أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين مزايا نظام السجل التجاري الجديد، مبينًا منح أصحاب السجلات الفرعية القائمة مهلة 5 سنوات لتصحيح أوضاعها ومواءمتها مع النظام الجديد باختيار نقل الملكية أو الشطب للسجل الفرعي.
وتطرق المتحدث الرسمي إلى أبرز مزايا نظام السجل التجاري الجديد المتمثلة في الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة لكل الأنشطة التجارية وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالإضافة إلى تمكين ممارسة النشاط بسجل تجاري واحد فقط في مختلف مناطق المملكة، وإلغاء قيد السجل بمدينة ومنطقة واحدة لمزاولة النشاط، إلى جانب أحقية كل شخص في تملك مؤسسة فردية واحدة يمارس من خلالها أنشطته التجارية المختلفة مهما تنوعت.


وشملت المزايا أيضًا عدم تقييد السجل التجاري بمدة محددة وذلك بالاكتفاء بالتزام سنوي محدد بتأكيد بياناته، وإلزام المنشآت التجارية بفتح حساب بنكي تجاري مرتبط بها لممارسة أعمالها من خلاله.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة اليوم على صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السجل التجاری

إقرأ أيضاً:

رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا

أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية ،أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.

وأضاف رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف جاء خلال كلمته بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة التجارة العالمية اليوم ،  أن منظمة التجارة الدولية شهدت معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995 خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. 

رئيس غرفة القاهرة يتفقد المعرض الرئيسي أهلا رمضان للاطمئنان على الترتيبات النهائيةالتموين: القابضة للصوامع والتخزين تسهم في تأمين احتياطي البلاد من الحبوب

وأوضح  أن المنظمة أسهمت في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.

وأشار الي  أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.

ويري  أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.

وأوضح الدكتور مغاوري عن مدى استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية ،مشيرا الي أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. 

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات المالية والتعليمية والصحية، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.

وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.

وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.

نمو تجارة الخدمات الرقمية

وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.

وفي ختام تصريحاته ، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

مقالات مشابهة

  • “PACK” مواد غذائية بـ600 دينار في رمضان
  • رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
  • “الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في (22) موقعًا حول المملكة
  • “الإحصاء”: التضخم في المملكة بلغ 2.0% خلال شهر يناير 2025
  • “التجارة السعودية”: التشهير والسجن والإبعاد لمقيم تستّر في نشاط التموينات
  • “محمد السادس ملك  ذو رؤية”.. كتاب جديد ينضاف إلى مكتبات المملكة
  • مع اقتراب رمضان.. أمين عام حضرموت يفتتح المعرض الدائم بالمؤسسة الاقتصادية في المكلا لتعزيز النشاط التجاري
  • “التجارة”: التشهير والسجن والإبعاد لمقيم أدين بجريمة التستر التجاري في قطاع التموينات
  • “اغاثي الملك سلمان” يسلّم 100 طن من التمور هدية المملكة لإندونيسيا
  • التجارة الدولية تتغذى من العجز التجاري الأمريكي