الجديد برس:

نعى النائب في البرلمان اللبناني علي عمار نجله بعد إصابته بجراح خطيرة ضمن سلسلة الانفجارات التي طالت أجهزة الاتصال اللاسلكية “البيجر” في لبنان، وأصيب فيها أكثر من 2700 شخص بينهم نحو 200 في حالة حرجة، في 100 مستشفى.

وفي تصريح لقناة “الجديد”، قال النائب في مجلس النواب اللبناني عن “حزب الله” علي ⁧عمار‬⁩ تعليقاً على مقتل ابنه: “نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لنا يوم مع هذا العدو والأيام بيننا، وما حصل هو بمثابة عدوان إسرائيلي واضح وسنتعامل معه باللغة التي يفهمها”.

وأضاف علي عمار متحدثاً عن نجله الراحل مهدي: “كرّس كل حياته في سبيل هذا الخط ونال ما كان يبتغيه ويسعى إليه”.

#الجديد بتغطية مباشرة من منزل النائب #علي_عمار في #الضاحية_الجنوبية بعد استشهاد نجله pic.twitter.com/LZaJaga8tK

— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) September 17, 2024

وقُتل اليوم الثلاثاء في لبنان 9 أشخاص وأصيب 2800 آخرين بجروح إثر انفجار أجهزة محمول محمولة من نوع “بيجر” (pager) في أيدي من يحملونها.

حيث قال وزير الصحة اللبنانية فراس الأبيض، في مؤتمر صحفي، إن الانفجارات أدت إلى مقتل 9 أشخاص بينهم طفلة، وإصابة 2800 بجروح، منهم 200 في حالة حرجة، وهي أرقام غير نهائية.

ولفت الأبيض، أن غالبية الإصابات، في الحصيلة الأولية التي أعلنها، هي في الوجه أو العيون أو اليد أو في منطقة البطن.

وتحدث وزير الإعلام، زياد مكاري، في المؤتمر، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تدين هذا الاعتداء الإسرائيلي، وأضاف أن الاعتداءات الاسرائيلية هي برسم المجتمع الدولي.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية بأشد العبارات الهجوم السيبراني الإسرائيلي، معتبرةً أنه تصعيد خطير. وقالت “باشرنا تحضير شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الخصوص فور اكتمال المعطيات الخاصة بالاعتداء”.

فيما ذكرت قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه “تعرضت أجهزة اتصالات لاسلكية من أنواع معينة في عدد من المناطق اللبنانية ولا سيما في الضاحية الجنوبية للتفجير؛ مما أدى إلى سقوط إصابات”.

وناشدت “المواطنين إخلاء الطرق تسهيلا لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات”.

كما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بوقوع “حدث أمني معادٍ غير مسبوق في الضاحية الجنوبية لبيروت إضافة إلى العديد من المناطق اللبنانية”.

وأوضحت أنه “تم بواسطة تقنية عالية تفجير نظام البيجر المحمول باليد”.

وأضافت أن “معظم المستشفيات في الجنوب والضاحية والبقاع تشهد عملية نقل الإصابات اليها، وأطلقت النداءات للمواطنين للتبرع بالدم من كافة الفئات في هذه المستشفيات”.

وطالبت وزارة الصحة، في بيان، جميع العاملين الصحيين بالتوجه إلى أماكن عملهم لتقديم العلاج للأعداد الكبيرة من المصابين الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات، وناشدت المواطنين التبرع بالدم.

ودعت الوزارة من يمتلكون أجهزة “بيجر” إلى رميها بعيداً بشكل فوري.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء الإيرانية بإصابة سفير طهران لدى لبنان مجتبى أماني، “جراء هجوم إسرائيلي سيبراني” استهدف جهاز الاتصالات اللاسلكي “بيجر”.

حزب الله: العدو الإسرائيلي سينال قصاصاً عادلاً

وحمّل حزب الله العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن عدوانه الإجرامي، الذي ‏طال مدنيين، عبر تفجير أجهزة اتصال لاسلكية، “بايجر”، في عددٍ من المناطق اللبنانية، اليوم الثلاثاء.

وقال الحزب، في بيانٍ، إنه يحمّل المسؤولية للاحتلال الإسرائيلي “بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات الراهنة والمعلومات المتوافرة”، واصفاً ما جرى بـ”العدوان الآثم”.

وأعلن حزب الله أن “العدو الغادر والمجرم سينال بالتأكيد القصاص العادل على هذا العدوان الآثم، ‏من حيث يحتسب ‏ومن حيث لا يحتسب”.

وشدّد الحزب على موقفه بشأن النصرة والدعم والتأييد ‏للمقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن “شهداءنا وجرحانا هم عنوان جهادنا وتضحياتنا على طريق القدس، انتصاراً ‏لأهلنا الشرفاء في ‏قطاع غزة والضفة الغربية، وإسناداً ميدانياً متواصلاً” لهم.

يُذكر أن حزب الله أكد، في بيانٍ أولي، أن الأجهزة المعنية التابعة له تُجري تحقيقاً واسع النطاق، ‏أمنياً وعلمياً، من أجل معرفة الأسباب، ‏التي أدت إلى الانفجارات المتزامنة.

ودعا حزب الله اللبنانيين إلى الانتباه للشائعات والمعلومات الخاطئة والمضللة، والتي يقوم بها ‏بعض الجهات، على نحو ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة الاحتلال، و”لاسيما أن ذلك يترافق ‏مع خطابات ‏التهويل والتهديد للعدو الصهيوني، وما يسميه تغيير الوضع ‏في الشمال”.

وشدد الحزب، في ختام بيانه الأولي، على أن المقاومة، عبر كل مستوياتها ووحداتها، في أعلى جاهزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه، معرباً عن الرحمة للشهداء “على طريق القدس”، وسائلاً الشفاء العاجل للجرحى.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: حزب الله

إقرأ أيضاً:

البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد  

 

 

بيروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني الخميس 24ابريل2025، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية وتعتبر مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي، فيما يجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية سعيا للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.

وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.

وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".

وأوضحت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابيّة والهيئات النّاظمة للمصارف... طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".

وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "بخاصة لجهة استكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقا من هوية صاحب الوديعة".

وكانت الحكومة أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولا رجعيا لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.

وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعا للوفد اللبناني" في واشنطن.

يشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019 بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة. واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ اصلاحات ملحة منها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.

وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.

وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطا بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.

وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.

وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وأقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بهذا الشأن في 12 نيسان/أبريل.

وساهمت السرية المصرفية التي اعتمدها لبنان في جذب الودائع ورؤوس الأموال الأجنبية. وطالبت أطراف دولية ومحلية برفعها عقب الأزمة المالية، في ظل الاشتباه بأن العديد من أصحاب المصارف والمتموّلين الكبار والنافذين استغلوها للتغطية على ممارسات فساد أو تهريب أموالهم الى الخارج، في وقت كانت البنوك تقيّد حرية المودعين في سحب ودائعهم اعتبارا من 2019.

مقالات مشابهة

  • شمال غزة يشتعل| انفجارات عنيفة وسقوط قتلى في صفوف جيش الاحتلال
  • السيد القائد: اعتداءات العدو الإسرائيلي في لبنان كبيرة وانتهاكاته جسيمة والمسؤولية الآن تقع على عاتق الدولة
  • البرلمان اللبناني يقر تعديلات تحدّ من السرية المصرفية يطلبها صندوق النقد  
  • رئيس الجمهورية يعيّن “عمار عبة ” مستشارا لديه مكلفا بالشؤون الدبلوماسية
  • أمير المدينة المنورة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية “البرلمان” بجمهورية باكستان الإسلامية
  • الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن “خلية الإخوان”
  • “المشتركة للاجئين” الفلسطينية تحذر من استدراج المواطنين للهجرة من غزة
  • عمار بن حميد يطلق تحدي “خدمات الجيل القادم”
  • الرئيس اللبناني يستقبل صقر غباش
  • ‏الرئيس اللبناني: استمرار الاحتلال الإسرائيلي لـ 5 تلال جنوبي لبنان لا يساعد على استكمال تطبيق القرار 1701