أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الذي وافق عليهما مجلس الوزراء اليوم, يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية، والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030.


ويسهم نظام السجل التجاري المكون من (29 مادة) في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها, كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
وسهّل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، ومن ثم الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
ومنح النظام مهلة لمدة (5 سنوات) لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي, كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
وألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري، وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي “إلكترونياً” لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق السجل في حال التأخر لمدة (ثلاثة أشهر) من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً (بعد عام كامل منذ بدء التعليق) واستحدث نظام السجل التجاري مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات تتضمن “الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة”.
وفيما يتعلق بنظام الأسماء التجارية الجديد، فيهدف النظام المكون من (23 مادة) إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها, وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة.
كما عمل نظام الأسماء التجارية على توسيع نطاقها من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية، أو غير عربية، أو مُعربة، أو مكونة من حروف أو أرقام.
وسعياً لإثراء المحتوى العربي، استحدث النظام منصة خبراء اللغة العربية، تهدف لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية, وأجاز النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته (التنازل عن الاسم التجاري).
ولتعزيز الحماية للأسماء التجارية، قرر النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري “دون موافقة صاحبه”، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأسماء التجاریة السجل التجاری

إقرأ أيضاً:

"الغياب بالحصة".. نظام جديد لتقييم حضور طلبة المدارس في الإمارات

حددت وزارة التربية والتعليم نظام جديد لاحتساب غياب طلبة المدارس، يعتمد على الحصص الدراسية بدلاً من اليوم الدراسي الكامل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام المدرسي والحد من الغيابات غير المبررة.

وبحسب تعميم إلى المدارس، يكون احتساب الغياب وفقاً للآلية الجديدة، بناءً على 8 حصص يومياً، ويعد الطالب غائباً لليوم بالكامل إذا تأخر عن 3 حصص أو أكثر، مع تأثير ذلك على درجات السلوك في حال التكرار دون عذر. توعية ومتابعة من جهتها، أوضّحت رولا زهير عبد الرحيم، الإخصائية الاجتماعية في مدرسة أكاديمية الأندلس، أن المدرسة تؤدي دوراً محوريًا في تعريف الطلبة وأولياء الأمور بالسياسة الجديدة لضمان التزام الجميع بها.
وقالت: "باعتباري إخصائية اجتماعية، أحرص على توعية أولياء الأمور بطريقة احتساب الغياب من خلال إرسال تعاميم رسمية إليهم، إضافةً إلى تعريف الطلبة بتفاصيل النظام الجديد وأثر الغياب على درجات السلوك".
وأضافت: "لا يقتصر دورنا على التوعية فحسب، بل يمتد إلى متابعة تنفيذ النظام بدقة، حيث نقوم بحساب عدد الحصص التي يتغيب عنها الطالب، ثم نرفعها إلى الوزارة، التي تتولى بدورها التواصل مع ولي الأمر بهذا الشأن". برامج تحفيزية إلى جانب تطبيق النظام الجديد للغياب، تحرص بعض المدارس على تشجيع الطلبة على الحضور المنتظم من خلال مبادرات تحفيزية، وفي هذا السياق؛ أوضحت شيخة البادي، منسق تطوير في مدرسة الإمارات الخاصة، أن المدرسة أطلقت مشروع "نجاحي في انضباطي"، وهي مبادرة يتم اعتمادها مع بداية كل عام دراسي، وتهدف إلى تشجيع الطلبة على الحضور المبكر وعدم الغياب دون عذر.
وأضافت أن الفصول التي تلتزم بالحضور والانضباط لمدة أسبوع كامل تحصل على كأس التميز، كما يتم تنظيم رحلات مدرسية تحفيزية للطلبة الذين يحافظون على التزامهم لفترات أطول، مما يعزز بيئة تنافسية إيجابية داخل المدرسة.
وأشارت إلى أن قرار وزارة التربية والتعليم باعتماد نظام جديد لاحتساب الغياب يُشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط الأكاديمي وضمان استفادة الطلبة الكاملة من يومهم الدراسي. تحديثات دورية وأكدت دينا نبيل، الإخصائية الاجتماعية في مدرسة النخبة بالشارقة، أن قرار وزارة التربية والتعليم باعتماد النظام الجديد لاحتساب الغياب؛ يساهم في ضبط مسألة الغياب والحضور بدقة، مما يعمل على تحسين جودة التعليم، وحث الطلبة على الالتزام بمواعيدهم الدراسية.
وقالت إن المدرسة تعتمد على منصات إلكترونية مثل Teams لإرسال التحديثات الدورية لأولياء الأمور، مما يتيح لهم متابعة آلية احتساب الغياب الجديدة.
وأضافت: "في حال تكرار غياب الطالب، بعذر أو بدون مبرر، يتم التواصل مباشرة مع الطالب وولي أمره لمعالجة المشكلة، وتوضيح تبعات الغياب لضمان عدم تكراره مستقبلاً".

مقالات مشابهة

  • بعد فرض رسوم جمركية جديدة.. من المستفيد الأكبر من اشتعال الحرب التجارية؟ أمريكا أم الصين!!
  • 4 صناديق للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
  • لعدم تنظيفهم الأرصفة.. غرامة مالية تلاحق أصحاب الأعمال التجارية في بعقوبة
  • لقاء مغربي مصري مرتقب بالقاهرة لتعزيز التعاون التجاري
  • "الغياب بالحصة".. نظام جديد لتقييم حضور طلبة المدارس في الإمارات
  • جامعة روسية تطور نظاماً يكشف عن السرطان في مراحله المبكرة
  • “منشآت” ترصد ارتفاع السجلات التجارية بنسبة 67%
  • 67 % زيادة في عدد السجلات التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024
  • “نظام التفاهة”: قراءة في ملامح الانحدار الثقافي والسياسي
  • تعثر صادرات كوريا الجنوبية بسبب السياسات الأمريكية الحمائية التجارية