إحالة سفاح محافظة الغربية الجديد لمحكمة الجنايات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
قررت نيابة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، إحالة المتهم محمد ع سفاح الغربية الجديد إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت صحة قواة العقلية بناء على تقرير من مستشفى الأمراض العقلية.
وتعود أحداث الواقعة عندما عثر أحد المزارعين في مركز زفتى التابع لمحافظة الغربية على أجزاء من جثة فتاة فى شهر مارس من العام الحالي بإحدى الترع.
وقام على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية التى قامت بعمل التحريات الأزمة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يبلغ من العمر ٤٠ عام من مدينة زفتى كانت تربطة علاقة بفتاة من محافظة المنوفية.
وأنة قام بقتلها ومحاولة التخلص منها فقام بتقطيع الجثة إلى أجزاء وإلقائها بترعة بمركز زفتى.
وبعمل التحريات تم ضبط المتهم الذى نفى ارتكابة الواقعة وادعى اصابتة بمرض نفسى، وتم على الفور نقله إلى مستشفى الأمراض العقلية للكشف عليه، وتبين بعد ذلك سلامة قواة العقلية ليتم بعدها إحالته إلى محكمة الجنايات ويكون أولى جلسات محاكمتة نهاية الشهر الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سفاح الغربية أمن الغربية محكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "تشريعية النواب" نهائيًا.. متى يتم إثبات المتهم متلبسًا بالجريمة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا.
حالات ضبط المتهم متلبس بالجريمة
وقد حددَّ مشروع القانون حالات ضبط المتهم متلبسًا بالجريمة، وفقًا للمادة (30) والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها:
-إذا تبع المجني عليه مرتكبها.
-أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها.
-أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
-أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ونصت المادة (31) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.
ونصت المادة (32) على أن: لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وأفادت المادة (33) بأنه إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقًا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهًا.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة