وزير النقل يفجر الجدل: تقنين التطبيقات الذكية رهين بمستقبل الطاكسيات والحافلات في المغرب!
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
دخل وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، على خط قضية النقل عبر التطبيقات، حيث اعتبر أن الوزارة منفتحة على دراسة المقترحات المتعلقة بتقديم هذه الخدمات، وذلك في إطار يراعي القوانين والتنظيمات المعمول بها لضمان أمن وسلامة الركاب.
ولفت عبد الجليل، في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، على أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية دون ترخيص يعتبر مخالفة قانونية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنسق مع المصالح المختصة ووزارة الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القوانين المتعلقة بالنقل. كما أشار إلى أن وزارته تعمل على إعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة في المغرب، يتطرق لتحديد كيفية التعامل مع التطبيقات الحديثة للنقل، خاصة داخل المدن.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن قوانين النقل الطرقي بالمغرب تشترط الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة هذا النشاط.
وأكد عبد الجليل أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية يتطلب استعداد جميع المتدخلين في القطاع مثل سيارات الأجرة والحافلات لدخول هذا النوع من النقل في السوق المغربية.
الوزير عبد الجليل أوضح أن سيارات الأجرة تعتبر الوسيلة الأساسية للنقل الجماعي في المغرب، على عكس بلدان أخرى تعتمد بشكل أكبر على الحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى مثل المترو والترامواي.
وختم الوزير بالقول إن وزارته تعكف على إعداد دراسة مستقبلية لتطوير منظومة النقل في المملكة، تشمل كيفية التعامل مع وسائل النقل الحديثة داخل المدن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عبد الجلیل
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمول مشروع القطارات فائقة السرعة في المغرب بقرض ميسر بقيمة 781 مليون يورو
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال النقل السككي، أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط عن تمويل الحكومة الفرنسية للمملكة المغربية بمبلغ 781 مليون يورو، وذلك على شكل قرض ميسر من الخزانة الفرنسية.
ويهدف التمويل إلى دعم مشروع شراء 18 قطارًا فائق السرعة من شركة ألستوم الفرنسية، لتعزيز شبكة السكك الحديدية المغربية، وبالخصوص خط القطار فائق السرعة الذي يمتد إلى مدينة مراكش.
ويعد هذا التمويل جزءًا من الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 28 أكتوبر 2024، في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. حيث تم الإعلان عن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وهو ما يعكس التزام الدولتين بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتحسين وسائل النقل العام في المغرب.
وستقوم شركة ألستوم الفرنسية بتوريد القطارات، التي ستعمل على تعزيز قدرة النقل عبر السكك الحديدية المغربية. ويُنتظر أن تكون هذه القطارات من نوع القطارات ذات الطابقين، والتي تتميز بسعة تصل إلى 640 راكبًا في كل قطار. كما ستتمتع هذه القطارات بسرعة عالية تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة، مما سيساهم في تقليص الوقت بين المدن الكبرى في المغرب وتحسين سرعة التنقل داخل البلاد.
وفي هذا السياق، أشار بلاغ السفارة الفرنسية إلى أن شركة ألستوم تعمل في المغرب منذ حوالي 100 عام، ما يعكس عمق العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين في قطاع النقل.
كما أضاف البلاغ أن القطارات ستُصنع باستخدام أحدث التقنيات، مما يضمن جودة عالية وأداءً متميزًا في مجالات السرعة والسلامة والراحة للمسافرين.
ويعد مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش جزءًا من استراتيجية المغرب لتحسين شبكة النقل السككي، ويهدف إلى تعزيز التكامل بين المدن المغربية الرئيسية وتسهيل التنقل للمواطنين والسياح. ووفقًا للسلطات المغربية، فإن المشروع سيعزز من جاذبية المغرب كوجهة سياحية واقتصادية ويعزز الاستدامة البيئية من خلال تقليص الاعتماد على وسائل النقل التقليدية الأكثر تلوثًا.
كما سيساهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير هذا القطاع، من بينها أعمال الصيانة والتشغيل والتدريب الفني، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار في البنية التحتية.