اتباع سياسة تخفيف الأحمال كان حتميًا.. توجه رئاسي بعدم تكرار أزمة الكهرباء
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
على الرغم من التنسيق، منذ اللحظة الأولى، بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتمكينها من مواصلة عملها، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، وزيادة الطلب العالمى على الوقود من العديد من دول العالم فى المنطقة وخارجها؛ بسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك، مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافى اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة، إضافة إلى دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية.
أكد الرئيس السيسى حرص الدولة على التصدى لأي مشكلات أو أزمات تواجه المواطنين، وحلها على مستويين، الأول يتعامل مع الظروف الطارئة والعاجلة، والثانى يتضمن الحلول الجذرية والهيكلية التى تضمن منع تكرار المشكلات مجددًا.
مواصلة العمل لاحتواء الأوضاع وتخفيف الأعباءووجه الرئيس السيسي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول، أمس، بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين فى أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة، بما يوفر الموارد المطلوبة للتعامل مع جميع الاحتمالات، فى ظل التقلبات المستمرة عالميًا فى العوامل السياسية والاقتصادية.
من جهة أخرى، اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي “مستقبل مصر”.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع يأتي فى إطار المتابعة المستمرة من الرئيس السيسى، لملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائى بشكل مستدام وثابت، وتجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائى مستقبلًا، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة.
مع الأخذ في الاعتبار ما تم إنجازه في قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالي القدرات الإنتاجية من حوالى 30 جيجاوات إلى ما يقارب 60 جيجاوات، بما أتاح توفير التيار الكهربائي بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية في جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن.
وتابع الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلا، وتم توضيح أنه منذ اللحظة الأولى جرى تنسيق كامل بين وزارتى الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، فى الوقت الذى زاد فيه الطلب العالمى على الوقود من العديد من دول العالم فى المنطقة وخارجها.
تمية اتباع سياسة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاكبسبب تعرض تلك الدول لذات الظروف، على نحو فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك، مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافى اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، أخذًا فى الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة فى
السوق المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء البترول التنسيق السيسي ارتفاع درجات الحرارة على الوقود
إقرأ أيضاً:
ياسر قورة: الرئيس السيسي يتخذ قرارات حاسمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
أكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية لحزب الوفد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تمامًا معاناة المواطنين، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى التخفيف عنهم من خلال إجراءات داعمة لمختلف الفئات.
الدولة تدعم المواطنين بعدة إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعيةوأوضح قورة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدعم الحكومي يظهر في عدة صور، أبرزها:
تحسين منظومة التعليم
زيادة الأجور والمعاشات
توفير السلع الأساسية في الأسواق
دعم الأسر الأولى بالرعاية عبر برامج مثل "تكافل وكرامة"
وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان مستوى معيشي أفضل للمواطنين.
وأشار قورة إلى أن الدولة، بعد إجراء حصر دقيق للمواطنين، تمكنت من الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مما ساهم في توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة لخدمة المستحقين الحقيقيين.
تحسين التعليم والصحة لضمان حياة كريمةوأكد أن التوجه الحكومي الحالي سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين في مختلف القطاعات، خاصة في مجالي التعليم والصحة، حيث تعمل الدولة على توفير خدمات أفضل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.