"المجتمعات العمرانية" تحظر على العاملين بيع الوحدات 5 سنوات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
تقرر حظر البيع أو التنازل عن الوحدات المتاحة للعاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة، والتي سيتم تخصيصها بموجب القرعة العلنية لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ التخصيص للوحدة.
ووجهت المهندسة عزة رمضان محمد رئيس الإدارة المركز لقطاع الشؤون العقارية والتجارية ورئيس اللجنة العقارية الرئيسية، خطابا إلى رؤساء أجهزة المدن الجديدة بحظر البيع أو التنازل عن الوحدات المتاحة للعاملين بالهيئة والأجهزة التابعة.
كما تقرر حظر الموافقة على إصدار خطاب من جهاز المدينة لإجراء التوكيلات بالبيع والتنازل للنفس أو للغير على تلك الوحدات، على أن يتم السماح فقط بالتوكيلات المخصصة للإدارة وبموجب كتاب رسمي بذات الشأن يصدر من جهاز المدينة المختص وذلك لمدة 5 سنوات.
وفي خطابها، قالت إنه بالعرض على اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم 81 بتاريخ 12 سبتمبر بشأن إضافة بعض الضوابط بإتاحة طرح الوحدات السكنيه للعاملين بالهيئة وأجهزتها والمعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 188 بتاريخ 5 مارس وتعديلاته بالجلسة رقم 191 بتاريخ 16 مايو لصالح العاملين بالهيئه وأجهزة المدن فقد تقرر الآتي:
إلزام الحاجزين من العاملين بالهيئه وأجهزتها بالتوقيع على إقرار بالموافقة على حظر البيع لتلك الوحدات مدة خمس سنوات، وعلى أن يتم الإعلان عن ذلك بالصفحة الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال لوحة الإعلانات الخاصة بكل جهاز، على ان يكون الإقرار أحد الشروط الأساسيه للتقدم للقرعة العلنية لحجز الوحدات وفي حاله تبين مخالفة ما جاء بهذا الشرط حاليا أو مستقبلا خلال فترة الحجز يعتبر التخصيص لاغيا ويتم مصادرة جدية الحجز المسددة عن الوحدة في حالة عدم رغبة الحاجز في التوقيع على الإقرار أو استكمال الإجراءات قبل الموعد المحدد لنهاية فترة الحجز يسمح باسترداد مبلغ جدية الحجز فقط وعلى أن يتم ذلك بموجب طلب رسمي يقدم من الموظف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حظر بيع الإسكان المجتمعات العمرانية اسكان وحدات سكنية بيع شراء تنازل وحدات العاملين المدن الجديدة
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط