خطط نتنياهو لإقالة غالانت تعمق الانقسام في “إسرائيل”
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
الجديد برس:
دعا منتدى الأعمال الإسرائيلي، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى عدم إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت واستبداله برئيس حزب “اليمين الوطني” غدعون ساعر.
وجاء في بيان المنتدى، الذي يضم رؤساء الاقتصاد والشركات الكبرى في القطاع الخاص في “إسرائيل”، أن “إقالة الوزير تضعف إسرائيل في أعين أعدائها، وستؤدي إلى تعميق الانقسام الداخلي”.
وأضاف البيان “يعرف نتنياهو أكثر من أي شخص آخر، أن جميع المؤشرات الاقتصادية تثبت أيضاً أن إسرائيل تتدهور نحو هاوية اقتصادية وتغرق في ركود عميق، وآخر ما تحتاجه إسرائيل في هذا الوقت هو إقالة وزير الدفاع”.
وفي الإطار عينه، قال عضو الكنيست ورئيس هيئة الأركان العامة سابقاً، غادي أيزنكوت، في مقابلة إذاعية إن “إقالة وزير الدفاع، وأنا لست من أتباع غالانت، أعدت لأهداف سياسية، لتمرير قانون التجنيد، وبالتالي الإضرار بالجيش الإسرائيلي”.
وأشار أيزنكوت إلى أن قرار الإقالة هذا هو “استمرار لسياسة نتنياهو الساخرة، حيث الاعتبار الشخصي السياسي هو الأعلى، فيما لم يتم تحقيق هدف واحد من أهداف الحرب، بعد عام على بدئها”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تداولت، يوم الاثنين 16 سبتمبر الجاري،أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى لإقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، بذريعة “عرقلته توسيع الهجوم على لبنان”، وأن “غدعون ساعر سيخلفه خلال ساعة”.
وإذ نفى مكتب نتنياهو إجراء مفاوضات مع ساعر لتعيينه بدلاً من غالانت وزيراً للدفاع، فإن مسؤولين في “الليكود” أفادوا لوسائل إعلام إسرائيلية بتقارب مهم في المحادثات مع ساعر”.
وقالوا إن “الشيء الوحيد الذي يفصل ساعر عن الحكومة هو قرار نتنياهو إقالة غالانت، وهو القرار الذي لم يتخذه بعد بشكل نهائي”، على الرغم من أن “العلاقات بين نتنياهو وغالانت معكرة”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: إقالة وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” تدين قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات إلى غزة
عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية، وإغلاق كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الإجراءات غير القانونية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعدّت أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة يشكل عقابًا جماعيًا وجريمة ضد الإنسانية، يستوجب المساءلة والمحاسبة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما طالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودائم ودون عوائق الى جميع أنحاء قطاع غزة.