أستاذ علوم سياسية: مشروع قرار إنهاء الاحتلال مبادرة للتفاوض على حل القضية الفلسطينية.. ودخوله حيز التنفيذ الانتصار الحقيقي (حوار)

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن دعوة الوفد الفلسطينى بالأمم المتحدة لانسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية مبادرة سياسية مثل العديد من المبادرات؛ من أجل الوساطة والتفاوض للوصول إلى حل نهائى للقضية.

وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن «نتنياهو» يراوغ لإطالة أمد الحرب فى غزة؛ لمنع تفكيك ائتلاف اليمين المتطرف وتجنب المحاكمة، وأن الحكومة الإسرائيلية تعرقل وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين ووصول المساعدات إلى أهالى غزة بإغلاق المعابر، مشيراً إلى أن مصر انضمت إلى جنوب أفريقيا فى دعوى مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وقدمت مذكرة ومرافعة شفوية.

كيف ترى مشروع القرار الفلسطينى؟

- يأتى مشروع القرار الفلسطينى لحل الأزمة فى غزة فى ظل القرارات التى تم تعطيلها فى مجلس الأمن باستخدام حق الفيتو، والملاحقات القضائية الدولية التى لم تدخل حيز التنفيذ، والعديد من المقترحات التى لم تنفذ مثل مقترح حل الدولتين، فهناك عدة دول وافقت على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنها دول أوروبية، وحتى الآن لم يتم النظر إلى المقترح لتنفيذه، لذلك فالانتصار الحقيقى لهذه القرارات يكمن فى دخولها حيز التنفيذ، وهذا المشروع له أهمية كبيرة من الجانب الفلسطينى سواء فى التعبير عن وجهة النظر السياسية أو الدبلوماسية، ولكن يبقى الأكثر أهمية هو التطبيق على أرض الواقع.

لماذا لم تستجب إسرائيل للقوانين الدولية وتوقف الحرب على غزة؟

- هناك مراوغات من الجانب الإسرائيلى لإطالة أمد الحرب فى غزة لعدة أسباب؛ منها رغبة الحكومة الإسرائيلية فى زيادة وقت الأزمة، لأن حكومة الاحتلال مدركة تماماً أن انتهاء الحرب سيؤدى إلى إجراء انتخابات مبكرة وتفكيك الائتلاف اليمينى المتطرف، ورغم ما بُذل من جهود للوساطة لوقف إطلاق النار ووقف الحرب على الأراضى الفلسطينية، فإن إسرائيل دائماً ما تضع العراقيل فى كل المطالب، وإذا نظرنا إلى وقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين نجد عرقلة إسرائيلية واضحة ومستمرة، رغم أهمية هذا الموضوع للحكومة الإسرائيلية، وبالنظر إلى المساعدات الإنسانية نجد إسرائيل تحاول إغلاق جميع الطرق لمنع وصول المعونات إلى أهالى قطاع غزة وتغلق معبر رفح من الجانب الفلسطينى لوضع عراقيل واضحة وصريحة لإطالة أمد الحرب، وربما قد يكون فى المخطط الإسرائيلى أن تسيطر على شمال قطاع غزة ويتم تهجير جميع الأهالى إلى الجنوب لتحقيق هدفها، وهذا ما يدفعها للمراوغة وعدم إنهاء الحرب.

وماذا عن اتهامات جرائم الحرب ضد «نتنياهو وجالانت»؟

- من المفترض أن تكون هناك ملاحقات دولية للمتسببين فى جرائم الحرب، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وهذا قد يكون أحد الأسباب التى تدفع دولة الاحتلال لإطالة أمد الحرب، وانتهاء الحرب يعنى وجود عقوبات دولية للمتسببين فى ارتكاب الجرائم على الشعب الفلسطينى، وإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، باعتبارهما مجرمى حرب، ومحاكمتهما أمام المحكمة الدولية، وهذا الأمر يتطلب من كل دولة أن تعترف بهذا الاتهام، وتساعد فى تطبيق العقوبة اللازمة، ويجب على الدول التى يزورها «نتنياهو» أن تطبق عليه العقوبة المقررة دولياً أثناء وجوده فيها، ولكن هناك العديد من الدول لا ترغب فى تطبيق وتنفيذ هذه العقوبة، ومن الغريب أن الاجتماع السنوى الذى سيُعقد فى الأمم المتحدة لرؤساء وقادة دول العالم الأعضاء فى المنظمة الدولية، هناك أخبار مسربة أن «نتنياهو» سيحضر هذا الاجتماع، وبالتالى يجب أن يتساءل العالم: هل سيحضر «نتنياهو» هذا الاجتماع دون ملاحقة دولية وتنفيذ قرارات المحكمة الدولية أم لا؟!

لماذا لم تنفذ الدول العقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلى؟

- هناك العديد من الدول الأوروبية لم تنفذ العقوبات على بنيامين نتنياهو؛ لأن هذه الدول تدعم دولة الاحتلال بطريقة مباشرة وصريحة، وقد يكون هناك عامل آخر هو التخوف من الضغوط الأمريكية والحفاظ على علاقتها السياسية الطيبة مع دولة الاحتلال، وبالتالى لا تلجأ هذه الدول إلى تنفيذ العقوبات التى فرضتها محكمة العدل الدولية.

هل هناك دعاوى قضائية تُقدم إلى «العدل الدولية» لملاحقة الاحتلال على جرائمه؟

- هناك العديد من القضايا قُدمت، وكان منها دعوى من جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل على جميع جرائمها التى ارتكبتها فى قطاع غزة، وانضمت إلى جنوب أفريقيا العديد من الدول، وقدمت مصر مذكرة ومرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية، ولكن المكسب فى النهاية هو دخول هذه الدعاوى بالفعل حيز التنفيذ.

المصدر: الوطن