ليس استثمارا.. لجنة الاتصالات: نبحث تفشي تطبيقات المراهنات والقمار
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
كشف أحمد بدوي نائب رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب، تفاصيل بدء بحث اللجنة تفشي ظاهرة تطبيقات المراهنات والقمار عبر الإنترنت.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن إزالة هذه التطبيقات لا يعني تضييقًا في هذا المجال، مبينا أنه هذه التطبيقات مُجرَّمة في قانون تقنية المعلومات.
وأكد أنّ وجود تطبيق للمراهنات والقمار الإلكتروني لا يمكن اعتباره استثمارًا، لافتا إلى أن الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والرقابية تدعم الاستثمارات في صناعة التكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن كل دولة يحق لها حماية أمنها القومي، مشيرا إلى أن الدولة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والرقابية تدعم الاستثمارات في صناعة التكنولوجيا المعلومات.
وأكد أنّ وجود تطبيق للمراهنات والقمار الإلكتروني لا يمكن اعتباره استثمارًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي النائب أحمد بدوي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديم
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.