في عمليات متزامنة.. قوات أمنية خاصة توقع بعناصر داعشية قبل تنفيذها لمخططات إرهابية خطيرة بالمغرب
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص موالين لتنظيم "داعش" الإرهابي، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و39 سنة، للاشتباه في تورطهم في التحضير لتنفيذ عدة مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام، وذلك في إطار المجهودات المتواصلة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشرت إجراءات التدخل والتوقيف في عمليات متفرقة، استهدفت المشتبه فيهم بمدن فاس والفنيدق والجماعة القروية "ولاد غانم" بإقليم الجديدة.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من الدعامات الإلكترونية سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة، وكذا أسلحة بيضاء وشعار تنظيم "داعش" الارهابي مرسوم على قطعة خشبية، علاوة على مخطوطات ذات طابع متطرف.
وحسب الأبحاث الأولية، فإن المشتبه فيهم بايعوا الخليفة المزعوم لتنظيم "داعش"، وانخرطوا فعليا في التحضير لمشاريعهم الإرهابية من خلال اكتساب خبرات في مجال إعداد العبوات الناسفة، في أفق تنفيذ مخططاتهم التخريبية والتي كانت تستهدف عدة مصالح حيوية بالمملكة في إطار عمليات "الإرهاب الفردي".
وأشار البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، ورصد التقاطعات والارتباطات المحتملة التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المشتبه فیهم
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش مصفوفة الإصلاحات القضائية
الثورة نت|
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس المجلس، تقرير وزير العدل بشأن مقترح أولويات الإصلاحات القضائية والتحول النوعي في أداء أجهزة السلطة القضائية والارتقاء بمهامها بما يحقق العدالة ويضمن الحفاظ على الأموال والحقوق الخاصة والعامة.
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة