بينها طلبات الموافقة والطعن.. 5 أنواع استمارات للترشح لانتخابات «الوطني»
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشفت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن هناك 5 أنواع من الاستمارات المتعلقة بعملية الترشح، وتبدأ عملية تسجيل طلبات الترشح الثلاثاء 15 أغسطس/ آب الجاري، وتستمر حتى الجمعة 18 من الشهر نفسه.
ويتم الترشح إما عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، سواء كان طالب الترشح موجوداً داخل الدولة أو خارجها، وإما عن طريق لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح وفي الأماكن التي تحددها؛ وذلك في حالة تعذر تقديم الطلب عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، وأكدت اللجنة أنه يجب على المرشحين استخدام عدة استمارات معتمدة عند رغبتهم في القيام ببعض إجراءات العملية الانتخابية؛ وهي:
استمارة وكالة خاصة لتقديم طلب الترشح: وتُستخدم في حالة اضطرار طالب الترشح إلى توكيل غيره من أعضاء الهيئة الانتخابية، ليقوم مقامه وينوب عنه في تقديم طلب ترشحه لعضوية المجلس، بما يتضمنه ذلك من تمثيله أمام جميع الجهات المعنية في الدولة، والتوقيع نيابة عنه على كافة الأوراق والمعاملات الخاصة بطلب الترشح؛ وذلك في حالة عدم استطاعته تقديم طلب ترشحه عن طريق نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني.
واستمارة طلب سحب الترشح: تُستخدم في حالة رغبة المرشح في سحب ترشحه (أي العدول عن الترشح)، وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، وأيضاً رأي لجنة الإمارة، والتي تتولى رفع الطلب إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
واستمارة طلب توكيل عن مرشح: وتُستخدم عند اختيار المرشحين لوكلائهم من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها كل منهم، وتتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، ورأي لجنة الإمارة والتي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
أما استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح: تُستخدم عند رغبة المرشح في الحصول على ترخيص بشأن خطة حملته الانتخابية، وتتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وأيضاً بياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التليفزيونية - الإعلانات الصحفية- الاجتماعات- إعلانات الشوارع)، إلى جانب عدد المرات المزمع القيام بها، وكُلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب، وتعهده الالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وكذلك تعهده الالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تمت الموافقة عليها، علاوة على رأي لجنة الإمارة، والتي تتولى رفع الطلب إلى لجنة إدارة الانتخابات، وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.
واستمارة طلب طعن: وتُستخدم في حالتي الطعن على ترشح أحد الأشخاص، والطعن على إجراءات الاقتراع ونتائج الفرز، وهي تتضمن بيانات عن مقدم الطلب والأسباب التي بنى عليها طعنه، وأيضاً إقراراً منه بصحة البيانات والمعلومات والتفاصيل الواردة فيه، علاوة على رأي لجنة الإمارة (والتي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة الطعون عن طريق لجنة إدارة الانتخابات)، وأخيراً قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن الفصل في الطعن واعتماده.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات اللجنة الوطنیة لجنة الإمارة بیانات عن عن طریق فی حالة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» تلقى شكاوى من المواطنين بشأن التأمين الصحي الاتحادي
6,113 شاغراً وظيفياً العام المقبل
الحسيني: لجنة وزارية لموضوع التأمين الصحي الاتحادي
غباش: لماذا لا يتم شغل الوظائف الشاغرة؟
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكد محمد هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية في جلسة المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع ميزانية 2025، أن موضوع التأمين الصحي الاتحادي سبق رفعه إلى مجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة وزارية وننتظر تقريرها في هذا الشأن.
وطالب عدد من الأعضاء بإدراج التأمين الصحي الاتحادي في ميزانية العام المقبل، والإسراع في تطبيقه لأهميته.
وقال صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي: «لم يتبق إلا إمارات قليلة لا تطبّق التأمين الصحي»، مؤكداً أن هناك معاناة وشكاوى تصل إلى المجلس من مواطنين في إمارات لا تطبق التأمين الصحي.
وأوضح غباش، أن الإمارات التي تطبق التأمين الصحي ارتفع فيها مستوى الخدمات الصحية، مؤكداً أهمية التأمين الصحي ليشمل جميع الإمارات.
وعلى صعيد الوظائف الشاغرة، تساءل صقر غباش عن سبب عدم شغل الوظائف الشاغرة المعتمدة.
وكشف تقرير اللجنة المختصة في المجلس حول مشروع الميزانية، أن ميزانية عام 2023، أتاحت 5,000 شاغر وظيفي، لكن التعيين الكامل لهذه الشواغر واجه تحديات كبيرة، بسبب نقص الكوادر الوطنية المؤهلة في مجالات حيوية مثل الطب والهندسة والتعليم، وتم شغل 3.600 وظيفة فقط؛ حيث بلغت نسبة التوطين 62.5%، بينما شغلت نسبة 37.5 من الوظائف بموظفين من جنسيات مختلفة.
وأوضح تقرير الميزانية، أن مشروع ميزانية 2025 تم استحداث 6,113 وظيفة جديدة، ومن المتوقع أن يتكرر التحدي نفسه في التعيين بسبب النقص المستمر في: الكوادر الوطنية المتخصصة، ما قد يؤثر في تحقيق نسب التوطين المستهدفة لهذه الشواغر، ويؤثر كذلك في قدرة هذه القطاعات الحيوية على استقطاب الكفاءات الوطنية اللازمة.
وأكد التقرير ضرورة مراجعة السياسات الخاصة بجذب الكوادر الوطنية في القطاع التعليمي، انطلاقاً من أهمية استقطاب المعلمين المواطنين لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، وتحقيق الأهداف التي تبنتها ميزانية 2025، وتبرز أهمية هذا الطلب في ظل تراجع أعداد المعلمين المواطنين وفقاً للإحصاءات المنشورة في موقع وزارة التربية والتعليم للفترة (2023-2024)، إضافة إلى انخفاض مؤشرات نسبة المعلمين إلى الطلاب في المرحلة الابتدائية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات