«مياه أسيوط» تعلن أسماء المقبولين في مسابقة وظيفة قارئ ومُحصل
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الانتهاء من فحص طلبات المتقدمين للمسابقة رقم 3 لسنة 2024م التي سبق الإعلان عنها لشغل وظيفة قارئ ومحصل بنظام التعاقد بفروع الشركة بأسيوط.
أسماء المقبولين في مسابقة مياه أسيوط لوظيفة قارئ ومحصلوأكد المهندس على الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه، أن اختيار المقبولين في وظيفة مياه أسيوط جاء في ضوء تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين ولضمان حسن سير العمل بالشركة وانتظامه.
وجاءت الأسماء الخاصة بالمقبولين كالآتي:
-
وأوضح اللواء ياسر حسن رئيس قطاع الموارد البشرية بمياه أسيوط أنه يمكن لغير المقبولين تقديم تظلمات عند فتح باب التقديم للتظلم من الأحد الموافق 22/9/2024م حتى الخميس الموافق 26/9/2024 بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية شارع جول جمال بجوار فندق الوطنية بالاس المتفرع من شارع الجمهورية، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً.
وأضاف انه يجب علي المتظلم دفع مبلغ 300 جنيه قيمة تقديم التظلم على أن يتم إدراج أسماء المقبول تظلمهم بكشوف الاختيار، ولن يلتفت إلى أيتظلمات ترد بعد الميعاد المحدد بعاليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه أسيوط محافظة أسيوط وظائف مياه أسيوط میاه أسیوط
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.