إقرار حوثي جديد بمقتل 5 قيادات ميدانية وتشييعهم في صنعاء وذمار (أسماء)
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أقرّت مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، بمقتل 5 قيادات ميدانية يحملون رتباً عسكرية متفاوتة، وتشييعهم، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر/ أيلول، في مدينتي صنعاء وذمار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها الحوثية، أن المليشيا المدعومة إيرانياً، شيعت في صنعاء أربع قيادات ميدانية هم: النقيب عبده أحمد حمطان، والملازم أول هايل سعد شعيب، والملازم أول مرشد حسن طالب، والملازم ثاني طلال مهدي صالح الكريمي.
كما شيعت في محافظة ذمار (جنوبي صنعاء)، ياسين حسين ناصر البخيتي، من أبناء مديرية المنار.
وأقرّت المليشيا الحوثية أنهم لقوا مصرعهم في جبهات القتال، لكنها تحفظت عن ذكر أسماء تلك الجبهات أو تاريخ مقتلهم.
ومنذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، ارتفع عدد القتلى من قياداتها إلى 18 قيادياً يحملون رتباً عسكرية متفاوتة، فضلاً عن القتلى ممن يحملون رتبة جندي.
وخلال الأشهر الأربعة الماضية (مايو – أغسطس) شيعت جماعة الحوثي 143 ممن يحملون صفات عسكرية “ضباط” فضلاً عن القتلى الجنود الذين لا ينشر تشييعهم عبر وسائل إعلام الجماعة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تلاعبات سوق الجملة بالدارالبيضاء.. التجار يحملون العمدة مسؤولية تعثر التحقيق
زنقة 20 | متابعة
يتجه تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، نحو خوض إضرابات ووقفات احتجاجية تصعيدية ضد مايصفونه بتعثر التحقيق في التلاعبات المالية التي تهم مداخيل السوق.
وحمل التجار مسؤولية “تمطيط” عملية محاسبة المتورطين في هذه التلاعبات لعمدة الدارالبيضاء نبيلة الرميلي حيث لم تقم إلى حدود الساعة بفتح تحقيق جدي في التلاعبات التي فضحها التجار واكتفت بتقرير لجنة التتبع، ولم تقم بمراسلة النيابة العامة لفتح تحقيق في هذا الموضوع.
وكان تجار سوق الجملة للخضر والفواكه في مدينة الدار البيضاء، قد عبروا عن استيائهم الشديد من مضامين التقرير الأخير الذي أعده مجلس جماعة الدار البيضاء، واصفين إياه بأنه « يغطي الاختلالات الخطيرة التي يشهدها السوق .
وأوضحوا في تصريحات متفرفة، أن “التقرير يغطي الاختلالات الخطيرة التي يعرفها السوق »، مشيرا إلى “أنهم كانوا ينتظرون تقريرا يكشف حقيقة المشاكل التي يعانون منها”.
وأضافوا أن التقرير لم يتطرق إلى موضوع « فرض إتاوات غير مشروعة على التجار والفلاحين مقابل الحصول على تخفيضات في الرسوم الجبائية واجب التعشير، مما يخلق تمييزا بين التجار، في حين أن الآخرين يجبرون على الأداء الكامل، وبعض المنتجات الفلاحية تبقى بثمن ثابت دون أي تغيير رغم التقلبات الاقتصادية ».