خبراء: ضرورة وضع خطة مُحكمة لاعتماد مشروع القرار الأممي لإنهاء الاحتلال.. وإحراج «تل أبيب»

أكد خبراء أن مشروع القرار الفلسطينى يستهدف الضغط الدبلوماسى على إسرائيل، لكنه غير ملزم لها. وقال السفير بركات الفرا، سفير فلسطين السابق بالقاهرة، إنّ مشروع القرار الفلسطينى الداعى إلى الانسحاب الإسرائيلى من الأراضى الفلسطينىة المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، يحتاج إلى جهود كبيرة من مجلس السفراء العرب فى نيويورك، وأوضح أن الأمر يتطلب من السفارات العربية استخدام علاقاتها مع الدول لحثها على التصويت لصالح القرار، مشدداً على أهمية دور الجامعة العربية والسداسية العربية حتى يتم تمرير القرار بأغلبية نسبية مناسبة.

وشدد «الفرا»، فى تصريح لـ«الوطن»، على وجوب وضع خطة عربية محكمة لاعتماد القرار وإحراج إسرائيل أمام العالم كى تنفذ القرار، مشيراً إلى أنه قرار ضرورى جداً، خاصة لو كان تحت بند اجتماع الجمعية العامة من أجل السلام حتى تكون له صفة إلزامية تجبر الاحتلال على الانسحاب، وهو المطلوب عربياً: «حال نجاح القرار حتى لو لم تنفذه إسرائيل كعادتها سيؤكد حقنا الثابت فى وطننا وفى دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس، فانسحاب الاحتلال من الأراضى الفلسطينية وقطاع غزة ومحور فيلادلفيا سيكون انتصاراً للأمة العربية وليس فقط للشعب الفلسطينى».

من جهته، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنّ فلسطين تستعد لطرح مشروع القرار لمطالبة العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحدودها الجغرافية وإصدار قرار بالضغط على الاحتلال للانسحاب من حدود الدولة الفلسطينية التى سيعترف بحدودها على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والاعتراف بالدولة الفلسطينية وأحقية ممارسة دورها كدولة بعيداً عن الاحتلال.

واعتبر «الرقب» أن هذا القرار مجرد ضغط دبلوماسى على الاحتلال، مشيراً إلى أنه يمثل معركة دبلوماسية وسيُطرح قبل أسبوع من كلمة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والهدف هو مطالبة الرئيس الفلسطينى بتنفيذ هذا القرار المتوقع اعتماده بتصويت ثلثى الأعضاء وتصبح قوته بقوة قرار مجلس الأمن ويحتاج أن يتحول إلى قرار للتنفيذ تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن تبنى مجلس الأمن هذا القرار يجب أن يكون تحت بند الفصل السابع، وإن لم يكن تحت بند الفصل السابع فسيكون ضمن قرارات صدرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ولم تُنفذ، معتبراً أن الحراك الدبلوماسى جزء مهم جداً نظراً لأن القرار سيتناول وقف تسليح الاحتلال، وهذا سيحرج دولاً كثيرة ترسل سلاحاً لإسرائيل، خاصة دول أوروبا، وتصدر منها مواقف عبّر عنها ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى «جوزيب بوريل»، الذى يتحدث دائماً عن إجرام الاحتلال، مشيراً إلى أن القرار قد يفضى إلى وقف الحرب على غزة فى ظل ضغوط على جنوب أفريقيا لسحب دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وتأخر المحكمة فى إصدار حكمها، وضغوط أخرى تمارس على المحكمة الجنائية الدولية، حيث أعلن المدعى العام للمحكمة كريم خان أن هناك ضغوطاً تمارس عليه وعلى المحكمة لعدم إصدار مذكرات اعتقال بحق «نتنياهو» ووزير دفاعه وبعض قيادات دولة الاحتلال.

واعتبر أن هذا الحراك الدبلوماسى يفضى إلى الضغط على إسرائيل وإحراج حلفائها ومؤيديها، معرباً عن عدم تفاؤله بشأن تنفيذ القرار حال صدوره، ضارباً المثل بالقرار رقم 2343 الذى صدر عام 2016 لإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعى ووافقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية فى حينه، وعلى الرغم من ذلك لم يستطع الديمقراطيون فى الولايات المتحدة الأمريكية تفكيك مستوطنة واحدة خلال 4 سنوات من حكم بايدن، مشدداً على أن هذه الخطوات حراك دبلوماسى معنوى ليس إلا.

وأكد الباحث فى الشئون الدولية أحمد العنانى أن التحرك الفلسطينى فى الأمم المتحدة يأتى جرَّاء التصعيد الإسرائيلى المستمر والإمعان فى قتل الأبرياء والأحداث الجارية فى الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الحكومة الصهيونية المتطرفة تمارس سياسة تصعيدية بشكل كبير فى قطاع غزة وتوسيع رقعة الصراع فى الضفة الغربية، معتبراً أن ما يحدث انتهاك واضح لاتفاقية أوسلو التى وضعت مناطق تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وبالتالى فإن دخول جيش الاحتلال لهذه المناطق وارتكابه جرائم ضد المواطنين واعتقالهم واجتياح مناطق فى طولكرم ورام الله والضفة الغربية وجنين غير قانونى، مشدداً على أن ذلك انتهاك واضح لاتفاقية أوسلو.

وأشار إلى أن الحرب الدائرة فى قطاع غزة تتصاعد بشكل يومى وسقوط شهداء تجاوزت أعدادهم الـ42 ألف شهيد و100 ألف مصاب، نسبة كبيرة منهم تصل لـ70% من النساء والأطفال، وأن ذلك يوضح أن الاحتلال لا يراعى القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى ولا يحترم الأعراف الإنسانية، وأنه نتيجة لذلك كان لزاماً على السلطة الفلسطينية أن تتحرك فى الأمم المتحدة.

وأكد أن التحركات الفلسطينية جاءت بعد عجز مجلس الأمن عن ممارسة ضغوطات على الاحتلال لتحقيق السلم والأمن الدوليين وإيقاف هذه الصراعات، خاصة أن الحق الفلسطينى يستند على قرارات أممية ملزمة تخص حق العودة وعدم بناء مستوطنات فى الضفة، مستنكراً بناء بؤر استيطانية تجاوزت 50 بؤرة من أجل تقليص مساحة الضفة الغربية، مشدداً على أن هدف حكومة الاحتلال المتطرفة هو عدم قيام دولة فلسطينية، وأن فلسطين ستلجأ للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حشد موقف دولى فيما يخص التصويت لصالح القرار، معتبراً أنه سيكون رسالة سياسية قوية لإسرائيل رغم كونها غير ملزمة.

وأشار إلى أن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة اعترض على مشروع القرار الذى من المتوقع أنه سيسبب إحراجاً للجانب الإسرائيلى وسيضع ضغوطات على الاحتلال فى الوقت الذى تدفع فيه حكومة نتنياهو الثمن فى إسرائيل وأن الشارع يغلى فى الداخل الإسرائيلى وانتشار الاحتجاجات والمظاهرات داخل إسرائيل، لافتاً إلى أن هناك تخوفات إسرائيلية من مشروع القرار الذى سيمثل حشد الموقف الإقليمى والدولى للضغط على الجانب الإسرائيلى، معتبراً أن القرار سيلزم إسرائيل بتنفيذ القانون الدولى وقرارات محكمة العدل الدولية.

وكشف أن إسرائيل تحاول التهرب من توجيه إدانة لها أمام المجتمع الدولى، مشيراً إلى أنها ستواجه مشكلة دبلوماسية حال اعتماد هذا القرار الذى يطالب بالانسحاب من الأراضى المحتلة، لافتاً إلى أن المشكلة ليست فى الحرب التى ستنتهى حتماً يوماً ما وأن القرار يتحدث عن حل الدولتين واحترام اتفاقية أوسلو ووقف التدخلات فى الضفة الغربية ووقف بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، معتبراً أن التصويت بأغلبية لهذا القرار سيكون بمثابة شرعنة للسلطة الفلسطينية التى تريد أن تحمى مقدراتها وأن تنفذ حل الدولتين على حدود 1967 ولا مساس بالوضع القائم بالقدس، خاصة الوضع الدينى.

وتوقع «العنانى» أن تدعم المجموعة العربية القرار بالإضافة لمجموعة دول وصفها بالحليفة من بينها روسيا والصين وجنوب أفريقيا والدول الأفريقية والدول الإسلامية، وأن القرار سيضيف ضغوطاً على إسرائيل، ورغم أنه قرار غير ملزم ولكنه يمثل إدانة ويؤكد أحقية إبطال أية قرارات تتخذها إسرائيل بالوجود فى الأراضى الفلسطينية كاملة، لافتاً إلى أن القانون يطالب الاحتلال بالانسحاب من قطاع غزة بالكامل بما فيه معبر رفح ومحور فيلادلفيا ويحمّل الاحتلال المسئولية عن قتل الأبرياء من الناحية الإنسانية والأخلاقية والقانون الإنسانى الدولى والانسحاب الكامل من القطاع.

المصدر: الوطن