أستاذ علوم سياسية: مشروع قرار إنهاء الاحتلال مبادرة للتفاوض على حل القضية الفلسطينية.. ودخوله حيز التنفيذ الانتصار الحقيقي (حوار)
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن دعوة الوفد الفلسطينى بالأمم المتحدة لانسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية مبادرة سياسية مثل العديد من المبادرات؛ من أجل الوساطة والتفاوض للوصول إلى حل نهائى للقضية.
وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن «نتنياهو» يراوغ لإطالة أمد الحرب فى غزة؛ لمنع تفكيك ائتلاف اليمين المتطرف وتجنب المحاكمة، وأن الحكومة الإسرائيلية تعرقل وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين ووصول المساعدات إلى أهالى غزة بإغلاق المعابر، مشيراً إلى أن مصر انضمت إلى جنوب أفريقيا فى دعوى مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وقدمت مذكرة ومرافعة شفوية.
كيف ترى مشروع القرار الفلسطينى؟
- يأتى مشروع القرار الفلسطينى لحل الأزمة فى غزة فى ظل القرارات التى تم تعطيلها فى مجلس الأمن باستخدام حق الفيتو، والملاحقات القضائية الدولية التى لم تدخل حيز التنفيذ، والعديد من المقترحات التى لم تنفذ مثل مقترح حل الدولتين، فهناك عدة دول وافقت على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنها دول أوروبية، وحتى الآن لم يتم النظر إلى المقترح لتنفيذه، لذلك فالانتصار الحقيقى لهذه القرارات يكمن فى دخولها حيز التنفيذ، وهذا المشروع له أهمية كبيرة من الجانب الفلسطينى سواء فى التعبير عن وجهة النظر السياسية أو الدبلوماسية، ولكن يبقى الأكثر أهمية هو التطبيق على أرض الواقع.
لماذا لم تستجب إسرائيل للقوانين الدولية وتوقف الحرب على غزة؟
- هناك مراوغات من الجانب الإسرائيلى لإطالة أمد الحرب فى غزة لعدة أسباب؛ منها رغبة الحكومة الإسرائيلية فى زيادة وقت الأزمة، لأن حكومة الاحتلال مدركة تماماً أن انتهاء الحرب سيؤدى إلى إجراء انتخابات مبكرة وتفكيك الائتلاف اليمينى المتطرف، ورغم ما بُذل من جهود للوساطة لوقف إطلاق النار ووقف الحرب على الأراضى الفلسطينية، فإن إسرائيل دائماً ما تضع العراقيل فى كل المطالب، وإذا نظرنا إلى وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين نجد عرقلة إسرائيلية واضحة ومستمرة، رغم أهمية هذا الموضوع للحكومة الإسرائيلية، وبالنظر إلى المساعدات الإنسانية نجد إسرائيل تحاول إغلاق جميع الطرق لمنع وصول المعونات إلى أهالى قطاع غزة وتغلق معبر رفح من الجانب الفلسطينى لوضع عراقيل واضحة وصريحة لإطالة أمد الحرب، وربما قد يكون فى المخطط الإسرائيلى أن تسيطر على شمال قطاع غزة ويتم تهجير جميع الأهالى إلى الجنوب لتحقيق هدفها، وهذا ما يدفعها للمراوغة وعدم إنهاء الحرب.
وماذا عن اتهامات جرائم الحرب ضد «نتنياهو وجالانت»؟
- من المفترض أن تكون هناك ملاحقات دولية للمتسببين فى جرائم الحرب، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وهذا قد يكون أحد الأسباب التى تدفع دولة الاحتلال لإطالة أمد الحرب، وانتهاء الحرب يعنى وجود عقوبات دولية للمتسببين فى ارتكاب الجرائم على الشعب الفلسطينى، وإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، باعتبارهما مجرمى حرب، ومحاكمتهما أمام المحكمة الدولية، وهذا الأمر يتطلب من كل دولة أن تعترف بهذا الاتهام، وتساعد فى تطبيق العقوبة اللازمة، ويجب على الدول التى يزورها «نتنياهو» أن تطبق عليه العقوبة المقررة دولياً أثناء وجوده فيها، ولكن هناك العديد من الدول لا ترغب فى تطبيق وتنفيذ هذه العقوبة، ومن الغريب أن الاجتماع السنوى الذى سيُعقد فى الأمم المتحدة لرؤساء وقادة دول العالم الأعضاء فى المنظمة الدولية، هناك أخبار مسربة أن «نتنياهو» سيحضر هذا الاجتماع، وبالتالى يجب أن يتساءل العالم: هل سيحضر «نتنياهو» هذا الاجتماع دون ملاحقة دولية وتنفيذ قرارات المحكمة الدولية أم لا؟!
لماذا لم تنفذ الدول العقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلى؟
- هناك العديد من الدول الأوروبية لم تنفذ العقوبات على بنيامين نتنياهو؛ لأن هذه الدول تدعم دولة الاحتلال بطريقة مباشرة وصريحة، وقد يكون هناك عامل آخر هو التخوف من الضغوط الأمريكية والحفاظ على علاقتها السياسية الطيبة مع دولة الاحتلال، وبالتالى لا تلجأ هذه الدول إلى تنفيذ العقوبات التى فرضتها محكمة العدل الدولية.
هل هناك دعاوى قضائية تُقدم إلى «العدل الدولية» لملاحقة الاحتلال على جرائمه؟
- هناك العديد من القضايا قُدمت، وكان منها دعوى من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل على جميع جرائمها التى ارتكبتها فى قطاع غزة، وانضمت إلى جنوب أفريقيا العديد من الدول، وقدمت مصر مذكرة ومرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية، ولكن المكسب فى النهاية هو دخول هذه الدعاوى بالفعل حيز التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال إسرائيل فلسطين محکمة العدل الدولیة لإطالة أمد الحرب حیز التنفیذ العدید من
إقرأ أيضاً:
هل أصبحت “سلطة رام الله” عبئاً على القضية الفلسطينية؟
ارتبطت “السلطة الفلسطينية” التي تتخذ من مدينة رام الله مقراً لها، بـ “اتفاقية أوسلو” التي وقّع عليها في البيت الأبيض عام 1993 كل من إسحاق رابين، بصفته رئيساً للحكومة الإسرائيلية، وياسر عرفات، بصفته رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية.
لم تكن هذه الاتفاقية “معاهدة سلام” بالمعنى المتعارف عليه في القانون الدولي، وإنما مجرد “إعلان مبادئ” يوضح الأسس التي ينبغي الاستناد إليها عند تحديد مصير ومستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتي تم التوافق على التزام “إسرائيل” بالانسحاب منها تدريجياً، وذلك وفقاً لجدول زمني محدد. وتأسيساً على هذا “الإعلان” أمكن التوصل إلى اتفاق تم التوقيع عليه في 4 مايو 1994، عُرف باسم “اتفاق غزة-أريحا”، ثم حلّ محله اتفاق آخر تم التوقيع عليه في 24 و28 سبتمبر عام 1995، عُرف باسم “اتفاق أوسلو 2”.
كان يُفترض، وفقاً لما تم التوافق عليه في هذه الاتفاقيات، وضع الأراضي الفلسطينية التي تنسحب منها “إسرائيل” تحت سلطة تتولّى إدارتها خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تسمّى سلطة “الحكم الذاتي”، ثم تجري مفاوضات لاحقة تستهدف تحديد الوضع النهائي لمجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة “تبدأ في أسرع وقت ممكن وكحد أقصى في بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية”.
غير أن هذه الاتفاقيات، والتي شكلت انعطافة كبرى في مسيرة الصراع الفلسطيني الصهيوني الممتد، وُوجهت بعاصفة من التحديات على الجانبين، وخضعت لتفسيرات وتوقعات متباينة إلى حد التناقض. فبينما تعامل معها عرفات باعتبارها خطوة مهمة تمهّد لقيام دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 كافة، تعامل معها رابين باعتبارها إحدى أدوات إدارة الصراع التي تساعد على حل معضلة الأمن الإسرائيلي، عبر منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً لا يرقى إلى دولة مستقلة، وتمكين “إسرائيل” في الوقت نفسه من تفكيك “قنبلة ديمغرافية” قد تنفجر في وجهها، في حال إذا ما قررت ضم الضفة والقطاع، وبالتالي تجنيبها المخاطر المترتبة على احتمال فقدانها هويتها اليهودية خلال سنوات معدودة .
لم يكن من المستغرب، في سياق كهذا، أن تساعد ردود الأفعال الغاضبة والمتعاكسة على الصعيدين الفلسطيني والإسرائيلي في تهيئة أجواء تفضي إلى اغتيال رابين في 4 نوفمبر 1995، ثم إلى التخلص من عرفات في 11 نوفمبر 2004. بل يمكن القول إن التطرف الصهيوني كان هو المسؤول عما جرى في الحالتين. فمن الثابت الآن أن اليمين الديني المتطرف في “إسرائيل” هيّأ أجواء مواتية لاغتيال رابين، المتهم بالتفريط في حقوق يهودية، رغم شيوع نظريات تدّعي ضلوع أجهزة “الدولة اليهودية العميقة” في ارتكاب هذه الجريمة، وتحيط شكوك كثيرة بالملابسات التي أفضت إلى رحيل عرفات، المتهم فلسطينياً بالتفريط في الحقوق الوطنية وإسرائيلياً بتشجيع الإرهاب والعنف، حيث تشير قرائن متعددة إلى أنه قُتل مسموماً على أيدي عناصر ينتمون إلى الموساد، وذلك بالتواطؤ مع شخصيات فلسطينية تنتمي إلى الدائرة المقربة من عرفات نفسه.
تجدر الإشارة هنا إلى أن عرفات ظل متمسكاً بالأمل في أن تفضي “اتفاقيات أوسلو” إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، حتى بعد سنوات من رحيل رابين، ولم يبدأ هذا الأمل بالتراجع والانحسار إلا عقب فشل مفاوضات كان الرئيس الأميركي بيل كلينتون قد دعا إلى عقدها في كامب ديفيد عام 2000، وشارك فيها إيهود باراك، رئيس وزراء “إسرائيل” في ذلك الوقت، وبعد أن تأكد له آنذاك أن “إسرائيل” لن تقبل مطلقاً التخلي عن القدس الشرقية.
ولأن عرفات لم يكن مستعداً للقبول بدولة فلسطينية تفرض سيادتها التامة على القدس القديمة، فقد كان من الطبيعي أن يمهد موقفه إبان هذه المفاوضات لاندلاع انتفاضة فلسطينية ثانية عام 2000، هي الأولى بعد إبرام اتفاقيات أوسلو، وهو ما يفسر إقدام شارون على محاصرته داخل المقاطعة، والتفكير في البحث عن بديل، وهذا هو السياق الذي راحت فيه الضغوط تمارَس بكثافة على عرفات لحمله على تعيين محمود عباس رئيساً للوزراء، وهو ما تم بالفعل في 19 مارس عام 2003. صحيح أن عباس لم يتمكن من الصمود في منصبه الجديد سوى أشهر قليلة، اضطر بعدها إلى تقديم استقالة عكست سطورها عمق الخلافات القائمة بين الرجلين، غير أنه سرعان ما تبيّن أن لكل من الرجلين رؤية مختلفة حول كيفية إدارة الصراع مع “إسرائيل” في المرحلة المقبلة.
بعد رحيل عرفات، أصبح عباس رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية التي رشحته بدورها لخوض انتخابات الرئاسة التي جرت في 9 يناير 2005، والتي فاز فيها بسهولة، ثم راح يجمع بين يديه تدريجياً المناصب والسلطات كافة التي تولّاها عرفات، حيث أصبح رئيساً لحركة فتح ورئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيساً للسلطة التنفيذية التي تتولى إدارة المناطق الفلسطينية المحررة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي المناصب التي ظل ينفرد بها طوال السنوات العشرين التي انقضت منذ رحيل عرفات وحتى الآن، رغم تطورات كثيرة طرأت على الحركة الوطنية الفلسطينية منذ ذلك الحين، خصوصاً بعد أن قرّر شارون الانسحاب من قطاع غزة تحت وقع ضربات المقاومة الفلسطينية المسلحة، و بدأ بإخلاء القطاع من المستوطنات اعتبارا من 15 أغسطس 2005، وبعد أن قررت حماس خوض الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2006 وتمكنت من الفوز بأغلبية المقاعد فيها، في إشارة لا تخطئها العين على أن الشعب الفلسطيني في كل من الضفة والقطاع بدأ يشكك في حقيقة النيات الإسرائيلية ويفقد الأمل في إمكانية تحقيق أهداف الاستقلال والتحرر الوطني بالوسائل السلمية.
كان من الطبيعي، في سياق كهذا، أن تطفو على سطح الحياة السياسية في فلسطين رؤيتان متناقضتان، حول الطريقة المُثلى أو الأكثر فعالية في التعامل مع القضايا الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أصبحت هناك سلطة تنفيذية منتخبة، ترى أن الوسائل السلمية هي وحدها الكفيلة بتحقيق أهداف النضال الفلسطيني، وسلطة تشريعية منتخبة ترى أن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف. ولأن السلطة التنفيذية سعت إلى تهميش السلطة التشريعية وفرض هيمنتها عليها، فقد كان من الطبيعي أن يتحول الخلاف بين السلطتين حتمياً إلى صدام، وهو ما حدث بالفعل.
لا يهدف هذا المقال إلى تقييم ما جرى على الساحة الفلسطينية منذ رحيل عرفات، أو وضع معايير يمكن الاستناد إليها لترجيح كفة رؤية أيديولوجية أو سياسات بعينها يتبناها هذا الفصيل أو ذاك، فحماية القضية الفلسطينية من عبث العابثين يجب أن تكون هي البوصلة المحددة للوجهة التي ينبغي أن تتجه نحوها جميع القوى السياسية في عالمنا العربي كله، لا على الساحة الفلسطينية وحدها.
غير أن الأمانة العلمية تتطلب منا أن ندلي في هذا التوقيت بمجموعة من الملاحظات المتعلقة بأسلوب عباس في إدارة الشأن الفلسطيني، والذي لم يختلف كثيراً عما اتّسم به أسلوب عرفات من مركزية شديدة وميل غريزي إلى جمع كل الخيوط والإمساك بها على نحو منفرد، رغم الفارق الكبير بين الوزن التاريخي لكل من القيادتين الفلسطينيتين.
وكان الأجدى أن يُولي الرئيس عباس جهداً كبيراً وحقيقياً لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المختلفة عقب رحيل عرفات، خاصة منظمة التحرير الفلسطينية التي ينبغي أن تكون هي الإطار الجامع والممثل الحقيقي للشعب الفلسطيني المشتت بين الضفة والقطاع والأراضي المحتلة قبل 48 والمخيمات والتجمعات المنتشرة في مختلف دول العالم. على صعيد آخر، يعتقد كاتب هذه السطور أن الرئيس عباس لم يكن موفقاً على الإطلاق حين ظلّ يصر لفترة طويلة على استخدام تعبير “الصواريخ العبثية” الساخر، وهو تعبير عكس استهانة غير مبرّرة بقدرات وإمكانات فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة.
فقد أثبت “طوفان الأقصى”، وبصرف النظر عن تباين التقديرات المتعلقة بمدى مواءمته من الناحية السياسية، أن هذه الفصائل تقوم بعمل جاد لكسر غطرسة العدو الإسرائيلي وأنها تمكنت من إنجاز ما لم تتمكن جيوش دول عربية كثيرة من إنجازه، وأنها قدمت في سبيل ذلك تضحيات كبرى ينبغي عدم الاستهانة بها أو التقليل من شأنها.
لا شك أن هناك أخطاء سياسية عديدة ارتكبت، خصوصاً خلال فترة “الربيع العربي”، لكن هذا ليس وقت تصفية الحسابات، لا مع حماس ولا مع غيرها من الفصائل الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني كله، بجميع قواعده وفصائله وتجمعاته، يواجه في الوقت الراهن معركة وجودية بالمعنى الحرفي للكلمة، وبالتالي هو مهدد بالتصفية والاستئصال والاقتلاع من الجذور، ما يفرض على جميع القيادات تجنب المعارك الصغيرة، ورصّ الصفوف في مواجهة عدو كشف “طوفان الأقصى” عن معدنه الحقيقي المجرد من كل معاني الإنسانية.
ولأن رئيس “منظمة التحرير الفلسطينية” ينبغي أن يكون هو الممثل الحقيقي لشعب كشف صموده الأسطوري في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي تُشنّ عليه منذ أكثر من عام ونصف، أنه من أعظم شعوب العالم قاطبةً، فعليه أن يشرع على الفور في اتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لتحويل هذه المنظمة إلى حركة تحرر وطني تليق بمقامه الرفيع.
سوف يحتفل الرئيس عباس في نوفمبر المقبل بعيد ميلاده التسعين، ومع تمنياتنا له بطول العمر ودوام الصحة، نأمل أن يسجّل التاريخ أنه القائد الذي نجح في تصحيح مسار الحركة الوطنية الفلسطينية، وليس القائد الذي تحوّل إلى عبء على القضية الفلسطينية.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية