قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هوراند، إنها تركز على التسوية والاتفاق لإنجاح الانتخابات في البلاد.

السفيرة البريطانية أضافت في تصريحات تلفزيونية، أن تكافؤ الفرص ضروري قبل الانتخابات، ومن المناسب تنحي المترشحين عن المناصب الحكومية.

يذكر أنه يوم أمس رفضت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “روزي دياز” تشكيل حكومة انتقالية جديدة في ليبيا.

وقالت “دياز” في تصريحٍ لقناةِ الجزيرة، إن تشكيل حكومة مؤقتة جديدة يهدد بإطالة الفترة الانتقالية دون دفع البلاد نحو الانتخابات.

ودعت “دياز” القادة الليبيين للوصول إلى توافق ينهي المراحل الانتقالية في البلاد والوصول إلى عملية سياسية شاملة والعمل على تحقيق اتفاق سياسي حول قانون الانتخابات، مؤكدة أن بلادها تدعم الخطوات التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

وأشارت “دياز” إلى أنه لا بديل عن مسار 6+6، وأن الشعب الليبي يريد انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب الآجال، وأن بريطانيا مع شركائها الدوليين سيعملون على تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن.

وشددت الدبلوماسية البريطانية على محاسبة الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية في ليبيا، معتبرة أن الاستقرار السياسي في ليبيا عبر خارطة الطريق التي قدمتها مجموعة 6+6، من شأنه أن يسهم في حل الكثير من مشاكل ليبيا، خاصة معضلة الهجرة غير النظامية في حوض البحر الأبيض المتوسط، وفق قولها.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق

#سواليف

رفع رئيس #مجلس_النواب #مذكرة_نيابية إلى رئيس الوزراء، وقع عليها 61 نائبًا، تطالب بتحديد مدة تولّي شاغلي #المناصب_القيادية في الشركات المملوكة للحكومة، و #الهيئات_المستقلة، ومجالس الإدارات، بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير واضحة تضمن الكفاءة المؤسسية، وتعزز الشفافية والمساءلة.

وجاءت هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى أحكام المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث أكد النواب أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أدى إلى ترسيخ الجمود الإداري، وإضعاف الحوكمة، وتعطيل فرص #التجديد و #التطوير داخل مؤسسات الدولة.

وأشار النواب إلى أن التوجيهات الملكية تؤكد ضرورة تحديث الإدارة العامة وضخ #دماء_جديدة في #المؤسسات_الرسمية لضمان استمرارية التطوير وتعزيز الأداء المؤسسي، مشددين على أن استمرار بعض المسؤولين في مواقعهم لعقود طويلة يخلق شبكات نفوذ غير صحية، ويعيق فرص الإصلاح والتغيير.

مقالات ذات صلة طقس العرب يحذر من الغبار والسيول في المناطق الشرقية غدا الثلاثاء 2025/03/03

وأكد الموقعون على أن وضع سقف زمني لشغل هذه المناصب سينهي ثقافة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مواقع قيادية، مما يضمن إعادة هيكلة الإدارة العامة، وتجديد الرؤى القيادية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، إضافة إلى فرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة، بما يعزز من جودة الخدمات العامة، ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.

ومن المنتظر أن تقوم الحكومة بدراسة هذه المطالب واتخاذ إجراءات تشريعية وإدارية حاسمة لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، من خلال إجراء تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة ذات العلاقة، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة.

مقالات مشابهة

  • الخارجية البريطانية تجدد تحذير السفر إلى ليبيا وتنصح مواطنيها بالمغادرة
  • المزوغي: ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة بوجوه تكنوقراط لإنهاء الأزمة
  • وادي محرم.. البلاد التي نُغادرها ولا تُغـادرنا
  • البركي: دعوة الكوني لتقسيم ليبيا مرفوضة وترتبط بأجندات خارجية
  • تنحي القاضي.. تطور مثير في محاكمة رجل أعمال وابنه بقضية بلوجر شهيرة
  • بالتعاون مع ليبيا.. أمريكا تنفّذ عملية عسكرية «غير مسبوقة»
  • رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
  • المفوضية تصدر إعلاناً لـ«المترشحين» في انتخابات المجالس البلدية
  • ليبيا: تدفقات هائلة للاجئين السودانيين إلى مدن جنوب البلاد وتوقعات بوصول عشرات الآلاف خلال العام
  • النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق