أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

نشر أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي رسالة تحت عنوان "رسالة معتقلي الريف الخمسة بسجن طنجة 2"، موقعة باسم ابنه وكل من سمير اغير، نبيل احمجيق، محمد حاكي وزكرياء اضهشور، يدينون من خلالها محاولة تدنيس النظام الجزائري لما أسموه علم جمهورية اتحاد قبائل الريف، واستغلال صورهم بشكل وقح من أجل تحقيق مآرب خبيثة.

وجاء بالرسالة؛ "ما جرى في كرنفال " الحمر المستنفرة " يوم 14 شتنبر من الشهر الجاري، مسرحية بذيئة قام بإعداد فصولها النظام الجزائري المستبد، ونحن ندين محاولة تدنيس علم جمهورية اتحاد قبائل الريف، واستغلال صورنا بشكل وقح من أجل تحقيق مآرب خبيثة".

وأضاف المعتقلون الخمسة؛ "ما كان ليقع كل هذا لو أن النظام المغربي تعامل مع منطقة الريف بمنطق الحكمة بدل الاستبداد الذي بسط جناحيه على كل شبر من هذا الوطن، وهو الشيئ الذي أعطى الفرصة للمرتزقة لمحاولة الركوب، ولذلك فالمسؤولية تقع على عاتق النظام المغربي وحده، وعلامات الاستفهام كثيرة جدا".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني

قال تقرير صادر عن « المعهد المغربي لتحليل السياسات »، إن ثلاثة أطراف رئيسية باتوا يلعبون دورا محوريا في الإدارة اليومية لقطاع المياه في المغرب، وهم على التوالي،  مكاتب التنمية الفلاحية الجهوية (ORMVA) وجمعيات مستخدمي المياه الزراعية (AUEA) وشرطة المياه على مستوى الحوض الهيدروليكي.

وفي هذا السياق، أظهر التقرير ذاته، أن جمعيات مستخدمي المياه، تعاني من عدة تحديات، حيث اعتبرت وسيلة لإبعاد المجتمعات التقليدية عن حقوقها العرفية وتحويلها نحو مبادئ القانون الحديث . كما تعرضت لانتقادات لاستخدامها بشكل رئيسي كأدوات لتنفيذ السياسات الزراعية، حيث تعمل كقنوات للسلطات العمومية.

وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن المزارعين الشباب يستغلون جمعيات المياه كمنصات للتقدم المهني، بهدف تحقيق بروز سياسي أو الاستفادة من فرص الاستثمار المحلي.

وأشار التقرير أيضا، أنه على الرغم من أهمية شرطة المياه، فإن خبراء رصدوا أوجه قصور كبيرة في عملياتها، مثل نقص الموارد البشرية، والتمويل غير الكافي، وغياب التنسيق بين وكالات الأحواض والنظام القضائي على سبيل المثال، في حوض أبي رقراق – الشاوية الذي يغطي مساحة 20,000 كم2، يوجد فقط خمسة وكلاء مسؤولين عن الإشراف على المنطقة بأكملها علاوة على ذلك، تتسم متابعة تقدم التقارير وونتائجها القضائية بالصعوبة بالنسبة لوكالات الأحواض المعنية. وتُعد حفر الآبار غير المرخصة المخالفة الأكثر شيوعا التي ترصدها شرطة المياه، حيث تمثل %90 من جميع الانتهاكات.

و يبرز ذلك الدور الحاسم لشرطة المياه في إدارة الطلب على المياه وتنظيم سحب المياه الجوفية، ومع ذلك، لا تزال قدرتها على تنفيذ هذا الدور بفعالية محدودة.

كلمات دلالية المغرب شرطة المياه

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يشهد كرنفالًا فنيًا احتفالًا بعيد الفطر المبارك
  • الحكيم يحذر من أجندات خبيثة ويدعو للحفاظ على التجربة العراقية
  • تقرير يكشف استغلال المزارعين الشباب جمعيات المياه لتحقيق التقدم المهني
  • فتح: مقتل مسعفي الهلال الأحمر دليل دامغ على مآرب الاحتلال الإباديّة لشعبنا
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • حسام موافي: يجب استغلال عيد الفطر في نشر المحبة والتسامح بين الجميع
  • فرنسا تذل النظام الجزائري وترفض صفقة تبادل دنيئة مقابل تسليم زعماء شعب القبايل
  • كرنفال في نهائي دورة حزب حماة وطن بورسعيد وتكريم قدامى الرياضيين
  • فرحة الفطر .. الإسكندرية تستعد لأكبر كرنفال خلال صلاة العيد
  • 500 من أعضاء الأوسكار يدينون اعتقال المخرج الفلسطيني بلال حمدان