أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الذي وافق عليهما مجلس الوزراء اليوم, يسهمان في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية، والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030.


ويسهم نظام السجل التجاري المكون من (29 مادة) في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها, كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.
وسهّل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، ومن ثم الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
ومنح النظام مهلة لمدة (5 سنوات) لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، أو تحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، أو شطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي, كما ألزم المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.
وألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري، وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي “إلكترونياً” لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويتم تعليق السجل في حال التأخر لمدة (ثلاثة أشهر) من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً (بعد عام كامل منذ بدء التعليق) واستحدث نظام السجل التجاري مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات تتضمن “الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة”.
وفيما يتعلق بنظام الأسماء التجارية الجديد، فيهدف النظام المكون من (23 مادة) إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها, وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة.
كما عمل نظام الأسماء التجارية على توسيع نطاقها من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية، أو غير عربية، أو مُعربة، أو مكونة من حروف أو أرقام.
وسعياً لإثراء المحتوى العربي، استحدث النظام منصة خبراء اللغة العربية، تهدف لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية, وأجاز النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته (التنازل عن الاسم التجاري).
ولتعزيز الحماية للأسماء التجارية، قرر النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري “دون موافقة صاحبه”، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأسماء التجاریة السجل التجاری

إقرأ أيضاً:

بريكس تناقش ردا مشتركا على سياسات ترامب التجارية

اجتمع وزراء خارجية مجموعة بريكس للدول النامية لمناقشة تبني وسيلة مشتركة للدفاع، عن النظام التجاري العالمي وتنسيق ردهم على وابل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع في ريو دي جانيرو بيان مشترك ينتقد "الإجراءات أحادية الجانب" بشأن التجارة من المجموعة التي شكلتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتوسعت في الآونة الأخيرة لتشمل 6 دول أخرى.

انتقادات منتظرة

وقال ممثل البرازيل في بريكس ماوريسيو ليريو أمس: "يتفاوض الوزراء على إعلان لإعادة التأكيد على مركزية المفاوضات التجارية متعددة الأطراف كونها المحور الرئيسي للعمل في التجارة".

وأضاف: "سيعيدون التأكيد على انتقادهم للتدابير أحادية الجانب أيا كان مصدرها، وهو موقف قديم لدول بريكس".

وتواجه مجموعة بريكس الموسعة التي أضافت مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران العام الماضي، تحديات كبيرة بسبب الإجراءات الأميركية المتعلقة بالتجارة.

وتضغط الصين، التي فُرضت رسوم جمركية بنسبة 145% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، نحو صياغة البيان بأشد لهجة، لكن مصدرا مطلعا على المفاوضات قال إن النص النهائي سيكون انتقاديا وليس صداميا.

إعلان

وتتعرض مجموعة بريكس لانتقادات من ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 100% إذا مضى التكتل في اعتماد عملة موحدة تحل محل الدولار في العلاقات التجارية.

وأفادت رويترز في فبراير/ شباط بأن البرازيل تخلت بالفعل عن السعي إلى عملة موحدة خلال رئاستها للمجموعة، غير أن أجندتها قد تمهد الطريق لتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية.

الصين تضغط باتجاه إصدار بيان من بريكس أكثر حدة (رويترز) تغير المناخ

ومع التركيز على قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني، سيناقش وزراء بريكس أيضا موقفا مشتركا بشأن تمويل التصدي لتغير المناخ، وهي من الأولويات الرئيسية للبرازيل في دورة رئاستها.

وتتزايد الضغوط على دول نامية كبرى، منها الصين، من الدول الغنية للمساهمة في تمويل مبادرات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في الدول الأكثر فقرا.

وقال ليريو "ما هو غير مدرج على جدول الأعمال هو إعادة النظر في البلدان التي يتعين عليها دفع تكاليف التحول في مجال الطاقة والبلدان التي يمكنها في نهاية المطاف، طوعا، تمويله أيضا. وهذا التمييز مهم جدا".

وأضاف "الالتزام المالي بتمويل التصدي لتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة في البلدان النامية يقع على عاتق البلدان الغنية".

مقالات مشابهة

  • أكد أنه يحقق التوازن بين العرض والطلب.. وزير البلديات: تعديل نظام رسوم «البيضاء» يرفع كفاءة القطاع العقاري
  • «التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
  • وزير البلديات والإسكان يشكر القيادة لموافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • الوزير المفوض يحيى الواثق بالله يودع جهاز التمثيل التجاري برسالة تقدير وامتنان
  • «وي» تُطلق نظامًا جديدًا لدفع الفواتير وتناشد العملاء بالالتزام
  • ترامب يقلب نظام الاقتصاد العالمي في أول 100 يوم من حكمه
  • بريكس تناقش ردا مشتركا على سياسات ترامب التجارية
  • وزير التجارية الفنلندي يزور المغرب بقيادة بعثة تجارية
  • التجارة تشهِّر بمالكة منشأة ارتكبت الغش التجاري بحيازة وعرض أجبان فاسدة
  • هل تُهدم كعبة النظام العالمي؟