رئيس «الإصلاح والنهضة»: مبادرة «بداية جديدة» خطوة حاسمة لبناء مجتمع متطور
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعرب هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تقديره الكبير للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، مؤكداً أنها تعكس التزام القيادة السياسية ببناء مجتمع متطور وواعي.
وأوضح أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستحقة، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد "عبدالعزيز" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن مبادرة "بداية جديدة" تقدم رؤية شاملة لبناء المواطن المصري في كافة الجوانب الصحية، التعليمية، والثقافية، مشيرا إلى أن نجاح الجهود التنموية يعتمد بشكل كبير على تطوير الفرد ليكون مؤهلاً للمساهمة الفعّالة في بناء وطنه. كما لفت إلى رمزية إطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة ببناء البشر إلى جانب البنية التحتية.
الأمن القومي يبدأ ببناء المواطنوأضاف أن بناء الإنسان المصري الواعي يمثل حصن الأمان الحقيقي لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مشيراً إلى ضرورة التركيز على بناء الوعي المجتمعي لمجابهة الشائعات والأفكار المتطرفة التي تهدد استقرار المجتمع. واعتبر أن المواطن المدرك لأهمية دوره هو خط الدفاع الأول لحماية الأمن القومي المصري.
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة دعم الحزب الكامل لهذه المبادرة الرئاسية، مشدداً على أن أمانات الحزب على مستوى الجمهورية جاهزة للمشاركة في فعاليات المبادرة، للمساهمة في بناء مجتمع قوي قادر على تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء الإنسان بداية جديدة الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة بناء مجتمع
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة»: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الدولة على كل أبنائها
علق هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على قرار النيابة العامة باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنها خطوة مهمة جدا وتؤكد أن الدولة المصرية جادة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المعلنة منذ فترة.
أضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هذه الخطوة مهمة جدا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على إحداث توازن كبير بين مقتضيات الأمن القومي وحرية المواطنين وإعطاء الفرص لمن رجعوا عن طريق خطأ ساروا فيه، والدولة المصرية تحدث توازنا فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي».
وتابع: «نحن بصدد خطوة مهمة جدا تبعث برسالة للداخل المصرية، مفادها أن الدولة حريصة على كل أبنائها حتى الذين تورطوا منهم في بعض الأفعال غير القانونية، لكنهم رجعوا عن هذا الطريق، وبالتالي فإنهم مرحب بهم كمواطنين مصريين صالحين يدخلون في دولاب العمل ويندرجون مع المواطنين في الدولة المصرية».