اعتقال 5 موظفين جراء تلاعب باستلام حنطة معفرة وقديمة في الصويرة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
17 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من كشف عمليَّات تلاعبٍ باستلام حنطةٍ معفرةٍ وقديمةٍ في الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور في الصويرة، وتنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ خمسةٍ من المُتورّطين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبمعرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد في
بتنفيذ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في واسط أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ (٥) من مُوظَّفي الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور- موقع الصويرة، لتسلُّمهم بذوراً خلافاً لضوابط دائرة فحص وتصديق البذور.
واشار مكتب الإعلام إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق وجمع المعلومات توصَّلت إلى وجود سيَّاراتٍ مُحمَّلةٍ بالبذور دون مراعاة وضع الأقفال للعجلات، مُنبّـهاً إلى أنَّ تحميل البذور يتمُّ ليلاً من ساحاتٍ بقضاء علي الغربي دون حضور لجان الفحص، لافتاً إلى أنَّ مجموع كميَّات الحنطة المُتسلَّمة في موقع الصويرة بلغت (١٥,٤٢٦) ألف طن، فيما بلغ مجموع المبالغ المُسلَّمة للمزارعين (٢,٦٤٧,٩٦٧,١٩٠) ملياري دينار.
واسترسل إنَّه تمَّ رصد حنطةٍ مُعفَّرةٍ في مخازن الموقع تسلَّمتها لجنة الاستلام، مُنوّهاً بأنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبض وتفتيش بحقّ المُتَّهمين بعد استبدالهم العيّنات المسحوبة من موقع الصويرة والمرسلة إلى الشركة العامَّة لتجارة الحبوب / فرع واسط؛ لغرض إرسالها لقسم السيطرة النوعيَّة في بغداد؛ لإجراء الفحص.
وأضاف إنه تمَّ سحب عيِّناتٍ أخرى من قبل لجنةٍ مُؤلَّفةٍ من مكتب تحقيق واسط ومدير الرقابة التجاريَّة والماليَّة في المحافظة، ومدير موقع الصويرة وممثلين عن دائرة فحص وتصديق البذور ومجلس إدارة الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور، وأظهرت نتائج الفحص وجود حنطةٍ مُعفَّرةٍ واستلام بذورٍ قديمةٍ من العام الماضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الكونغو تلاحق آبل.. قاضٍ بلجيكي يحقق في تورط الشركة في قضية المعادن
عينت السلطات البلجيكية قاضي تحقيق للإشراف على القضية التي رفعتها جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) ضد آبل في ديسمبر الماضي.
تتضمن الشكاوى اتهامات ضد شركات تابعة لآبل باستخدام ما يعرف بـ"المعادن المتنازع عليها" ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها، وفقًا لمحامي الحكومة الكونغولية.
وصف المحامي القاضي الجديد بأنه "جاد وصارم"، لكنه لم يفصح عن اسمه، وأكد محامٍ آخر أن نتائج التحقيق الذي سيجريه القاضي ستحدد مسار القضية.
ساعة Apple Watch تنقذ حياة والد تيم كوك.. التنفيذي لشركة آبل يروي القصة كاملةنفاد مخزون iPhone SE.. هل تُهدر آبل فرصة جذب المزيد من المستخدمين؟اجتماع تاريخي بين ترامب وتيم كوك.. هل تستثمر آبل بشكل ضخم في الولايات المتحدة؟بايت دانس تسحب TikTok من متاجر آبل وجوجل.. ما السبب ؟"المعادن المتنازع عليها" ودور الكونغوتعتبر الكونغو موردًا رئيسيًا لمعادن القصدير والتنتالوم والتنجستن، المعروفة باسم 3T، والتي تُعد عناصر أساسية في تصنيع الهواتف الذكية.
إلا أن بعض المناجم الصغيرة في المنطقة تقع تحت سيطرة جماعات مسلحة متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المجازر والنهب.
هذه الانتهاكات دفعت نشطاء إلى مطالبة الشركات بالامتناع عن استخدام مثل هذه المعادن، التي تُعرف بـ"المعادن المتنازع عليها"، في تصنيع منتجاتها.
مزاعم ضد آبلتتهم الحكومة الكونغولية آبل بغسل المعادن المتنازع عليها عبر سلاسل التوريد الدولية، مما يجعلها متورطة بشكل غير مباشر في الجرائم المرتبطة بالاضطرابات التي تعصف بالمنطقة.
كما تشكك الشكاوى في اعتماد آبل على نظام ITSCI، وهو مخطط صناعي مدعوم يهدف إلى ضمان التزام سلاسل التوريد بالمعايير الأخلاقية.
انتقادات لنظام ITSCIتعرض ITSCI لانتقادات واسعة، من بينها تعليقه من قبل مبادرة المعادن المسؤولة (RMI) في عام 2022 بسبب مخاوف تتعلق بتتبع المصادر.
ومع ذلك، لا تزال آبل تعتمد عليه للتحقق من سلامة سلسلة التوريد الخاصة بها، وهو ما دفع الكونغو إلى اتهام الشركة بالتستر على جرائم حرب، وغسل المعادن المتنازع عليها، وتضليل المستهلكين بشأن أخلاقيات منتجاتها.
رد آبلفي ديسمبر الماضي، نفت آبل جميع الاتهامات، مؤكدة أنها أصدرت تعليمات لمورديها في وقت سابق من عام 2024 بعدم استخدام المعادن المستخرجة من الكونغو أو رواندا.
ورغم ذلك، عبر فريق الكونغو القانوني حينها عن "رضا مشوب بالحذر" تجاه رد آبل.
ما التالي؟مع استمرار التحقيقات، يبقى مستقبل هذه القضية معلقًا بيد القاضي البلجيكي الذي سيحدد مدى صحة هذه الادعاءات، ومدى تورط آبل في الانتهاكات المرتبطة بالمعادن المتنازع عليها.