محافظ الدقهلية: «بداية» تسعى لإعداد أجيال جديدة تترسخ لديهم قيم الانتماء للوطن
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تدشين مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» من أمام ديوان عام محافظة الدقهلية، من أجل بناء الإنسان والمواطن المصري، وتهدف إل الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف المحافظات.
وقال محافظ الدقهلية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إنه يتم العمل بالمبادرة بداية لكل إنسان من اليوم 17 سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 100 يوم في جميع محافظات مصر .
وأكد أنه لكي يشعر المواطن بالمردود الإيجابي من المبادرة لابد من التنسيق المستمر مع التربية والتعليم والصحة والأوقاف والكنيسة والثقافة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان وغيرها لتحقيق مستهدفات المبادرة.
وأضاف أن المبادرة قائمة على بناء الوعي وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديهم قيم الانتماء للوطن والحفاظ على مقدرات الوطن، والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة، وإلى جانب اهتمام المبادرة بالأسرة المصرية عبر برنامج متكامل.
وتضمن مبادرة بداية لكل إنسان عدة محاور رئيسية أبرزها:
- تعزيز الأمن القومي وبناء الإنسان المصري وتطوير الاقتصاد ليكون تنافسي
- تحقيق الاستقرار السياسي، وتركز على تحسين النظام الصحي وتوفير تعليم أفضل
- تأمين فرص عمل لائقة وتعزيز الحماية الاجتماعية، تطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين
- تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم
- إطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية
- دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية، وتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما
- خلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة بداية تدشين مبادرة بداية مبادرة بدایة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل حول الامتثال لمبادئ باريس
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل على مدار يومين، مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك في وجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق؛ لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وأشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة، المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
الامتثال لمبادئ باريسومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس، وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكى تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة.
وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في منظومة الدولة.
وفي الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).
وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فعالية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وقدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الانسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات