200 شركة و60 شخصية رائدة في المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 5
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تنطلق النسخة الخامسة من المؤتمر السعودي البحري اللوجستي 2024، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل TGA م. صالح بن ناصر الجاسر، الذي يعد أحد أهم المؤتمرات التي تجمع الخبرات النوعية والمتخصصين من مختلف دول العالم في قطاع النقل البحري واللوجستيات تحت سقف واحد.
ويقام في مركز معارض الظهران "إكسبو"، خلال يومي 18 - 19 سبتمبر الحالي، وأكثر من 10 آلاف مشارك، و60 متحدثا وشخصية رائدة.
ويشكل المؤتمر السعودي البحري اللوجستي من خلال ما يتضمنه من فعاليات تمتد على مدى يومين، فرصة سانحة لاكتساب أهم المعارف والتجارب العالمية والرؤى القيمة التي تسهم في عقد الشراكات الاستثمارية والإستراتيجية.
الإضافة إلى استكشاف سبل جديدة ومقومات داعمة للنمو والتطور في قطاع النقل البحري، والخدمات اللوجستية على المستويات المحلية والإقليمية كافة، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، لتصبح مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية تلتقيه القارات الثلاث وأهم ممرات الملاحة البحرية الدولية.
#اليوم تتنقل بجناح #وزارة_النقل في ملتقى إعلام الحج وترصد التاكسي الطائر#حج_1445هـ |#عيد_الأضحى | #كل_عام_وانتم_بخيرhttps://t.co/PQwMpvTJGz pic.twitter.com/1MyvcBpxVI— صحيفة اليوم (@alyaum) June 16, 2024
كما سيسهم المؤتمر في تسليط الضوء على الفرص الحالية والتطورات المستقبلية في صناعة النقل البحري بالمنطقة، ومناقشة القضايا الملحة في ظل المتغيرات الحالية، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها.
إضافة إلى زيادة مستوى التعاون والعمل المشترك بين جميع دول العالم للوصول للأهداف المشتركة في هذه الصناعة الحيوية.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات وورش عمل تتناول أهم الموضوعات على مستوى القطاع، كالخدمات اللوجستية المترابطة وسلسلة التوريد للمستقبل، وبناء وإصلاح السفن في اليوم الأول من عمر المؤتمر.
إضافة إلى جلسات اليوم الثاني التي تتضمن ورشة عمل برنامج استدامة النفط، وجلسات نقاشية عن رقمنة النقل البحري، والسلامة البحرية، وتحول الطاقة من أجل مستقبل مستدام.
وأخيرًا جلسة نقاشية حول تنمية القوى العاملة، ويسدل الستار في اليوم الأخير من هذه النسخة بمجموعة من التوصيات والمقترحات الداعمة والمؤثرة في توجيه بوصلة التقدم للارتقاء بصناعة النقل البحري واستدامة الخدمات اللوجستية وفق أفضل المعايير والنماذج الرائدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الهيئة العامة للنقل الهيئة العامة للنقل السعودي النقل البحری
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: الخدمات اللوجستية تشكل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
وأكد العرجاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع.
وأوضح العرجاوي أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو يُعتبر من المشروعات الاقتصادية الهامة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
كما يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
أكد العرجاوي أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.
أكد أن الدولة تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوقيعها اتفاقيات تجارية لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، مثل اتفاقية الكوميسا التي تضم 21 دولة، واتفاقية أغادير التي تشمل 4 دول، وأخيرًا البريكس، وهي من الاتفاقيات التي يجب استغلالها بشكل أفضل.
شدد على أن كل هذه المحاور المهمة، إضافةً إلى توفير ميزة النقل، ستجذب المستثمرين الأجانب وتدعم المستثمرين المتواجدين في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تذلل كل الإجراءات التي من شأنها إعاقة عمل المستثمرين.
أشار إلى أن إيطاليا تُعتبر مركز توزيع وهي من أسهل الدول التي يمكننا صنع الربط معها حاليًا، لعدة أسباب على رأسها قرب المسافة وأيضًا وجود خطوط ربط داخلية بين إيطاليا وشرق وغرب وشمال أوروبا، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا في عملية التجارة الدولية.
أكد أن من فوائد خط الرورو هو ما يعرف بتجارة الترانزيت غير المباشر، مشيرًا إلى أن مصر اليوم أصبحت مصدراً مهماً لتغذية الدول المحيطة مثل ليبيا والسودان واليمن والصومال والعراق وسوريا والأردن.
وذكر العرجاوي أننا اليوم ننادي بتجارة الخدمات، التي تعد أحد عناصر ميزان المدفوعات. وتبرز أهمية الخدمات في الصادرات، حيث تسهم بنحو نصف القيمة المضافة من الصادرات بشكل إجمالي، بينما تشكل نحو 30% من القيمة المضافة في صادرات السلع المصنعة.
وعن العنصر البشري، أكد العرجاوي أن مصر زاخرة بالخبرات، فلدينا الأكاديمية العربية للنقل البحري، وجامعة الإسكندرية – كلية التجارة قسم الدراسات المالية والجمركية. لكنه شدد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري ليواكب كل جديد، من خلال البعثات الخارجية ودعوة المراكز البحثية للمشاركة في هذه المنظومة.
طالب العرجاوي بفتح خطوط على غرار الرورو في جميع موانئ مصر، في ظل البنية التحتية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.
وتُعد إيطاليا أكبر شريك تجاري لمصر في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5 مليار و145 مليون دولار. كما أن إيطاليا تُعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم، باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار في عدد 1288 مشروعًا تعمل في أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية