بلومبيرغ: الصين تواصل التقدم رغم القيود الأميركية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأميركي السابق والمرشح الرئاسي الحالي دونالد ترامب يعتزم تصعيد حربه التجارية مع الصين، متعهدا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على جميع الواردات الصينية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية ترامب لمواجهة الصين، والتي بدأها خلال فترة رئاسته الأولى بفرض رسوم بنسبة 25% على مئات المليارات من الدولارات من السلع الصينية.
وخلال فترة رئاسته الأولى أدت هذه الرسوم إلى تقليل حصة الصين من الواردات الأميركية، إذ انخفضت من 21% في عام 2016 إلى 14% في 2023.
ووفقا لتحليل "بلومبيرغ إيكونوميكس" باستخدام نموذج منظمة التجارة العالمية، فإن فرض تعريفات جمركية بنسبة 60% قد يؤدي إلى اختفاء الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة تقريبا.
تداعيات عالميةووفقا للتقرير، لن تكون الصين وحدها المتضررة من هذه السياسات، ومن المتوقع أن ترد على هذه الخطوة بفرض رسوم جمركية انتقامية قد تصل إلى 60% على السلع الأميركية، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر سنوية تقدر بنحو 150 مليار دولار.
ويشير التقرير أيضا إلى أن المزارعين الأميركيين -الذين يعتبرون الصين أكبر سوق لتصدير منتجاتهم الزراعية- سيكونون من بين الأكثر تضررا.
وخلال فترة رئاسته الأولى اضطر ترامب إلى تخصيص مليارات الدولارات لدعم المزارعين الذين تأثروا بتراجع صادرات محاصيلهم، مثل فول الصويا والذرة.
والآن، قد يجد نفسه مضطرا للقيام بخطوات مماثلة، خاصة أن شركات أميركية كبرى مثل "آبل" و"تسلا" تستفيد بشكل كبير من السوق الصينية، إذ تحقق ما يقارب خُمس مبيعاتها من هذا السوق.
تأثير الرسوم على المستهلكين الأميركيينوأكد تقرير "بلومبيرغ" أن ترامب يعتبر الرسوم الجمركية ضريبة على الصين، لكنها في الواقع تؤثر أيضا على المستهلكين الأميركيين، فقد أدت رسومه السابقة إلى زيادة الأسعار في الولايات المتحدة.
ووفقا لنموذج منظمة التجارة العالمية، يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 60% إلى زيادة الأسعار بنسبة 4% بحلول عام 2028.
وأضاف التقرير أن بعض الشركات الأميركية امتصت جزءا من التكاليف الإضافية بدلا من تحميلها على العملاء، لكن تأثير القفزة من 25% إلى 60% سيكون أكبر.
الإستراتيجية التكنولوجية للصينورغم كل القيود التي فرضتها الولايات المتحدة فإن تقرير "بلومبيرغ" أشار إلى أن الصين تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في مجال التكنولوجيا، ففي عام 2015 أطلقت بكين خطة "صنع في الصين 2025" للسيطرة على التقنيات المستقبلية.
وعلى الرغم من العقبات فإن الصين تمكنت من زيادة استثماراتها في القطاعات المستهدفة بشكل حاد.
وبحلول عام 2025 من المتوقع أن تخرّج الصين نحو 77 ألف دكتوراه في مجالات العلوم والتكنولوجيا سنويا مقارنة بـ40 ألفا في الولايات المتحدة، وبحلول عام 2023 تجاوزت الصين الولايات المتحدة في عدد طلبات براءات الاختراع الدولية بنسبة 40%.
وأشار يورغ ووتكه -وهو شريك في مجموعة "دي جي إيه" والرئيس السابق لغرفة التجارة الأوروبية في الصين- في حديث لبلومبيرغ إلى أن شركات صناعة السيارات الألمانية أصبحت الآن "تلاميذ" أمام منافسيها الصينيين في هذا المجال.
ولفت تقرير "بلومبيرغ" إلى أن تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% لن يوقف عجلة التقدم الصيني، ولكنه قد يضيف المزيد من التوترات الاقتصادية.
نهاية الحرب التجاريةوبينما يبدو أن ترامب يعتبر الرسوم الجمركية وسيلة رئيسية لمواجهة الصين أشار تقرير "بلومبيرغ" إلى أن على الولايات المتحدة التركيز على تعزيز تقدمها بدلا من محاولة إبطاء تقدم الصين.
وأكد توم أورليك كبير الاقتصاديين في "بلومبيرغ إيكونوميكس" أنه ليس من السهل التأثير على الاقتصادات الكبرى ذات الروابط العالمية حتى من قبل أقوى دولة في العالم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الولایات المتحدة بنسبة 60 إلى أن
إقرأ أيضاً:
معضلة تؤرق الاقتصاديين في الولايات المتحدة.. هل يضع ترامب حلولا لسقف الدين؟
لا زالت مشكلة الدين تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة، وخاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالن، ويعود وضع حدا لسقف الدين إلى عام 1917 عندما وضع الكونجرس الأمريكي لأول مرة سقفا للدين، وهو الحد الأقصى للاقتراض الحكومي الذي يفرضه الكونجرس في الولايات المتحدة، ويعتبر أداة لضبط الإنفاق العام.
دفع الدين إلى الارتفاعسقف الدين الأمريكي، ناقشه تقريرا عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «سقف الدين.. معضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين في الولايات المتحدة»، ومع مواصلة المشرعين سن قوانين لإنفاق أموال أكثر مما تجنيه الحكومة، يتعين على وزارة الخزانة اقتراض المزيد، ما يدفع الدين إلى الارتفاع.
موضوع سقف الدينوفي خضم الأزمات المالية التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية، يبزر موضوع سقف الدين كمعضلة تؤرق الساسة والاقتصاديين، ومع اقتراب الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب من تولي سدة الحكم، فقد دعا إلى إلغاء هذا السقف معتبرا ذلك أذكى قرار يمكن أن يتخذه الكونجرس.
ويرى الرئيس الأمريكي الذي سيتولى سُدة الحكم في 20 يناير المقبل، أن التخلص من سقف الدين سيمنح الحكومة مرونة أكبر في تمويل برامجها دون قيود، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد وتجنب الأزمات المرتبطة بتجميد الإنفاق.
وفي يونيو 2023، علّق المشرعون سقف الدين حتى بداية عام 2025 واعتبارا من 2 يناير، لم تتمكن وزارة الخزانة من رفع سقف الدين العام، والذي تجاوز 36 تريليونات دولار، ومع استمرار الحكومة الفيدرالية في الإنفاق بشكل أكثر مما تجنيه، ستعتمد الوزارة على احتياطياتها النقدية التي بلغت 38 مليارات دولار للوفاء بالتزاماتها مثل سداد مستحقات حملة سندات الخزانة ومعاشات المتقاعدين والمحاربين القدامى.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26