كيف تدمج التكنولوجيا أفريقيا مع العالم في مؤتمر 2024 Moonshot
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أعلنت شركة TechCabal، المتخصصة في تنظيم الفعاليات التكنولوجية، رسمياً عن تنظيم فاعليات الدورة الثانية لمؤتمر 2024Moonshot، في الفترة من 9 - 10 أكتوبر 2024 المقبل بمركز إيكو للمعارض في لاجوس نيجيريا، بمشاركة أبرز قادة التكنولوجيا والخبراء والمتحدثين وكبار المديرين التنفيذيين من 8 دول تشمل المملكة المتحدة، هولندا، مصر، غانا، الجزائر، نيجيريا كما سيسلط المؤتمر الضوء على عدد من المحاور أهمها استعراض رؤية الحكومات، السياسات والتنظيمات Policy & Regulation، كما سيستضيف عدد من ورش العمل والجلسات حول مستقبل التجارة الدولية.
وكشفت TechCabal أن قائمة المتحدثون في جلسات المؤتمر ستضم كل من والي إدون، وزير المالية ومنسق الاقتصاد في نيجيريا، والدكتور بوسون تيجاني، وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي في نيجيريا، وجوني باكستر، القنصل البريطاني العام.
ومن المتوقع أن يشمل المتحدثون البارزون الآخرين: نانكلينج دانفولاني، مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية (FDCO)؛ ميشيل دييلين، القنصل العام لمملكة هولندا؛ فلورنت مانجين، رئيس تطوير الاقتصاد الإقليمي بفرنسا؛ أوغستينا أودامي، الرئيس التنفيذي لغرفة التكنولوجيا في غانا؛ سيد علي، الرئيس التنفيذي لشركة الجزائر فنتشرز، سونيل ناتراج - الرئيس التنفيذي لشركة جوميا نيجيريا، والعديد من قادة الفكر البارزين الآخرين.
وتشير الاحصائيات الى ان حجم التجارة الدولية لدول القارة الإفريقية لا يتجاوز 3 % من إجمالي حجم التجارة العالمية على حين أن حجم تجارتها البينية بين دول القارة السمراء لا يتجاوز 13 % من إجمالي حجم تجارة القارة لذا ستوفر جلسة الوزراء الأفارقة منصة للجهات الفعالة ولأصحاب المصلحة الرئيسيين في تنمية التجارة الدولية لتبادل الرؤى والأفكار، ومشاركة أفضل الممارسات، وبناء شراكات تستهدف تعزيز التجارة الرقمية والتركيز على التكامل الاقتصادي. كذلك سيتم اقامة جلسة حوارية بعنوان "دور التكنولوجيا في دفع نمو الاقتصاد النيجيري" مع الدكتور بوسون تيجاني و والي إدون؛ بالإضافة الى جلسة وزارية مع الدكتور بوسون تيجاني لمناقشة حالة الاقتصاد الرقمي في نيجيريا واستعراض خطط الوزارة .
وتحت عنوان بناء من أجل العالم Building for the World أوضحت " TechCabal " أن فاعليات مؤتمر "2024 Moonshot "، ستتناول التحديات والفرص التي يواجهها المؤسسين " Founders " و المؤسسين المشغلين " Founders Operators " في إفريقيا والتي تشكل عقبات أمام التوسع العالمي سيحظى أكثر من 3500 مشارك على خبرات عملية حول قطاعات متعددة بدءاً من التكنولوجيا المالية مرورا بالتجارة، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ، وسياسات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وصولا الى الاتصالات والحوسبة السحابية وغيرها.
أشارت TechCabal إلى أن المؤتمر سيقام برعاية رئيسية من" Sabi" ، المزود المتخصص للبنية التحتية للتجارة الرقمية في إفريقيا، حيث سيقدم مؤتمر " Moonshot " ثلاثة مسارات إضافية للمسارات الخمسة التي كانت موجودة بالفعل منذ العام الماضي وهى مستقبل التجارة " The Future of Commerce, ، التكنولوجيا الرئيسية والمؤسسات" Big Tech & Enterprise, ، معرض التكنولوجيا الناشئة " Emerging Tech Fest " =، مهرجان الشركات الناشئة " Startup Festival" ، والاقتصاد الإبداعي" Creative Economy " على حين تتضمن المسارات الثلاثة الجديدة للدورة الثانية للمؤتمر كل من مسار للمستثمرين FUEL: The Investor Conference ؛ ومسار للحكومة والسياسات والتنظيمات Government, Policy & Regulation " ؛ واخيرا مسار التكنولوجيا النظيفة والمناخ " Clean & Climate Tech "
بالإضافة إلى ذلك، سيتزامن مع المؤتمر، مجموعة من الفعاليات الجديدة، منها العروض التوضيحية والجلسات التي تعرض كيف تعالج التكنولوجيا المبتكرة التحديات الحيوية، كما يمكن للحضور أيضاً التفاعل مع المستثمرين من خلال جلسات في صالة المستثمرين ومنطقة مخصصة لعرض أفكار الشركات الناشئة. علاوة على ذلك، ستتوفر فرص لعقد مجموعة من اللقاءات التشبيكية الموسعة، والتجمعات غير الرسمية، التي تهدف لتعزيز الروابط والتعاون المثمر بين المشاركين في المؤتمر
قال توميوة ألادكومو، الرئيس التنفيذي لشركة Big Cabal Media "، "أن منظومة البنية التكنولوجية النابضة في إفريقيا يتجاوز الحدود ويعيد تعريف ما هو ممكن على الساحة العالمية ومع اقترابنا من انطلاق فعاليات مؤتمر" Moonshot " ، الذى تنظمه "TechCabal " هذا العام، فإننا نستهدف استكشاف الاجابة على مجموعة من الأسئلة الحيوية حول كيفية تأهيل إفريقيا للانفتاح على العالم وكيف يمكننا الاستفادة من السياسات القابلة للتنفيذ لتعزيز الاقتصاد الرقمي كما سيشمل هذا المؤتمر أيضاً تسليط الضوء على القطاعات المتنامية، مثل تكنولوجيا المناخ، التي استحوذت على ثلث تمويل الشركات الناشئة في العام الماضي -في إشارة واضحة لمؤشرات المستقبل .'
قالت أنو أديدوين أداسولوم ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Sabi " ، أن مؤتمر "Moonshot " هذا العام سيشجع بلا شك على طرح أفكار هامة حول كيفية قيام شركات التكنولوجيا الإفريقية في بناء وخدمة الأسواق العالمية . موضحه تربط" Sabi" الأسواق الإفريقية ببعضها البعض وبقية العالم، ونتوجه بالتحية إلى أي مبادرة تهدف لتعزيز التجارة الإفريقية من خلال تعزيز الابتكار والتعاون والنمو المستدام عبر القارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی لشرکة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر القامشلي.. ماذا بعد تراجع قسد عن تفاهماتها مع دمشق؟
أقامت قوى كردية سورية في أواخر أبريل/نيسان الماضي مؤتمر "وحدة الصف الكردي"، وشارك فيه بشكل أساسي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمجلس الوطني الكردي السوري إلى جانب أحزاب أخرى، بالإضافة إلى شخصيات سياسية كردية عراقية وتركية.
وتبنى المؤتمر مطلب توحيد المناطق الكردية لتشكل وحدة إدارية وسياسية في إطار سوريا الاتحادية، مع اعتبار الشعب الكردي مكونا أصيلا في البلاد، مما يعني أن المؤتمر تجاوز فكرة اللامركزية الإدارية التي تقوم على تقسيم البلد لوحدات إدارية جغرافية، على عكس الدولة الاتحادية التي تضم أقاليم متعددة لها حكم ذاتي.
وظهرت مخرجات المؤتمر وكأنها تراجع من "قسد" خطوات للوراء عن التفاهمات التي عقدتها مع الإدارة السورية مطلع مارس/آذار الماضي، والتي تضمنت التوافق على وحدة الأراضي السورية، والتأكيد على أن الأكراد هم مكون سوري وحقهم مضمون بالدستور، دون تقديم أي شكل من أشكال الحكم الذاتي لهم أو لغيرهم.
وتثار تساؤلات عن مصير التفاهمات السابقة وعن السياق الذي دفع قسد والأكراد عموما إلى تبني هذه المخرجات، التي من شأنها أن تذكي الخلافات مجددا مع الإدارة السورية.
عانى الصف الكردي في سوريا من انقسامات حادة استمرت إلى ما بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهذا ما أدى إلى محاولة كل طرف كردي فتح قنوات اتصال مع الإدارة السورية الجديدة بشكل مستقل.
إعلانفقد التقى قائد قسد مظلوم عبدي مع الرئيس السوري أحمد الشرع مطلع عام 2025، في حين سعى المجلس الوطني الكردي السوري للتفاوض مع دمشق، لكن الأخيرة فضلت أن تعقد تفاهمات مع قسد التي لديها السيطرة العسكرية والأمنية شمال شرق سوريا.
وانتهى المطاف بقائد قسد إلى توقيع اتفاق مع الإدارة السورية في مارس/آذار 2025 برعاية أميركية، وقد تم توقيع الاتفاق في وقت لا يزال الموقف الكردي منقسما على ذاته، كما أن قسد قبلت به فيما يبدو تحت ضغوطات الانسحاب الأميركي من سوريا.
وعملت جهات إقليمية ودولية في الفترة التي سبقت انعقاد المؤتمر الكردي الأخير على توحيد موقف الأكراد، وأبرز هذه الجهات حكومة إقليم كردستان العراق التي أرسلت موفدا، وهو عبد الحميد دربندي عدة مرات إلى شمال شرق سوريا في شهري فبراير/شباط، ومارس/آذار 2025.
كما استضافت أربيل مظلوم عبدي، وتم النقاش معه في مسألة تشكيل موقف كردي موحد، وفقا لما أكده مرارا مسؤولون في الإقليم، وأشاروا إلى التنسيق مع الولايات المتحدة بهذا الخصوص.
كما دخلت فرنسا هي الأخرى على خط الوساطة بين قسد والمجلس الوطني الكردي السوري، وبحسب ما أكدته وسائل إعلام كردية، فقد شاركت الخارجية الفرنسية في نقاشات جرت في أربيل بحضور قائد قسد، وسهلت لقاءات بين وفود من الأخيرة والمجلس الوطني الكردي، وكان لها دور فعال في عقد مؤتمر الحوار الكردي.
وأفادت مصادر إعلامية سورية في تقارير لها بأن فرنسا ناقشت مع قسد تقديم الدعم السياسي لها، مع استمرار التنسيق في سياق مكافحة الإرهاب، وقد تحدثت الخارجية الفرنسية في وقت سابق عن توسيع دور باريس في إطار التحالف الخاص بمكافحة الإرهاب الذي ينشط في العراق وسوريا.
إعلان
أسباب رفض دمشق نتائج المؤتمر
أصدرت الرئاسة السورية في أعقاب المؤتمر الكردي بيانا أكدت فيه أن المخرجات تتعارض مع التوافقات التي عقدتها قسد مع دمشق في وقت سابق، ورفضت محاولات فرض واقع تقسيم أو إنشاء كيانات منفصلة.
ويشير التعليق السريع للرئاسة السورية على بيان المؤتمر الكردي إلى أن الحكومة السورية متمسكة بموقفها من عدم السماح بقيام إدارة ذاتية تشكل بوابة لضرب وحدة الأراضي السورية، فيما وصفته الرئاسة بـ"الخط الأحمر".
وجاء في بيان الرئاسة أن "وحدة سوريا أرضا وشعبا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجا عن الصف الوطني ومساسا بهوية سوريا الجامعة".
والبند الآخر لمخرجات المؤتمر الكردي الذي أثار حفيظة دمشق، فيما يبدو، هو المتعلق بإلغاء ما وصفه المؤتمر بمشروع الحزام العربي، والمقصود به أماكن تقطنها عشائر عربية في المناطق الحدودية المتاخمة لأماكن توزع الأكراد، الأمر الذي يعني إحداث تغيير ديموغرافي يمهد الأجواء لسيطرة المكون الكردي على مناطق متصلة لتكون مستقلة جغرافيا وإداريا وسياسيا مع إقصاء العرب منها.
وفي هذا الصدد، أعربت الرئاسة السورية عن قلقها من "الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق"، وحذر البيان من تعطيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق التي تُسيطر عليها "قسد"، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
من جهة أخرى، فمن غير المتوقع أن تتعاطى الإدارة السورية بإيجابية مع مخرجات المؤتمر عموما، نظرا للضرر الذي قد يلحق بعلاقة دمشق مع تركيا حليفتها الرئيسية، التي عبرت بشكل مباشر عن دعمها لوحدة الأراضي السورية.
وظهرت الآثار الميدانية بعيد الإعلان عن مخرجات المؤتمر، حيث أجرت قوات تابعة للجيش السوري عملية إعادة انتشار في محيط سد تشرين بريف حلب، كما أكدت مصادر شبه حكومية سورية تعثر استكمال تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة حلب، حيث لا يزال ينتشر مسلحون يتبعون لقسد داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية التابعين للمدينة.
إعلانوتشير مخرجات المؤتمر إلى أن المكون الكردي، وبعد التوافق فيما بينه، وضع سقفا للتفاوض مع الإدارة السورية أعلى بكثير مما جرى توقيعه في العاشر من مارس/آذار الماضي.
كما أن بعض منتسبي المجلس الوطني الكردي السوري أكدوا أن الاتفاق السابق يفترض أن يقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، ولا بد من التفاوض مجددا مع دمشق على الترتيبات السياسية، كما جاء في منشور على موقع إكس للقيادي في حزب يكيتي المنضوي في المجلس الوطني الكردي، كاوا جزيري.
ولم تلتزم قسد -حتى الآن- باتفاق تسليم حقول وآبار النفط إلى مؤسسات الدولة، بل على العكس من ذلك، فقد تراجعت كمية النفط التي يتم تسليمها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى ما يقارب نصف الكمية المتفق عليها.
ومنذ الإعلان عن مخرجات المؤتمر، عكفت وسائل الإعلام الموالية لقسد على التصعيد ضد الحكومة السورية، وعادت لاتهامها بالتطرف وممارسة الانتهاكات ضد الأقليات، مع التأكيد على ضرورة عدم تسليم سلاح الفصائل الكردية والدرزية لمؤسسات الدولة "لأنها جهة غير موثوقة".
وسعت قسد عبر أذرعها الإعلامية لتحريض الدروز على الحكومة السورية خلال الأحداث التي وقعت في أشرفية صحنايا بريف دمشق، مما يوحي بأن قسد تسعى لحشد الموقف الداخلي ضد الإدارة السورية، وإظهار عدم قدرة الأخيرة على ضبط الأوضاع الأمنية على أمل اهتزاز صورتها أمام المجتمع الدولي أيضا.
كما أعلن نشطاء يتبعون لقسد عن تأييدهم لمطالب زعيم الدروز في الريف الشمالي والشمالي الشرقي والريف الغربي للسويداء حكمت الهجري التي دعا خلالها إلى التدخل الدولي بعد أحداث أشرفية صحنايا.
علاقات دمشق والأكراد بعد المؤتمر
السقف المرتفع لمؤتمر الحوار الكردي لا يعني قطعية العودة للمواجهات بين قسد والإدارة السورية، حيث لا يزال الموالون لقسد يؤكدون على سريان التفاهمات مع دمشق، لكن يقدمون تفسيرات عديدة لتنفيذ هذه التفاهمات، مستغلين أنها كتبت بخطوط عريضة غير تفصيلية.
إعلانوالمرجح أن يتجه الأكراد إلى التفاوض مجددا مع الإدارة السورية لأن الظروف الإقليمية والدولية عموما لا تصب كثيرا في مصلحة المكون الكردي في سوريا، في ظل عودة تركيا للتلويح بالتصعيد العسكري وتأكيدها على أنها لن تسمح بإقامة كيانات منفصلة في سوريا.
ويضاف لذلك، ورود تسريبات من أوساط الإدارة الأميركية بشأن استكمال الانسحاب من شمال شرق سوريا مع حلول سبتمبر/أيلول المقبل، وإمكانية الإبقاء فقط على مستشارين أمنيين.
ووفقا لتصريحات عدد من قادته، ومن بينهم ألدار خليل، فسيسعى المكون الكردي لتحصيل مكتسبات جديدة من دمشق تتعلق بمشاركته في صياغة الدستور الجديد، والمؤسسة التشريعية للمرحلة الانتقالية.
في المقابل، تعمل حكومة دمشق هي الأخرى على تقوية موقفها أمام المكون الكردي قبل تجدد المباحثات بين الجانبين من خلال الانفتاح على الدول المساندة لقسد، وتبدي تجاوبها مع المطالب الأمنية الأميركية المتعلقة بالتنسيق في مكافحة الإرهاب ومنع النشاط المعادي لجوار سوريا.
كما وقعت الحكومة في مطلع مايو/أيار الجاري عقد استثمار مع شركة فرنسية لتشغيل ميناء اللاذقية بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، على أمل أن تسهم هذه الشراكة في تقليص التعويل الدولي على دور قسد طالما أن الإدارة السورية تتعاطى بإيجابية مع المصالح والمخاوف الدولية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير