر، حيث يتم إنذار الطالب عند غيابه ثلاثة أيام، ثم إشعار ولي الأمر عند بلوغ الغياب خمسة أيام.
أخبار متعلقة بالفخامة وروعة التصميم.. 80 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبويالكشافة في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي.. إنسانية في أبهى صورهاوفي حال استمرار الغياب لعشرة أيام، يتم استدعاء ولي الأمر لتوقيع تعهد رسمي، بينما يؤدي تجاوز 15 يومًا إلى نقل الطالب إلى مدرسة أخرى.
أما إذا تخطى الغياب 20 يومًا، فإن الوزارة تلجأ إلى تطبيق نظام حماية الطفل، الذي ينظر إلى الانقطاع عن التعليم على أنه شكل من أشكال الإهمال، يستوجب التدخل لحماية مصلحة الطالب التعليمية وضمان استمراره في الدراسة.التعليم حق أساسي للطفلمن جهتها، أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التعليم ليس مجرد التزام أكاديمي، بل هو حق أساسي لكل طفل، وأن أي إهمال يؤدي إلى انقطاع الطالب عن دراسته يعد مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل.
وأوضحت أن الفقرة (4) من المادة (3) من النظام تنص بوضوح على أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد إيذاءً وإهمالًا، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان عودته إلى مقاعد الدراسة. ودعت الهيئة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع لضمان عدم تعرض أي طفل للحرمان من التعليم تحت أي ظرف.مساءلة قانونية للمسؤولين عن الغيابأكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه، ومخالفة صريحة لنظام حماية الطفل في المملكة. وأوضح أن هذا الالتزام القانوني يفرض على أولياء الأمور والجهات التعليمية مسؤولية مباشرة في ضمان انتظام الطلاب وعدم انقطاعهم عن الدراسة.أحمد المالكي
وأشار المالكي إلى أن دليل قواعد السلوك والمواظبة الصادر عن وزارة التعليم يحدد إجراءات واضحة لمعالجة حالات الغياب، حيث تبدأ بالإنذارات التدريجية، وتتصاعد حتى تصل إلى تطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب المطول.
وأضاف أن هذا النهج التصاعدي يهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المتغيب، وحماية حقه في التعليم، مع إشراك الأسرة وإدارة المدرسة في إيجاد الحلول المناسبة. وأوضح أن الإهمال الجسيم من قبل ولي الأمر، في حال تجاوز الغياب 20 يومًا، قد يترتب عليه مساءلة قانونية، حيث يمنح النظام إدارة المدرسة صلاحيات لمعالجة الغياب، لكنه يُلزمها بإبلاغ الجهات المختصة عند بلوغ الغياب الحد الذي يستوجب التدخل الرسمي.التوازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربويةمن جهتها، أشارت المستشارة القانونية ندى الخاير إلى أن تزايد معدلات غياب الطلاب خلال شهر رمضان يمثل تحديًا قانونيًا وتربويًا، حيث يُطرح تساؤل حول مدى مسؤولية أولياء الأمور عن غياب أبنائهم، خاصة إذا كان الغياب مرتبطًا بتغيرات نمط الحياة خلال الشهر الفضيل وتأثير الصيام على قدرة الطلاب على التركيز والتحصيل الدراسي.ندى الخاير
وأوضحت الخاير أن الإشكالية تكمن في أن الغياب قد لا يكون ناتجًا عن إهمال ولي الأمر، بل بسبب عدم رغبة الطالب في الحضور نتيجة تأثير الصيام.
وتساءلت عن مدى عدالة تحميل أولياء الأمور المسؤولية الكاملة عن غياب أبنائهم إذا كان السبب الرئيسي خارجًا عن إرادتهم.
وأكدت أن تطبيق نظام حماية الطفل بشكل صارم في هذه الحالات قد لا يكون الحل الأمثل، إذ إن الإجراءات العقابية مثل استدعاء أولياء الأمور أو نقل الطلاب إلى مدارس أخرى لا تعالج الأسباب الحقيقية للغياب، بل قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة والتأثير السلبي على الصحة النفسية للطلاب.
وشددت على أهمية تحقيق توازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربوية، من خلال تعديل جدول الدراسة في رمضان ليتناسب مع قدرة الطلاب على التركيز أثناء الصيام، مثل تقديم أوقات الدوام ودمج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتعزيز دور المرشد الطلابي في متابعة حالات الغياب وتقديم الدعم النفسي للطلاب بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات الإدارية.الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة الغيابوشددت الخاير على أن التعامل مع ظاهرة غياب الطلاب في رمضان يتطلب تقييمًا دقيقًا للأسباب الكامنة وراء الغياب، بحيث لا يتم تطبيق القوانين بشكل آلي دون مراعاة ظروف الشهر الفضيل. كما أكدت ضرورة تبني نهج يجمع بين الإجراءات التربوية الداعمة والتدخل القانوني المدروس، بما يضمن حق الطالب في التعليم مع احترام الظروف التي قد تؤثر على انتظامه الدراسي.
وأضافت أن الحل الأمثل يكمن في تبني سياسات مرنة تراعي الجوانب النفسية والتربوية جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالقوانين التي تحافظ على استمرارية التعليم كحق أساسي لكل طالب. وأكدت أن دور الأسرة والمدرسة في معالجة هذه الظاهرة لا يقل أهمية عن دور الجهات القانونية، مما يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان بيئة تعليمية أكثر مرونة ودعمًا للطلاب خلال شهر رمضان.

مقالات مشابهة

  • المجال المهاري في برامج التعليم العالي
  • التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل
  • محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء
  • الإمارات تعتزم رفع رصيد الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم خلال 6 سنوات
  • مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للاستثمار خلال الـ6 سنوات القادمة
  • حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
  • دبي الوجهة الأولى عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة
  • توفير 289 ألف رأس من الأبقار والأغنام الحية
  • أشاد بالجهود المبذولة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.. الأمير جازان يتسلم التقرير السنوي للدفاع المدني بالمنطقة
  • توفير 289 ألف رأس من الحيوانات الحيّة لتلبية احتياجات المستهلكين