اعتقال 5 موظفين جراء تلاعب باستلام حنطة معفرة وقديمة في الصويرة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
17 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من كشف عمليَّات تلاعبٍ باستلام حنطةٍ معفرةٍ وقديمةٍ في الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور في الصويرة، وتنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ خمسةٍ من المُتورّطين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبمعرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد في
بتنفيذ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في واسط أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ (٥) من مُوظَّفي الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور- موقع الصويرة، لتسلُّمهم بذوراً خلافاً لضوابط دائرة فحص وتصديق البذور.
واشار مكتب الإعلام إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق وجمع المعلومات توصَّلت إلى وجود سيَّاراتٍ مُحمَّلةٍ بالبذور دون مراعاة وضع الأقفال للعجلات، مُنبّـهاً إلى أنَّ تحميل البذور يتمُّ ليلاً من ساحاتٍ بقضاء علي الغربي دون حضور لجان الفحص، لافتاً إلى أنَّ مجموع كميَّات الحنطة المُتسلَّمة في موقع الصويرة بلغت (١٥,٤٢٦) ألف طن، فيما بلغ مجموع المبالغ المُسلَّمة للمزارعين (٢,٦٤٧,٩٦٧,١٩٠) ملياري دينار.
واسترسل إنَّه تمَّ رصد حنطةٍ مُعفَّرةٍ في مخازن الموقع تسلَّمتها لجنة الاستلام، مُنوّهاً بأنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبض وتفتيش بحقّ المُتَّهمين بعد استبدالهم العيّنات المسحوبة من موقع الصويرة والمرسلة إلى الشركة العامَّة لتجارة الحبوب / فرع واسط؛ لغرض إرسالها لقسم السيطرة النوعيَّة في بغداد؛ لإجراء الفحص.
وأضاف إنه تمَّ سحب عيِّناتٍ أخرى من قبل لجنةٍ مُؤلَّفةٍ من مكتب تحقيق واسط ومدير الرقابة التجاريَّة والماليَّة في المحافظة، ومدير موقع الصويرة وممثلين عن دائرة فحص وتصديق البذور ومجلس إدارة الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور، وأظهرت نتائج الفحص وجود حنطةٍ مُعفَّرةٍ واستلام بذورٍ قديمةٍ من العام الماضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لفتيت يعلن عن نظام معلوماتي لمحاصرة تلاعب الأحزاب بالمال العام
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت برسم سنة 2024 إلى غاية نهاية شتنبر الماضي، ما مجموعه 60 مهمة افتحاص ومواكبة، كما أنجزت 91 مهمة بحث وتحري خلال الفترة نفسها.
وأكد الوزير، أثناء تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن هذا الافتحاص أسفر عن اتخاذ إجراءات تقويمية وتأديبية حسب طبيعة الاختلالات والخروقات، منها ما تمت إحالته على الأجهزة القضائية المختصة من أجل اتخاذ المتعين بشأنها.
وفي سياق آخر قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن “الوزارة، سعيا منها لتطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجال مسك محاسبتها وتدبير ماليتها، بصدد إطلاق مشروع هام يتعلق بإعداد نظام معلوماتي مشترك لمعالجة واستغلال المخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية”.
وأوضح الوزير خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2025 بلجنة الداخلية، أن هذا المشروع “يروم مساعدة الهيئات السياسية على استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، بما يمكن من ترسيخ شفافية ووضوح وصدقية حسابات الأحزاب السياسية”، موضحا أن “الوزارة تتوقع الانتهاء من إنجاز هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة