وزير الصحة: «بداية» تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع متقدم ومتكامل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
ألقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة، خلال الاحتفالية التي أقيمت بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء، وكبار الصحفيين، والإعلاميين ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
وحرص نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، على شكر الرئيس السيسي، على دعمه الكبير وغير المحدود للمشروع القومي للتنمية البشرية، ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تعد أحد محاور المشروع، ما يعكس رؤية القيادة السياسية في مصر نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل.
المشروع القومي للتنمية للبشريةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار أنّ المشروع القومي للتنمية للبشرية، يستهدف تكثيف عمل الجهات الحكومية، والجهات الشريكة؛ من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية واستعادة الشخصية المصرية الحقيقية.
وفي السياق نفسه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الحرص على أن يشعر المواطن بالمردود الإيجابي في فترة وجيزة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين جميع أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية والمعنية بالرقابة على تنفيذ أهداف المبادرة وفقاً للمستهدفات المحددة، والتي شاركت في رسم خارطة طريق للمواطن المصري، نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، لنقدم للمجتمع مواطن صحيح، متعلم، ومتمكن، وقادر، وواعٍ، ومثقف، وخلوق، على أن يتم كل ذلك دون تحميل المواطن أي أعباء.
كما أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن المشروع يتضمن إطلاق ثلاثة برامج فرعية موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها؛ بدءًا من برامج الأطفال حديثي الولادة إلى عمر 6 سنوات، والتي تشمل الاهتمام بالطفولة المبكرة من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية، فضلاً عن إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء كوادر العاملين بها، يليها برامج للفئات العمرية من سن 6 سنوات إلى 18 سنة، وتتضمن برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وضمان تجهيزهم لسوق العمل، وصولاً لبرامج الكبار من سن 18 إلى 65 عاما وما فوق، وتشمل برامج تدريبية ورفع القدرات لتأهيل الأفراد.
تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرصواستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، المحاور والمرجعيات التي تم الاعتماد عليها في المشروع القومي للتنمية البشرية، كما تطرق لمحاور التنمية البشرية الرئيسية التي تتضمن نظاما صحيا يشمل الجميع، وتعليما أفضل يسهم في توفير وظائف مستقبلية، إضافة إلى توفير العمل اللائق للجميع، علاوة على تنفيذ تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، فضلًا عن محور يركز على أن الشباب هم شركاء اليوم وقادة الغد، بالإضافة إلى محور تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع المجالات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار ضرورة العمل على تحسين عدد من المعايير وفقاً لما جاء في تقرير التنمية البشرية ورأس المال البشري، التي تضمنت (الحياة الطويلة والصحية، والتعليم، والمعرفة، ومستوى المعيشة اللائق)، لافتا إلى أن هناك تحسنا كبيرا في معدلات التنمية البشرية بمصر خلال السنوات الماضية.
كما لفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان إلى أن المشروع القومي للتنمية البشرية يستهدف رفع مؤشرات التنمية البشرية، وتطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أن برامج المشروع القومي للتنمية البشرية تتضمن: (الأم والجنين، والأطفال، والشباب، والكبار، وكبار السن ما فوق 65 عامًا، وتحسين جميع مؤشرات الصحة العامة للمواطنين بمختلف أعمارهم).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة بداية جديدة التنمية البشرية وزير الصحة الصحة القومی للتنمیة البشریة المشروع القومی للتنمیة وزیر الصحة والسکان التنمیة البشریة الدکتور خالد
إقرأ أيضاً:
هشام طلعت مصطفى يقترح خلال اجتماع مع رئيس الوزراء تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، باسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن اجتماع اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع كبار المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الحيوية المختلفة التي تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها، وذلك بهدف التشاور والتنسيق للنهوض بهذه القطاعات، مجدداً الإشارة إلى أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعي الدولة لدعمها وتطويرها وإحداث المزيد من الإصلاحات بها، وأن الاجتماع اليوم هدفه بحث سبل النهوض بالسياحة المصرية، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية.
وخلال الاجتماع، أشار هشام طلعت مصطفى، إلى مقومات مصر السياحية الواعدة، التي تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً، مقترحاً تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري دولي لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.
وأكد "هشام طلعت"، أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ارتفاعا في معدلات إشغال الغرف، مطالبًا بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، فضلاً عن ربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد المصري.
وأشار هشام طلعت مصطفى، إلى أهمية تعظيم إنفاق السائح من خلال رفع مستوي الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له، لافتا إلى عدد من المؤشرات التي توضح إمكانية تحقيق ذلك في ظل معدلات الإنفاق الحالية لاسيما في الساحل الشمالي الغربي، ومطالبًا بضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين في المطارات المصرية، وكذا النظر في وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، لاسيما مع وجود موقع ومنتج سياحي متميز في البلاد.
وأشار المهندس نادر على، إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، ضارباً المثل بعدد من الدول التي زادت من حجم مقاعد الطيران بها، بما يسهم في استيعاب الطلب المتزايد من قبل السائحين.كما أكد أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تحقيق طفرة في قطاع الطيران المدني، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران، مٌطالباً بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.
واقترح أيضاً وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، في ضوء المقومات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات، تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية إليها. وطالب بضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات، مؤكداً في هذا الصدد، على ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية لمختلف العاملين في هذا القطاع المهم.
ومن جانبه، أشار باسل سامي سعد، إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يصل إلى حوالي 900 دولار لليلة الواحدة، وأن هذا الرقم يأتي في إطار المتوسط العام لإنفاق السائح على المستوي الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية زيادة معدلات إنفاق السائحين.
واستعرض باسل سامي سعد، خلال الاجتماع، الأرقام الخاصة بطلب السائحين على مقاعد الطيران، التي تشير إلى وجود ضغط على خطوط الطيران، وهو ما يستوجب سرعة تطوير قطاع الطيران المدني، سواء ما يتعلق بتطوير المطارات أو خطوط الطيران، تماشيا واستجابة لهذا الطلب المتزايد.
وفى هذا السياق، أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات أسوةً بعدد من الدول التي قامت بتطبيق هذا النموذج، فضلاً عن الشراكة في مجال تطوير شركة الطيران الوطنية.
كما أكد باسل سامي سعد، أهمية مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفي المقدمة في هذا الصدد، فضلًا عن معالجة مختلف الإجراءات والاشتراطات التي من الممكن أن تعوق الاستثمار الفندقي.
ومن جانبه، أعرب وزير السياحة عن اتفاقه مع ما تم طرحه من افكار ورؤى من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على جذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المستمرة لتطوير ودعم القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد، شريف فتحي، أهمية العمل على تطوير الاستثمار السياحي عبر وضع بنك للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، مع توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات، جذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الواعد، مشيرًا كذلك إلى أهمية التسويق السياحي، واستهداف العديد من الأسواق الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار ما تزخر به مصر من مقومات سياحية واعدة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة جهود الوزارة في تطوير العديد من المقاصد السياحية، منها ما يتعلق بمسار العائلة المقدسة، والسياحة النيلية، وكذا واحة سيوة، مؤكدًا العمل على تحقيق التنوع في المقاصد السياحية، مع وضع خطة تسويقية تستهدف المزيد من الأسواق الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من حركة السياحة للمقاصد المصرية، مشيراً إلى أهمية توفير خطوط طيران للأسواق المستهدفة.
ولفت شريف فتحي، إلى الحوافز المقدمة لشركات الطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر، مشيراً في هذا الصدد إلي الدور المهم للقطاع الخاص في التسويق للمقومات والمقاصد السياحية جذبا لمزيد من السائحين، وموضحاً أنه يتم العمل على تطوير عدد من الإجراءات والسياسات الداعمة التي من شأنها زيادة عدد الغرف الفندقية.
وأضاف الوزير: نعمل على تحسين تجربة السائح الوافد إلى مصر، وذلك من خلال النظر إلى مختلف الجوانب التي تتعلق بزيارته لمصر، بداية من نقطة وصوله بالمطار وتيسير إجراءاته، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمزارات وغير ذلك من الأمور التي تعد محل اهتمام للسائح لتقييم تجربته في أي دولة.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج