وزير النقل يفجر الجدل: تقنين التطبيقات الذكية رهين بمستقبل الطاكسيات والحافلات في المغرب!
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
دخل وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، على خط قضية النقل عبر التطبيقات، حيث اعتبر أن الوزارة منفتحة على دراسة المقترحات المتعلقة بتقديم هذه الخدمات، وذلك في إطار يراعي القوانين والتنظيمات المعمول بها لضمان أمن وسلامة الركاب.
ولفت عبد الجليل، في رده على سؤال كتابي بمجلس النواب، على أن تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الرقمية دون ترخيص يعتبر مخالفة قانونية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنسق مع المصالح المختصة ووزارة الداخلية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام القوانين المتعلقة بالنقل. كما أشار إلى أن وزارته تعمل على إعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة في المغرب، يتطرق لتحديد كيفية التعامل مع التطبيقات الحديثة للنقل، خاصة داخل المدن.
وفي سياق متصل، قال الوزير إن قوانين النقل الطرقي بالمغرب تشترط الحصول على ترخيص مسبق لمزاولة هذا النشاط.
وأكد عبد الجليل أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية يتطلب استعداد جميع المتدخلين في القطاع مثل سيارات الأجرة والحافلات لدخول هذا النوع من النقل في السوق المغربية.
الوزير عبد الجليل أوضح أن سيارات الأجرة تعتبر الوسيلة الأساسية للنقل الجماعي في المغرب، على عكس بلدان أخرى تعتمد بشكل أكبر على الحافلات ووسائل النقل الجماعي الأخرى مثل المترو والترامواي.
وختم الوزير بالقول إن وزارته تعكف على إعداد دراسة مستقبلية لتطوير منظومة النقل في المملكة، تشمل كيفية التعامل مع وسائل النقل الحديثة داخل المدن.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عبد الجلیل
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد