قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولى، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولى، إن مشروع القرار الفلسطينى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعى إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية خلال 6 أشهر، يعد خطوة دبلوماسية مهمة تعكس الجهود الفلسطينية المستمرة فى تدويل القضية وحشد الدعم الدولى.

وأكد «مهران»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا المشروع يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، الذى يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضى الفلسطينية المحتلة، والرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، الذى أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى، وضرورة الانسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة والتزام المجتمع الدولى بالعمل على ذلك.

وأوضح «مهران» أن قرارات الجمعية العامة تعتبر توصيات غير ملزمة قانوناً، إلا أنها تحمل وزناً سياسياً وأخلاقياً كبيراً، معتبراً أن نجاح المشروع فى الحصول على أغلبية الأصوات سيشكل ضغطاً دبلوماسياً وأخلاقياً على إسرائيل والمجتمع الدولى، مضيفاً أن قوة هذا القرار ستعتمد بشكل كبير على الإرادة السياسية للدول الأعضاء فى تنفيذه، مشيراً إلى أن التحدى الحقيقى يكمن فى ترجمة هذا الدعم الدبلوماسى إلى إجراءات ملموسة على الأرض.

وقال الخبير القانونى إنه فى حال تم التصويت على المشروع بأغلبية سيكون ذلك إدانة دولية واسعة النطاق للاحتلال الإسرائيلى، وسيفتح الباب أمام المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إسرائيل.

وتوقع أن ترفض إسرائيل الالتزام بهذا القرار كما فعلت مع العديد من القرارات السابقة، مشيراً إلى أن ذلك يستوجب تدخل المجتمع الدولى بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، سواء بشكل فردى أو جماعى؛ لتحفيز إسرائيل على الامتثال.

ونوه «مهران» بأن أغلب الدول ستوافق على القرار، نظراً للدعم الدولى المتزايد للقضية الفلسطينية، لكن التحدى الأكبر يكمن فى التنفيذ الفعلى، والأمر يتطلب إرادة سياسية قوية من الدول الأعضاء لترجمة هذا القرار إلى واقع ملموس.

واستبعد «مهران» أن يتم رفض المشروع من الأغلبية، ويمكن لفلسطين تقديم مشروع جديد فى المستقبل، ويجب أن تستمر الدبلوماسية الفلسطينية فى العمل على كسب المزيد من الدعم الدولى فى هذه الحالة وتعديل المشروع بما يتناسب مع المتغيرات السياسية.

وأشار إلى أنه رغم توقع الموافقة على المشروع، فإنه يرى أن تطبيقه سيكون هو الإشكالية الكبرى، لأنه رغم أنه يعكس رغبة المجتمع الدولى فى إرسال رسالة سياسية لإسرائيل، لكنه يفتقر إلى الآليات الفعالة للتنفيذ.

وشدد أستاذ القانون الدولى على أن نجاح هذا المشروع يعتمد على عدة عوامل، وفى المقابل سوف يواجه عدة تحديات تتمثل فى قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على حشد الدعم الدولى، وموقف الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الضغط الشعبى العالمى على الحكومات لدعم القضية الفلسطينية، واستعداد المجتمع الدولى لاتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ القرار.

ودعا «مهران» المجتمع الدولى للتحرك الجاد لتنفيذ هذا القرار إذا تم قبوله نظراً لأن استمرار الوضع الراهن فى الأراضى الفلسطينية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، معتبراً أن ذلك ضرورة أخلاقية واستراتيجية لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.من المفترض أن نرى عقوبات دولية، ولكن العقوبات يجب أن تُتخذ من جانب المنظمة الدولية ومن جانب مجلس الأمن، وأى قرار فى مجلس الأمن لا يحقق المصلحة لإسرائيل لا يتم إصداره، ويتم استخدام حق الفيتو داخل مجلس الأمن من جانب الولايات المتحدة، وهذا الأمر تكرر فى الفترة السابقة نحو 4 مرات منذ بدء العدوان على غزة، نتيجة التأييد الأمريكى على طول الخط، ولكن يمكن أن يُتخذ العقاب بطريقة فردية بأن تبدأ بعض الدول فرض عقوبات على إسرائيل قد تكون سياسية أو اقتصادية أو تجارية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة الاحتلال إسرائيل فلسطين الأراضى الفلسطینیة المجتمع الدولى مجلس الأمن هذا القرار

إقرأ أيضاً:

سلام: لبنان يواصل مساعيه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب

لبنان – أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، امس الجمعة، أن بلاده تواصل مساعيها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب بشكل كامل.

وحيّا سلام، أهالي قرى الجنوب على تمسكهم بقراهم وبلداتهم، وذلك خلال استقباله وفداً من رؤساء بلديات القرى الحدودية.

وفي بيان لمكتبه الاعلامي، أشار سلام، إلى أنه يقف إلى جانب الأهالي في الحصول على الدعم اللازم من الحكومة اللبنانية لتثبيتهم في أراضيهم، وإعادة إعمار ما تهدّم من بيوتهم، من دون أي يلحق الغبن بأحد منهم.

كما أكد على أن بداية عملية إعادة الإعمار ستنطلق من ترميم البنى التحتية من طرقات وماء وكهرباء واتصالات.

وكشف سلام، عن خطة يتم العمل عليها مع البنك الدولي، على أن تكون عادلة بين مختلف القرى والبلدات.

واعتبر أن استهداف مدينة صيدا (جنوب) أو أي منطقة لبنانية أخرى “اعتداء صارخ على سيادة البلاد، وخرق واضح للقرار 1701، ولاتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الاعمال العدائية”.

وفي عام 2006، اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين الفصائل اللبنانية وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وقال سلام: “مجدداً تستهدف إسرائيل ليل الآمنين، هذه المرة في عاصمة الجنوب”.

وشدد على ضرورة ممارسة أقصى أنواع الضغوط على إسرائيل لإلزامها بوقف الاعتداءات المستمرة، التي تطال مختلف المناطق، ولا سيما السكنية.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على ضرورة وقف كامل للعمليات العسكرية.

بعد اللقاء، قال رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري، في كلمة باسم الوفد، إن “‏القرى الحدودية المدمرة، التي تعيش ظروفاً صعبة في هذه الأيام، تفتقر إلى الماء والكهرباء والبنى التحتية والمدارس والأمن، الذي هو مسألة مهمة جداً”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله القيادي بحركة الفصائل الفلسطينية حسن فرحات، بغارة جوية استهدفت صيدا، فيما نعته “كتائب القسام”.

وقال الجيش، في بيان، إنه هاجم “الليلة الماضية بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات منطقة صيدا، وقضى على حسن فرحات قائد القطاع الغربي التابع لحركة الفصائل الفلسطينية في لبنان”، على حد تعبيره.

وزعم أن فرحات “روّج خلال الحرب لمخططات عديدة ضد قوات الجيش ومواطني دولة إسرائيل فيما كان مسؤولًا عن إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة صفد التي أسفرت عن مقتل مجندة وإصابة عدد من الجنود في 14 فبراير (شباط) 2024”.

وادعى الجيش أن فرحات “كان يعمل على الدفع بمخططات ضد إسرائيل على مدار الأشهر الماضية حيث شكلت أنشطته تهديدًا على إسرائيل مواطنيها”.

من جهتها، نعت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة الفصائل الفلسطينية، القيادي في صفوفها حسن أحمد فرحات، وابنته جنان ونجله حمزة.

وقالت “كتائب القسام” في بيان، إن الثلاثة قتلوا بعملية اغتيال إسرائيلية استهدفتهم داخل شقتهم بصيدا.

كما قالت الحركة، في بيان منفصل، إن فرحات وعائلته “ارتقوا إثر غارة صهيونية غادرة استهدفت منزلهم في صيدا فجر الجمعة”.

وقبل ساعات، قال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبناني، في بيان، إن 3 أشخاص قتلوا بغارة إسرائيلية استهدفت شقة في صيدا فجرا، دون ذكر تفاصيل.

ومنذ بدء سريان اتفاق لوقف النار في لبنان في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل 1384 خرقا له ما خلّف 117 قتيلا و366 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • ماذا نعرف عن مشروع نسيج الحياة ضمن خطة إسرائيل لضم الضفة؟
  • سلام: لبنان يواصل مساعيه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب
  • بعد احتلال إسرائيل في رفح الفلسطينية.. أستاذ علوم سياسية يحلل المشهد الحالي في سيناء
  • إسبانيا تطلق دراستين جديدتين لتسريع مشروع النفق البحري مع المغرب استعدادًا لمونديال 2030
  • ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
  • البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
  • الكشكي: المجتمع الدولى مطالب بالتحرك لمحاسبة نتنياهو ووقف العدوان الإسرائيلي
  • أستاذ علوم سياسية: ما يحدث في رفح الفلسطينية إبادة جماعية وتهجير قسري
  • ملك الأردن: يجب الضغط على إسرائيل لإنهاء المأساة في غزة
  • مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين