محافظ الإسماعيلية شهد إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
شهد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي أقيمت أمام ديوان عام المحافظة بحي ثالث.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وتستهدف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" إتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية، من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.
واستعرض محافظ الاسماعيلية، والحضور اصطفافًا للعديد من السيارات التي سيتم من خلالها تقديم خدمات المبادرة في مختلف القطاعات التي تستهدفها المبادرة لجميع المواطنين في أنحاء المحافظة، وتحركت هذه السيارات من مقر اصطفافها من أمام ديوان عام المحافظة، إيذانا ببدء إتاحة خدماتها للمواطنين.
ويُعد العمل على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية من أهم مستهدفات المبادرة، وذلك من خلال تقديم الخدمات الحكومية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وهو ما يأتي اتساقاً مع ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها للفترة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٧، وللمرة الأولى يأتي تفعيل التكامل التام بين الجهات، من حيث نوع الخدمة وتوقيت تقديمها، ومكان تقديمها الجغرافي، وذلك بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وكذا تحقيق عدالة التوزيع، مما ينعكس على مؤشرات التنمية البشرية المتعارف عليها عالمياً.
وعن محاور التنمية في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تمت الإشارة إلى أنها تتضمن محور التعليم وما يشمله من تطوير للمناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين، إلى جانب تعزيز استخدام التكنولوجيا في التعليم، وإقامة المزيد من الأنشطة الطلابية ودوري المدارس.
ويشمل محور الصحة، العمل على تحسين الخدمات الصحية من خلال إطلاق حملات توعية وبرامج صحية وقوافل علاجية تغطي جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب محور التوظيف الذي يستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتقديم المزيد من البرامج التدريبية لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
ويتم تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان" على مرحلتين على التوالي، حيث تستهدف المرحلة الأولى إلقاء الضوء على الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكل تحفيزي في مجالات التنمية البشرية المختلفة من تعليم بمراحله والصحة والعمل والثقافة والرياضة والحماية الاجتماعية، بينما تأتي المرحلة الثانية "المشروع القومي للتنمية البشرية" الذي يخاطب المواطن المصري في جميع المراحل العمرية بكافة ربوع الجمهورية عن طريق التكامل بين مكونات وإمكانيات الدولة المصرية لتحقيق محاور التنمية البشرية الرئيسية من خلال برامج موجهة لكل فئة عمرية طبقاً لاحتياجاتها.
وتتضمن برامج الأطفال من سن صفر إلى ٦ سنوات الاهتمام بالطفولة المبكرة من حيث التنشئة البدنية والعقلية والنفسية والصحية بالإضافة إلى إنشاء الحضانات ورياض الأطفال وبناء كوادر العاملين بها، فيما تتضمن برامج الشباب من سن ٦ إلى ١٨ سنة برامج رياضية وصحية وتعليمية وتدريبية لتحسين مهارات الشباب وضمان تجهيزهم لسوق العمل، وكذا البرامج المخصصة للكبار من سن ١٨ إلى ٦٥ سنة وما فوق لتشمل برامج تدريبية ورفع القدرات لتأهيل الأفراد لسوق العمل، بالإضافة إلى برامج لدعم كبار السن والمشاركة في المجتمع.
وعن الخدمات المقدمة من خلال المبادرة، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر، فإنها تتضمن استحداث تقديم عدد من الخدمات التي كانت تقدم بشكل مركزي في محافظة القاهرة فقط لتمتد إلى عدد من المحافظات الأخرى لرفع العبء الاقتصادي والاجتماعي (المعنوي) عن كاهل المواطن، وكذا استحداث منصة إعلامية مستدامة لتوصيل الرسائل والحديث عن ملف التنمية البشرية من خلال الشخصيات الرسمية مثل رجال الحكومة من الوزراء، وكذلك رجال الاقتصاد وريادة الأعمال ورجال الدين ورموز الفن والثقافة والرياضة.
وتشمل الخدمات تكثيف الخدمات الطبية بجميع المحافظات من خلال القوافل الطبية والعلاجية والتي تصل إلى 5600 قافلة، وزيادة عدد عمليات قوائم الانتظار في جميع التخصصات على مستوى الجمهورية، وتقديم 1.2 مليون جلسة علاج كيماوي واشعاعي، هذا إلى جانب اصدار ۹۸۰ ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ ١٠٠ يوم، وتقديم ٤٤٧ ألف جلسة غسيل كلوي، فضلاً عن استحداث تقديم خدمات لكبار السن وذوى الهمم في المنازل بدون مقابل مادي للتيسير على المواطنين، ومن بين هذه الخدمات، خدمة تصديق التوقيعات، وخدمة الكشف وتسليم العلاج لكبار السن (مليون خدمة)،
كما تشمل الخدمات مد فترات العمل في المصالح الحكومية إلى فترات مسائية دون تحميل أو إضافة أي تكلفة زائدة على المواطن، ومنها مكاتب الصحة، وعيادات التأمين الصحي، والشهر العقاري، إلى جانب تحديث الخطاب الديني ورفع الوعي وإعلاء قيمة المبادئ والأخلاق، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وورش عمل وتثقيف أسري عن القضية السكانية، وآليات تحسين الخصائص السكانية تصل إلى ٤٧ ألف ندوة.
وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سيتم إتاحة تمويل للمشروعات المختلفة بشروط ميسرة وفائدة مناسبة حسب الاحتياج طبقا للضوابط المقررة، وكذا المساهمة في استخراج مستندات المشروع كالسجل التجاري والبطاقة الضريبية، وإصدار رخصة تشغيل لمدة سنة يمكن تجديدها لسنة أخرى بإجراءات مبسطة ورسوم إصدار مخفضة، وذلك للمشروعات الجديدة، إلى جانب توفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية والتي تعمل قبل ١٥ يوليو ۲۰۲۰ وإصدار رخصة تصل الى 5 سنوات لحين انتهائها من توفيق الأوضاع.
كما سيتم إتاحة الاشتراك في برامج تدريب ريادة الأعمال التي يقيمها الجهاز، وتوفير الدعم الفني اللازم والاستشارات والمعلومات التي يمكن أن يحتاجها أصحاب المشروعات، وتوفير دراسات الجدوى الاسترشادية للمشروعات المتميزة بالإضافة الى مساعدة أصحاب المشروعات في عمل دراسات الجدوى الخاصة بهم، واستخراج شهادتي التصنيف والمزايا لهذه المشروعات، والتي تمكنها من التمتع بحوافز قانون ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، فضلا عن تنفيذ دورات تدريبية تلبي الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
كما تتضمن الخدمات التي ستقدم من خلال المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية العمل على زيادة عدد مدارس رياض الأطفال على مستوى الجمهورية، وعقد ندوات توعية وتثقيف بالتعاون بين الوزارات المعنية، وإقامة العديد من مؤتمرات توظيف، وورش عمل فنية وعملية، إلى جانب تنفيذ دورات تدريبية في مختلف المجالات لتنمية المهارات، هذا فضلا عن التوسع في إقامة الأنشطة الطلابية بالمدارس، والرحلات التثقيفية والتاريخية، والعروض المسرحية، وإقامة معارض مستلزمات المدارس والسلع بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات.
وتقوم المبادرة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال الوزارات والجهات المشاركة بتقديم برامج لرفع المهارات والجدارات المطلوبة للتوظيف والتأهيل لسوق العمل "خدمة التوظيف للشباب Youth Employment Service"، وكذلك المشاركة في برنامج سفراء المبادرة والذي يساهم في إعلاء قيم المشاركة الشبابية وإبراز الدور الحيوي والهام لهم في بناء المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن مختلف الوزارات المعنية بتقديم الخدمات تشارك في تنفيذ المبادرة، إلى جانب الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق "تحيا مصر"، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية مبادرة رئاسية صندوق تحيا مصر بداية المبادرة الرئاسیة للتنمیة البشریة بدایة جدیدة لبناء الإنسان التنمیة البشریة بالإضافة إلى لسوق العمل فی مختلف إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية: مبادرات جديدة تحول تحديات سوق العمل إلى فرص نوعية
كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، عن إطلاق مبادرتين رئيسيتين تهدفان إلى تحويل تحديات سوق العمل إلى فرص نوعية.
جائ ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، والذي يُعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تحت شعار مستقبل العمل في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.
أخبار متعلقة الرقم الموحد بديوان المظالم يتلقى 81 ألف مكالمة تقريبًا خلال 2024ولي العهد يستقبل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية السيد بيل كلينتون
وأكد "الراجحي" أن المملكة ملتزمة بتطوير سوق العمل ومواجهة التحديات العالمية من خلال إطلاق مبادرتين رئيسيتين الأولى أكاديمية سوق العمل والتي سيكون مقرها الرياض، وستعمل على تقديم برامج تدريبية متقدمة لرفع كفاءة القوى العاملة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.
وأكمل: "أما الثانية تقرير استشراف المستقبل الذي يهدف إلى تقديم توصيات عملية قائمة على أبحاث متعمقة ويضع استراتيجيات مبتكرة لسد فجوات المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة مما يسهم في بناء سوق عمل مستدام وقادر على مواكبة التطورات العالمية.
مشاركة دولية واسعة
وشهد المؤتمر مشاركة 40 وزيرًا للعمل من مختلف دول العالم بما في ذلك دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو إلى جانب أكثر من خمسة آلاف مشارك ومئتي متحدث من صناع السياسات والخبراء والمختصين في سوق العمل من أكثر من مئة دولة
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر الدولي لسوق العمل أصبح منذ تأسيسه قبل عام منصة رائدة لتشكيل مستقبل أسواق العمل وذلك بفضل مساهمات الحضور القيمة ومشاركتهم من جميع أنحاء العالم مشيرًا إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل التحولات العالمية التي تؤثر في سوق العمل
تغيرات عاملية جذرية
وأكد أن العالم يمر بتغيرات جذرية تؤثر بشكل مباشر في سوق العمل من بينها التطورات التكنولوجية السريعة التي تتطلب تطوير المهارات والقدرات البشرية لمواكبة التحولات الرقمية والتغيرات الديموغرافية الأساسية التي تؤثر على توزيع القوى العاملة عالميًا والقضايا البيئية والاقتصادية الناشئة مثل التكيف مع تغير المناخ والتي تفرض تحديات جديدة على سوق العمل وتستدعي استراتيجيات مبتكرة لمواجهتها.
وأشار الراجحي إلى أن هناك تحديات متزايدة تواجه أسواق العمل عالميًا، حيث يبلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل حوالي سبعة وستين مليونًا فيما يقدر أن نحو عشرين في المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين خمس عشرة وأربع وعشرين سنة لا يعملون أو يشاركون في التعليم أو التدريب.
صعوبة التوظيف
كما أضاف أن 40% من أصحاب العمل يواجهون صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة بسبب عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل فيما تتجاوز نسبة بطالة الشباب 30% في بعض مناطق العالم مما يجعل الحاجة ملحة إلى استراتيجيات فعالة لسد فجوات المهارات وتعزيز استدامة أسواق العمل.
واستعرض الراجحي عددًا من الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030 بهدف تمكين القوى العاملة، وتحفيز التحول في سوق العمل ومن أبرزها برامج التدريب المتخصصة، وإطلاق استراتيجية تنمية الشباب في المملكة التي تهدف إلى توفير فرص أوسع للشباب وتعزيز دورهم في بناء الاقتصاد الوطني وسياسة التدريب التعاوني التي تركز على ربط التعليم بسوق العمل لضمان تأهيل الخريجين وتأمين فرص عمل تتناسب مع تخصصاتهم.
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الجهود تعكس التزام المملكة ببناء سوق عمل مستدام قادر على مواجهة التحديات العالمية وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين والمقيمين مشددًا على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل
ودعا الراجحي جميع المشاركين في المؤتمر إلى التعاون وتبادل الأفكار والممارسات الناجحة بهدف تشكيل مستقبل سوق العمل العالمي وتعزيز استدامته مؤكدًا أن المؤتمر يمثل فرصة لتطوير استراتيجيات مبتكرة تدعم التوظيف والمهارات والتدريب والاستدامة الاقتصادية في مختلف دول العالم