اعتقال 5 موظفين جراء تلاعب باستلام حنطة معفرة وقديمة في الصويرة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
17 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من كشف عمليَّات تلاعبٍ باستلام حنطةٍ معفرةٍ وقديمةٍ في الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور في الصويرة، وتنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ خمسةٍ من المُتورّطين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبمعرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد في
بتنفيذ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في واسط أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ (٥) من مُوظَّفي الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور- موقع الصويرة، لتسلُّمهم بذوراً خلافاً لضوابط دائرة فحص وتصديق البذور.
واشار مكتب الإعلام إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق وجمع المعلومات توصَّلت إلى وجود سيَّاراتٍ مُحمَّلةٍ بالبذور دون مراعاة وضع الأقفال للعجلات، مُنبّـهاً إلى أنَّ تحميل البذور يتمُّ ليلاً من ساحاتٍ بقضاء علي الغربي دون حضور لجان الفحص، لافتاً إلى أنَّ مجموع كميَّات الحنطة المُتسلَّمة في موقع الصويرة بلغت (١٥,٤٢٦) ألف طن، فيما بلغ مجموع المبالغ المُسلَّمة للمزارعين (٢,٦٤٧,٩٦٧,١٩٠) ملياري دينار.
واسترسل إنَّه تمَّ رصد حنطةٍ مُعفَّرةٍ في مخازن الموقع تسلَّمتها لجنة الاستلام، مُنوّهاً بأنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبض وتفتيش بحقّ المُتَّهمين بعد استبدالهم العيّنات المسحوبة من موقع الصويرة والمرسلة إلى الشركة العامَّة لتجارة الحبوب / فرع واسط؛ لغرض إرسالها لقسم السيطرة النوعيَّة في بغداد؛ لإجراء الفحص.
وأضاف إنه تمَّ سحب عيِّناتٍ أخرى من قبل لجنةٍ مُؤلَّفةٍ من مكتب تحقيق واسط ومدير الرقابة التجاريَّة والماليَّة في المحافظة، ومدير موقع الصويرة وممثلين عن دائرة فحص وتصديق البذور ومجلس إدارة الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور، وأظهرت نتائج الفحص وجود حنطةٍ مُعفَّرةٍ واستلام بذورٍ قديمةٍ من العام الماضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن مفاجآت في اتهام 8 عاملين حاليين وسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
تلقت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
وباشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد