«الأطباء» تطعن على قرار إنشاء شعبتين بكلية علوم التغذية بجامعة حلوان تحملان مسمى «علاجية»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
رفعت النقابة العامة للأطباء، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 97281، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار أمين المجلس الأعلى للجامعات، ببدء الدراسة بكلية علوم التغذية بجامعة حلوان المؤرخ بتاريخ 27 أغسطس 2024، بشعبتي التغذية العلاجية باللغتين الإنجليزية والعربية عن العام الدراسي 2024/2025.
وحذرت النقابة العامة للأطباء، طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور، من التقدم بهاتين الشعبتين السالف ذكرهما.
وطالبت النقابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة حلوان، بتغيير وتعديل مسمى شعبتي علاجية لأي مسمى آخر لا يتعارض مع مهنة الطب.
وسبق أن خاطبت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الد كتور أسامة عبد الحي، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الإعلان عن افتتاح كلية جديدة بجامعة حلوان تحت مسمى كلية علوم التغذية تضم 4 شعب، من بينهم شعبتان باسم "التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية"، والتغذية العلاجية باللغة العربية".
وطالبت النقابة العامة للأطباء في خطابها، بالتنبيه بإلغاء كلمة «علاجية» من الشعبتين، مؤكدة أن مسمى علاجية بحكم الدستور وقانون ممارسة مهنة الطب يخص المهن الطبية فقط، موضحة أن هؤلاء لن يتم قيدهم في المهن الطبية، ولن يشملهم قانون 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 137 والخاص بالمهن الطبية.
وشددت النقابة على سرعة اتخاذ اللازم لإلغاء كلمة «علاجية» من مسمى الشعبتين، حرصا على مصلحة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وعدم التسبب في إحداث ارتباك وخلط للأمور أمام أولياء الأمور.
من جهته، أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن علم التغذية العلاجية هو أحد تخصصات كلية الطب والتغذية العلاجية تشمل التغذية عن طريق الوريد أو عن طريق الفم، والطبيب يمكنه أن يتخصص في التغذية العلاجية كجزء من تخصصه الطبي الأساسي بعد استكمال فترة التدريب الطبي المقررة.
وأشار أسامة عبد الحي، إلى أن المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 115 لسنة 1954، أكدت أنه لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض، أو إجراء عملية جراحية، أو مباشرة ولادة، أو وصف أدوية أو علاج مريض، إلا وكان اسمه مقيدا في سجل الأطباء بوزارة الصحة وجدول نقابة الأطباء البشريين.
وشدد نقيب الأطباء على خطورة ذكر كلمة «علاجية» لشعبة في أحد الكليات غير الطبية، لأنه قد يستخدم كأداة لتضليل المرضى، والبعض قد يستخدم هذا المسمى بعد ذلك للترويج لأنفسهم على أنهم أطباء متخصصون.
واعتبر أن ما يحدث يعد فوضى في التعليم، وتضليل للمرضى، وأولياء الأمور أيضا، موضحا أن التغذية العلاجية في العالم كله تُدرس في كليات الطب، وتُدرس كمادة منفصلة بكليات الطب في الخليج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دعوى قضائية كلية علوم التغذية نقيب الأطباء وزير التعليم العالي النقابة العامة للأطباء التغذیة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي في المغرب “بلا أطباء”.. وهبي: مَايمكنش نَوْلَدهُم
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعويض الذي يحصل عليه الطبيب لقاء تشريح جثة لا يتعدى 100 درهم، مؤكداً أن الوزارة تشتغل حالياً على مراجعة هذا التعويض نحو الرفع منه.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن مهام الطب الشرعي بالمغرب تعاني من عدة إشكالات، مبرزاً أن تقارير دولية في مجال حقوق الإنسان سجلت ملاحظات بخصوص ضعف الطب الشرعي في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن العرض المتوفر من الأطباء الشرعيين يبقى محدوداً للغاية، مما لا يسمح بتوفير خدمات الطب الشرعي في جميع الأقاليم.
وفي هذا السياق، أكد وهبي أن وزارته عملت على إعداد مرسوم يهدف إلى تكوين سريع للأطباء العامين في تخصص الطب الشرعي لسد الخصاص القائم، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت أيضاً من وزارة التعليم العالي فتح هذا التخصص بكليات الطب، غير أن الطلبة يعزفون عن الولوج إليه.
وأضاف وهبي أن عدد مقاعد تكوين الأطباء الشرعيين بالمغرب يظل محدوداً، إذ لا يتجاوز 75 مقعداً في تخصص الأموات و63 للأحياء، بمجموع 158 طبيباً شرعياً.
وحول دور الوزارة في هذه الإشكالية قال وهبي “هذا هو الواقع وميكنش نورك على البطونة يخرج الأطباء وخصني 4 سنوات من أجل التكوين ..انا مزال مكملتش 4 سنين فهاد الحكومة غادي نخرج انا وهما مزال .. ميمكنش نولدهم”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية