اتباع سياسة تخفيف الأحمال كان حتميًا.. توجه رئاسي بعدم تكرار أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
على الرغم من التنسيق، منذ اللحظة الأولى، بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتمكينها من مواصلة عملها، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، وزيادة الطلب العالمى على الوقود من العديد من دول العالم فى المنطقة وخارجها؛ بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك، مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافى اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة، إضافة إلى دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية.
أكد الرئيس السيسى حرص الدولة على التصدى لأي مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها على مستويين، الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثانى يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التى تضمن منع تكرار المشكلات مجددًا.
مواصلة العمل لاحتواء الأوضاع وتخفيف الأعباءووجه الرئيس السيسي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، أمس، بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين فى أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة، بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات، فى ظل التقلبات المستمرة عالميًا فى العوامل السياسية والاقتصادية.
من جهة أخرى، اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي “مستقبل مصر”.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة من الرئيس السيسى، لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائى بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائى مستقبلًا، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة.
مع الأخذ في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالى 30 جيجاوات إلى ما يقارب 60 جيجاوات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن.
وتابع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا، وتم توضيح أنه منذ اللحظة الأولى جرى تنسيق كامل بين وزارتى الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، فى الوقت الذى زاد فيه الطلب العالمى على الوقود من العديد من دول العالم فى المنطقة وخارجها.
تمية اتباع سياسة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاكبسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك، مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافى اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، أخذًا فى الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة فى
السوق المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء البترول التنسيق السيسي ارتفاع درجات الحرارة على الوقود
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحرر 67 مخالفة بحق مطاعم عائمة لعدم اتباع إجراءات السلامة
دبي: «الخليج»
حرر مركز شرطة الموانئ مخالفات بحرية بحق 47 وسيلة بحرية وأنشطتها ومطعم عائم، خلال شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بإجمالي مخالفات بلغت 67 مخالفة بحرية، وذلك نتيجة تجاوزها مدة التراخيص، وعدم اتباعها لإجراءات السلامة البحرية الآمنة.
وقال العميد دكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، إن المركز نفذ حملة بالتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، جرى خلالها التدقيق على 118 وسيلة بحرية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتوعية مستخدمي الوسائل البحرية وتعزيز الأمن البحري والحفاظ على الملاحة البحرية، بما يضمن السلامة العامة والتزام الجميع بالقوانين والأنظمة البحرية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية الوقائية بشكل فعال من قبل مستخدمي الوسائل البحرية على مختلف أنواعها.
وأضاف، «تهدف هذه الحملات السنوية لتوعية مستخدمي الوسائل البحرية بالمقام الأول، والتأكد من وعي وإدراك المستخدمين ومالكي المطاعم العائمة للقوانين السارية حرصاً على سلامتهم وسلامة وسائلهم البحرية، إلى جانب تنظيم عملية استخدام تلك الوسائل في القطاع البحري، ورصد مخالفي القوانين في الوقت ذاته».
وأوضح أن المخالفات البحرية، تضمّنت إقامة فعاليات من دون تراخيص، واستخدام الوسيلة البحرية بعد انتهاء ترخيصها وعدم تجديده، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة المُلزمة لأمان المستخدمين والبيئة البحرية، مشيراً إلى تسجيل المركز أيضاً لعدد 26 بلاغاً جنائياً بشأن التجاوزات القانونية لمستخدمي الوسائل البحرية.
وأكد العميد السويدي على الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في تأمين الملاحة البحرية ورصد المخالفين، وعلى جاهزية دوريات الإنقاذ البحري في التعامل مع الحوادث البحرية الطارئة والاستجابة لها في أقل وقت ممكن وعلى مدار 24 ساعة.
من جانبه، شدد الرائد سعيد خليفة المزروعي، رئيس قسم المناوبة العامة في مركز شرطة الموانئ، رئيس فريق الحملة، على ضرورة التزام جميع مالكي ومشغلي الوسائل البحرية بالقوانين المحلية وبروتوكولات السلامة المقررة، داعياً في الوقت ذاته كافة أفراد الجمهور إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في حالة رصد أي مخالفات أو تجاوزات بحرية.