«الأطباء» تطعن على قرار إنشاء شعبتين بكلية علوم التغذية بجامعة حلوان تحملان مسمى «علاجية»
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
رفعت النقابة العامة للأطباء، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 97281، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار أمين المجلس الأعلى للجامعات، ببدء الدراسة بكلية علوم التغذية بجامعة حلوان المؤرخ بتاريخ 27 أغسطس 2024، بشعبتي التغذية العلاجية باللغتين الإنجليزية والعربية عن العام الدراسي 2024/2025.
وحذرت النقابة العامة للأطباء، طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور، من التقدم بهاتين الشعبتين السالف ذكرهما.
وطالبت النقابة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة حلوان، بتغيير وتعديل مسمى شعبتي علاجية لأي مسمى آخر لا يتعارض مع مهنة الطب.
وسبق أن خاطبت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الد كتور أسامة عبد الحي، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الإعلان عن افتتاح كلية جديدة بجامعة حلوان تحت مسمى كلية علوم التغذية تضم 4 شعب، من بينهم شعبتان باسم "التغذية العلاجية باللغة الإنجليزية"، والتغذية العلاجية باللغة العربية".
وطالبت النقابة العامة للأطباء في خطابها، بالتنبيه بإلغاء كلمة «علاجية» من الشعبتين، مؤكدة أن مسمى علاجية بحكم الدستور وقانون ممارسة مهنة الطب يخص المهن الطبية فقط، موضحة أن هؤلاء لن يتم قيدهم في المهن الطبية، ولن يشملهم قانون 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون 137 والخاص بالمهن الطبية.
وشددت النقابة على سرعة اتخاذ اللازم لإلغاء كلمة «علاجية» من مسمى الشعبتين، حرصا على مصلحة الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وعدم التسبب في إحداث ارتباك وخلط للأمور أمام أولياء الأمور.
من جهته، أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، أن علم التغذية العلاجية هو أحد تخصصات كلية الطب والتغذية العلاجية تشمل التغذية عن طريق الوريد أو عن طريق الفم، والطبيب يمكنه أن يتخصص في التغذية العلاجية كجزء من تخصصه الطبي الأساسي بعد استكمال فترة التدريب الطبي المقررة.
وأشار أسامة عبد الحي، إلى أن المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب رقم 115 لسنة 1954، أكدت أنه لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية، أو عيادة مريض، أو إجراء عملية جراحية، أو مباشرة ولادة، أو وصف أدوية أو علاج مريض، إلا وكان اسمه مقيدا في سجل الأطباء بوزارة الصحة وجدول نقابة الأطباء البشريين.
وشدد نقيب الأطباء على خطورة ذكر كلمة «علاجية» لشعبة في أحد الكليات غير الطبية، لأنه قد يستخدم كأداة لتضليل المرضى، والبعض قد يستخدم هذا المسمى بعد ذلك للترويج لأنفسهم على أنهم أطباء متخصصون.
واعتبر أن ما يحدث يعد فوضى في التعليم، وتضليل للمرضى، وأولياء الأمور أيضا، موضحا أن التغذية العلاجية في العالم كله تُدرس في كليات الطب، وتُدرس كمادة منفصلة بكليات الطب في الخليج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دعوى قضائية كلية علوم التغذية نقيب الأطباء وزير التعليم العالي النقابة العامة للأطباء التغذیة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
الأطباء يعلقون على إقرار المسؤولية الطبية: إنجاز تاريخي يحمي حقوقنا وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت نقابة أطباء مصر عن ترحيبها بموافقة مجلس النواب على قانون المسؤولية الطبية، واصفةً إياه بالإنجاز التاريخي الذي يلبي نسبة كبيرة من مطالب الأطباء.
في بيان رسمي، وجهت النقابة الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس على دورهم الفاعل في إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء أثناء تقديمهم الرعاية الصحية للمرضى.
وأوضح الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن التعديلات شملت التأكيد على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، وإلغاء عقوبة الحبس في حالات الأخطاء الطبية المعتادة، مع قصر العقوبات على الغرامات المالية التي تم تخفيضها لتتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
كما تم التمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، حيث تقتصر العقوبات في الحالات الجسيمة على الحبس أو الغرامة أو كلاهما، بالإضافة إلى تعويض المريض المتضرر.
وأشار البيان أيضًا إلى إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى تغطية التعويضات كاملةً لضمان حقوق المرضى.
كما تم استحداث مادة تعاقب على الشكاوى الكيدية ضد مقدمي الخدمة الطبية، بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكدت النقابة التزامها بدعم حقوق الأطباء والمهنة، معربةً عن تطلعها إلى استمرار التعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأطباء وضمان سلامة المرضى وتقديم خدمة طبية آمنة وعادلة للجميع.