السفيرة البريطانية: من المناسب تنحي المترشحين عن المناصب الحكومية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هوراند، إنها تركز على التسوية والاتفاق لإنجاح الانتخابات في البلاد.
السفيرة البريطانية أضافت في تصريحات تلفزيونية، أن تكافؤ الفرص ضروري قبل الانتخابات، ومن المناسب تنحي المترشحين عن المناصب الحكومية.
يذكر أنه يوم أمس رفضت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “روزي دياز” تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا.
وقالت “دياز” في تصريحٍ لقناةِ الجزيرة، إن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة يهدد بإطالة الفترة الانتقالية دون دفع البلاد نحو الانتخابات.
ودعت “دياز” القادة الليبيين للوصول إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية في البلاد والوصول إلى عملية سياسية شاملة والعمل على تحقيق اتفاق سياسي حول قانون الانتخابات، مؤكدة أن بلادها تدعم الخطوات التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
وأشارت “دياز” إلى أنه لا بديل عن مسار 6+6، وأن الشعب الليبي يريد انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب الآجال، وأن بريطانيا مع شركائها الدوليين سيعملون على تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.
وشددت الدبلوماسية البريطانية على محاسبة الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية في ليبيا، معتبرة أن الاستقرار السياسي في ليبيا عبر خارطة الطريق التي قدمتها مجموعة 6+6، من شأنه أن يسهم في حل الكثير من مشاكل ليبيا، خاصة معضلة الهجرة غير النظامية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وفق قولها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الشارع الكردي .. صراعات الأحزاب لا تعبأ لأزمات المعيشة
10 مارس، 2025
بغداد/المسلة: رغم مرور أشهر على الانتخابات، لا تزال القوى السياسية في إقليم كردستان العراق عاجزة عن التوصل إلى اتفاق نهائي لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط خلافات عميقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.
الخلاف الأساسي يدور حول صياغة مسودة البرنامج الحكومي وآلية توزيع المناصب التنفيذية، إذ لم يحقق أي من الحزبين الكبيرين الأغلبية البرلمانية التي تتيح له تشكيل الحكومة منفردًا. معادلة “النصف زائداً واحداً”، التي تحتاج إلى 51 مقعدًا من أصل 100، جعلت التوافق بين الحزبين أمرًا حتميًا، لكنه لا يزال بعيد المنال بسبب تضارب المصالح.
يرى المراقبون أن الأزمة لا تتعلق فقط بتقاسم السلطة، بل بغياب الثقة بين الطرفين، وهو ما ظهر جليًا في المفاوضات الأخيرة، حيث يصر الاتحاد الوطني على الاحتفاظ بإحدى الرئاسات الثلاث (رئاسة الإقليم، أو رئاسة الوزراء)، وهو مطلب يرفضه الحزب الديمقراطي الذي يسعى للاستحواذ على هذه المناصب مقابل منح الاتحاد الوطني مناصب وزارية أخرى.
الجمود السياسي في الإقليم يأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من أزمات متفاقمة، أبرزها تأخر الرواتب وارتفاع معدلات الفقر. تشير تقارير رسمية إلى أن آلاف الشباب يهاجرون سنويًا بحثًا عن فرص أفضل، في ظل انسداد الأفق السياسي والاقتصادي.
في هذا السياق، يرى المحللون أن الخلافات بين الأحزاب الكردية لم تعد محصورة في حسابات سياسية داخلية، بل أصبحت تهدد الاستقرار الإداري والاقتصادي للإقليم. ومع استمرار التنازع على المناصب، يتزايد استياء الشارع الكردي، الذي بات يرى في الديمقراطية تجربة لم تحقق الاستقرار، بل حولت الإقليم إلى ساحة صراعات مستمرة.
وفي ظل تعثر المفاوضات، تبقى السيناريوهات مفتوحة. بعض الأصوات داخل الإقليم تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تضمن تمثيلًا عادلًا للجميع، فيما يطرح آخرون خيار العودة إلى صناديق الاقتراع كحل أخير، رغم أن ذلك قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية