باحثة تكشف أضرار تناول العسل المغشوش
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
العسل عبارة عن سائل حلو يصنعه النحل باستخدام رحيق النباتات الزهرية، ويوجد حوالي 320 نوعًا مختلفًا من العسل، بحيث تتفاوت في اللون والرائحة والنكهة، وأعلنت أوكسانا سيريبريكوفا كبيرة الباحثين في المركز العلمي الفيدرالي الروسي لتربية النحل، أنه يمكن تقسيم العسل المزيف إلى ثلاث مجموعات.
ووفقا لها هذه المجموعات هي : عسل رخيص، عسل طبيعي مضاف له شراب، عسل طبيعي تضاف له مواد كيميائية لتحسين خصائصه.
وتقول: "تجرى في مختبرنا دائما دراسة للعسل التجاري والعسل الذي يباع في المعارض واعتمادا على المنطقة يمكن أن تصل نسبة العسل المغشوش إلى 60 بالمئة، لذلك يجب التمييز بين أنواع العسل المزيف. فمثلا نصف حالات الغش هي تسويقية، حيث يباع العسل الرخيص على أنه باهض الثمن، فمثلا يباع عسل عباد الشمس كعسل الزيزفون باهض الثمن أو العسل القديم المحسن على أنه عسل طازج".
وتحتل حالات تزوير العسل المرتبة الثانية من حيث الانتشار، حيث بدلا من العسل الطبيعي يباع شراب مصنوع من الغلوكوز والفركتوز.
وتقول: "لا يحتوي هذا العسل على أي خاصية من خصائص العسل الطبيعي وليست له قيمة بيولوجية: أحماض أمينية والإنزيمات ومركبات الفينول وغيرها. ووفقا لها حتى إذا أظيف هذا الشراب جزئيا إلى العسل الطبيعي لا يمكن اعتباره عسلا طبيعيا".
أما الحالة الثالثة للعسل المزيف الأقل انتشارا فهي غش العسل نوعيا بإضافة مواد غذائية أو كيميائية يمكنها تبييض العسل الداكن، وهذه المواد قد تكون خطرة على الصحة.
وتقول أناستاسيا شيستاكوفا مديرة المركز : "أظهرت الاختبارات التي نجريها في مختبرنا أن الغالبية العظمى لحالات تزييف العسل تحدث على مستوى الشركات المصنعة. أما منتجات مربي النحل فتلبي دائما جميع معايير جودة العسل المطلوبة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العسل تربية النحل العسل المغشوش
إقرأ أيضاً:
التماس 20 سنة حبسا نافذا للجنرال المزيف بلحساني يعقوب
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء اليوم الأربعاء، توقيع عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون دج في حق المتهم الموقوف المدعو بلحساني يعقوب الذي كان ينتحل صفة جنرال للنصب على ضحاياه من خارج الوطن من اليونان حيث كان يقيم.
كما التمست ذات الهيئة القضائية توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 7 مليون دج في حق المتهم الفار المدعو ” ق.عبد الكريم ” مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر عن قاضي التحقيق.
كما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 مليون دج في حق بقية المتهمين غير الموقوفين الذين استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية خلال مجريات التحقيق و” ب.محمد”، ، ق.عبد الكريم” ” ،”د.الياس”،” د.وهيبة”، والمدعو ” ق.نجيب”، ” ر. يوسف “، والمتهم المسمى ” ق.حميد”.
وجاءت التماسات وكيل الجمهورية بالجلسة بعد ساعات استجواب مطولة خضع لها المتهمون، لمتابعتهم بجنحة النصب ومحاولة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال ومحاولة النصب باستعمال تكونلوجيات الاعلام والاتصال ، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والمدنية والعسكرية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوف الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التعمد في عرقلة ملاحة الطائرات ، جنحة انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق عمومية ورسمية.
وكشفت جلسة محاكمة المتهم بلحساني يعقوب تفاصيل مثيرة ووقائع خطيرة، حيث حاول في بداية محاكمته التهرب من أسئلة القاضي معلقا باقول بأن القضية في طياتها أسرار لا يمكنه التطرق اليها لأسباب خاصة.
قبل أن يعترف المتهم بكل سلاسة بأنه قام بالنصب علل ضحاياه إطارات وموظفين بهيأت رسمية بالجزائر، مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة، بعد اغراءات قدمها لهم، حيث كان يخبرهم بأنه سيتم ترقيتهم في القريب العاجل وهو ينتحل صفة مدير ديوان رئاسة الجمهورية وهو الأمر الذي جعل ضحاياه يسلمون له أموال متفاوته من بينهم الضحية سكرتير والي عنابة التي أخبرها بترقية مرتقبة كممثلة للشؤون الاجتماعية فمنحته مبلغ 50 سنتيتم بفندق سوفيتال بالعاصمة حيث كان المتهم بلحساني يعقوب يحجز لضحاباه الذين يتقلدون مناصب عليا، لتسلم ملفات توظيفهم عن طريق الوساطة.
وتم كشف أمر المتهم بعد التحقق في فاتورة حجوزات بفندق سوفيتال، حيث أكدت رئاسة الجمهورية أن الإمضاءات المدونة لا تخصها وليس لها علاقة بالفواتير تلك اطلاقا.
كما اعترف المتهم بأنه ارسل لأفراد عائلته أشقاؤه بالتبني مبلغ 170 مليون لصرفها بمناسبة حلول شهر رمضان.
حيث تنقل أشقاؤه الثلاث إلى البنك الوطني، والبنك الوطني لتوفير والاحتياط لسحب المبلغ الأمر الذي اوقعهم في دائرة الاتهام.
مقرا المتهم أيضا بأن معظم الأموال تصدق بها للفقراء والمستشفيات، ولم يستفد منها شخصيا.
كما اعترف المتهم أيضا نصبه على اجانب خارج الوطن، لم يذكر أساميهم معلقا أمام المحكمة بأن عددهم كبير .
وبعد سماع القاضي لتصريحات المتهم ” بلحاسني يعقوب” وبقية المتهمين، الذين أقروا بكل التهم المنسوبة إليهم، لتواصلهم مع المتهم عبر تطبيقة واتساب في فترات وأوقات متفرقة.
وطالبت ممثل الخزينة العمومية بتعويض مالي قدره 50 مليون دج جبرا بالاضرار اللاحقة، كما التمس بقية الأطراف مبالغ فيه أخرى نظرا لما لحق بهم من ضرر، يتقدمهم ممثل بريد الجزائر ويمثل فندق سوفيتال وممثل جامعة فرحات عباس بولاية سطيف.
وحدد القاضي تاريخ النطق بالحكم إلى تاريخ 4 ديسمبر المقبل بعد إدراج القضية للمداولة.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء