شريف سامي: "حق الانتفاع" طريقة ذكية لجأت له الدولة للتعامل مع الأصول
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أن هناك كم كبير من الأصول العقارية مملوكة لهيئات مختلفة، وهناك شركات سواء قطاع عام وقطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، مشددًا على أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة جعل هناك أصول عقارية غير مستغلة.
وأشار "سامي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لحصر الأراضي والأصول هناك جهاز تخطيط استخدامات الدولة، ومع التطور هناك خرائط نظم المعلومات الجغرافية وايضًا هيئة المساحة، وهناك هيئة المساحة العسكرية، مؤكدًا أن جهاز تخطيط استخدامات أراضي الدولة له أهمية كبيرة.
وشدد على أن هناك خريطة مصر وهي التي لا تتغير والإشكالية الكبرى هو استخدامات الأراضي، وهناك إجماع أن ترك الأراضي غير مستغلة يعد إهدار للموارد، وهناك وجه نظر بأن يستمر التعمير وتقديم الخدمات وبناء وزيادة المساحة العمرانية، منوهًا بأن الأصول العقارية والاستثمارية بين برنامج الطروحات ولجنة التصفية.
وأشار إلى أن هناك مسمى "معايير التقييم العقاري" وهو الجانب المنوط بتحديد أسعار العقارات والأصول، والتقييم العقاري له مستهدفات بشأن عمليات البيع، موضحًا أنه لا يصح أن يكون الهدف تخفيض المديوانية وايضًا لا يصح أن يكون الهدف هو بيع الأراضي فقط، متابعًا : "مش كل تصرف في اصول عقارية بيحصل بالبيع.. القطعة الصغيرة يتم بيعها.. الدولة لجأت بذكاء لحق انتفاع الأصول، فترة حق الانتفاع لا تزيد عن 30 عام وهو كنظام الإيجار".
وتابع: "لجنة تصفية الأصول معنية بالأصول غير المستغلة.. المملوك للدولة الجميع بيحس أنه ملك الجميع والمواطن لا يشعر بأنه سرق الدولة في سرقة الكهرباء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأصول الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الحكومة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
بإجماع آراء هيئة المحكمة : الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي
دبي - أصدرت محكمة في أبوظبي الاثنين حكما على ثلاثة أشخاص بالإعدام وعلى آخر بالسجن المؤبد بتهمة قتل حاخام إسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) "قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي/الإسرائيلي (زافي كوجان)"، مشيرة إلى "معاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي".
وعُثر على الحاخام المقيم في الإمارات ميتا في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه "عمل شنيع من أعمال الإرهاب المعادية للسامية".
وهو كان مبعوثا لحركة حاباد لوبافيتش المتزمتة والتي تهدف إلى تعزيز الهوية اليهودية وتقريب اليهود من عقيدتهم، ولا سيما من خلال مراكزها المجتمعية.
ووجدت المحكمة أنه "ثبت (...) ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود"، وفق "وام".
وأضافت الوكالة أنه "وفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه".
Your browser does not support the video tag.