جوميز يضع بنتايج في ترتيب متأخر بين أظهرة الزمالك
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال الإعلامى خالد الغندور أن المغربى محمود بن تايج ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك والمنضم حديثاً إلى صفوف القلعة البيضاء،قادماً من سانت إيتيان الفرنسى ترتيبه رقم 3 فى مركزه.
جوميز يعقد جلسة مع شيكابالا وفتوح على هامش مران الزمالكأكد خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور أن جوميز وضع أحمد فتوح فى الترتيب الأول فى مركز الظهير الأيسر بعد تجهيزه بالشكل الأمثل،ومحمد حمدى ثانياً بسبب بنود المشاركة التى وضعها أيمن الشريعى رئيس إنبى فى عقد اللاعب والتى تقضى بمشاركة اللاعب بنسبة معينة فى المباريات حتى لا يكون النادى الأبيص مطالباً بدفع مبالغ مالية للنادى البترولى.
وواصل:" يجب أن يشارك محمد حمدى بنسبة 40% من المباريات في الدوري مع الزمالك أو 15 مباراة وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي ويجب أن يشارك اللاعب بنسبة 25% من مباريات الزمالك الإفريقية وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي، وهو الأمر الذلا يجعل محمد حمدى ترتيبه رقم 2 فى مركز الظهير الأيسر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد الغندور أخبار الرياضة الزمالك جوميز بنتايج
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية