السفير السعودي يبحث مع حاكم مصرف لبنان موضوعات ذات اهتمام مشترك
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
التقي سفير السعودية لدى بيروت وليد بن عبدالله بخاري، اليوم (الجمعة)، في مكتبه بمقر السفارة ، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري.
ووفق صحيفة عكاظ السعودية؛ فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومناقشة آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة اللبنانية على كافة الصعد.
كما بحث السفير السعودي وحاكم مصرف لبنان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية وسيم منصوري مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
تحديات مالية واقتصادية تنتظر لبنان في الـ 2025.. هل يُصبح سعر الصرف 60 ألف ليرة؟
مع اقتراب نهاية الـ 2024 وبداية عام جديد ثمة أحداث مُتسارعة وغير متوقعة شهدها لبنان طيلة 12 شهرا. فالحرب الاسرائيلية المُدمرة والخسائر الهائلة التي نتجت عنها إضافة إلى التطورات الجارية في المنطقة وخاصة في سوريا والخوف من تداعياتها على لبنان ستكون عنوان المرحلة المُقبلة. وفي انتظار انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني المُقبل مع ما سيترتب ذلك من تشكيل حكومة جديدة وإعادة انتظام المؤسسات ما الذي ينتظرنا اقتصاديا في العام 2025؟ مع العلم ان عام 2024 شهد استقرارا نسبيا. فسعر صرف الدولار ظل ثابتا، وشهدنا بعض المؤشرات الإيجابية المرتبطة بميزان المدفوعات الا ان الوضع الاقتصادي لم يتعاف وهناك العديد من الخطوات المطلوبة لكي يخرج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية.
مخاطر العام 2025
في هذا الإطار، يعتبر الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي عبر "لبنان 24" ان "المشهد النقدي في عام 2025 لن يكون سهلا. فالمصارف ستواجه موضوع المودعين"، متوقعا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 9 كانون الثاني وتشكيل حكومة جديدة ان تعود ضغوط المودعين من جديد على المصارف. هذا الأمر بحسب فحيلي، "من المفترض ان يزيد من اهتمامات مصرف لبنان لأن "المركزي" يؤمن منذ عام 2020 سحوبات وليس هناك من خطوات لجهة عودة الانتظام إلى القطاع المصرفي، واليوم وفي ظل وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي وتصنيفه غير متعاون بما يخص إجراءات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب سيُشكل عبئا إضافيا على السلطة القضائية في لبنان لأن هناك قوانين مثل قانون 44/2015 يجب تطبيقها. كما سيُشكّل ضغوطا على السلطة التشريعية لجهة ضرورة إقرار قوانين جديدة، وعلى مصرف لبنان أيضا لجهة طريقة تعاطيه مع نقاط الضعف في مجال مكافحة تبييض الأموال". ويُضيف: "ثمة تحد آخر للقطاع المصرفي لجهة ما إذا كان سيذهب في اتجاه تشديد إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والمؤسسات الشرعية والقانونية التي لجأت للأوراق النقدية في التبادل التجاري بسبب انعدام الثقة بالقطاع المصرفي قد تفضل عدم العودة إليه والاستمرار في التعامل مع ما يُسمى "صيرفة الظل" على ان تضطر للامتثال لإجراءات المصارف الجديدة". إعادة الاعمار
ولفت فليحي إلى ان "اتفاق وقف إطلاق النار سيأخذ المنحى الصحيح، ولكن السؤال الذي يُطرح من سيموّل إعادة إعمار لبنان؟ فتصنيف لبنان على اللائحة الرمادية يُشكل مشكلة لجهة إيجاد التمويل لإعادة الإعمار. وهذا التمويل سيأتي من مصادر مختلفة وليس بالضرورة من خلال صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او من قبل دول، بل يمكن ان يؤمن من خلال مؤسسات غير حكومية.
وعن وضع المصارف، يقول فحيلي : "لكي ينتقل مصرف لبنان من تأمين السحوبات الاستثنائية من الحسابات المكونة بالدولار إلى إقرار سياسات نقدية تُعيد الانتظام للقطاع المالي أولا يجب تقييم وضع المصارف العاملة في لبنان، وهناك كما بات يُعرف 7 مصارف نجحت بإعادة تكوين جزء كبير من سيولتها وبات باستطاعتها العودة الى خدمة الاقتصاد اللبناني".
ويتابع: "بعد إعادة الهيكلة هناك مصارف ستعود وتقف من جديد وهناك مصارف لا يمكنها فعل أي شيء، وبالتالي يجب تصفيتها وعلى مصرف لبنان ان يأخذ هذه القرارات بشأن المصارف التي سيلزمها بالعودة إلى لبنان، وما هي المصارف التي ستذهب باتجاه دمجها او ضخ رأسمال جديد فيها".
دخول مصارف جديدة
ويعتبر فحيلي ان "هناك إمكانية مع إعادة هيكلة المصارف لأن تحتاج إلى رأسمال جديد، وبالتالي توجد إمكانية ان تدخل مصارف أجنبية السوق اللبناني من خلال هذه المصارف وان تشكل تحديا كبيرا للمصارف التي نجحت في إعادة تكوين صورتها من خلال عملها من دون ان يتم ضخ رأسمال جديد من الخارج. ولن يكون مصرف لبنان في موقع رفض أي رأسمال جديد لأنه يريد تسهيل إعادة الهيكلة. وفي هذه الحالة يمكن ان نرى مصارف جديدة ستأتي إلى لبنان وليس بالضرورة من خلال إعطاء رخص لمصارف جديدة بل من بوابة المصارف المُقيمة من خلال وضع رأسمال فيها وان يكون لها حصة الأسد".
ويُشير إلى ان "مصرف لبنان سينتقل من تأمين السحوبات الاستثنائية إلى مواجهة واقع بدأ يعيشه منذ بداية الـ 2024 وهو تمويل الدولة، أي إلى أي مدى يمكنه ان يبتعد عن تمويل القطاع العام، وعندما يرتفع دولار إيرادات الدولة من 15 ألف إلى 89500 ليرة بطريقة غير مباشرة يصبح هناك تمويل لخزينة الدولة. وهذا أمر مهم، وقد شهدنا خلال العام الجاري فائضا في إيرادات الدولة."
وضع الدولار
ويلفت فحيلي إلى ان "مصرف لبنان يحاول ان يكون موجودا في السوق ليُحافظ على سعر دولار مرتفع لأن أي انخفاض في سعر صرف الدولار يُشكل خطرا على الواقع اللبناني".
وعما يُحكى عن إمكانية انخفاض سعر صرف الدولار من 89500 إلى 50 أو 60 ألف، قال: "اليوم نعلم ان إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل لا يمكن ان يكون من أموال داخلية، بل من الخارج عن طريق عملات أجنبية. ومن المؤكد ان أموال إعادة إعمار لبنان لن تكون على شكل ديون على الدولة اللبنانية او على القطاع الخاص، وثمة احتمال ان نشهد فائضا من السيولة بالعملة الأجنبية. وبهذه الحالة لكي يستمر مصرف لبنان محافظا على قواعد الاشتباك على الساحة الوطنية سيزيد من انخراطه في السوق المحلي ليشتري الدولار لكي يبقي السعر الرسمي مرتفعا، وبالتالي سنرى التداول بالليرة اللبنانية بشكل قد يكون أكثر مما يستطيع الاقتصاد اللبناني استيعابه بطريقة منتجة، أي أننا سنرى الليرة اللبنانية عادت إلى المشهد النقدي بشكل قوي".
وأضاف: "ثمة إمكانية كبيرة بأن يذهب الرئيس الجديد المنتخب والحكومة الجديدة باتجاه ابرام اتفاق "انقاذ" مع صندوق النقد الدولي. وباعتقادي الوصول إلى خطة انقاذ اقتصادية مع صندوق النقد ستكون شرطا أساسيا من قبل الدول المانحة التي ستتوجه لتقديم العون إلى لبنان لإعادة الإعمار. وفي هذه الحالة سيتغير المشهد النقدي ضمن الشروط التي سيضعها صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق مع لبنان."
ولفت إلى ان "شروط صندوق النقد الدولي تطال السياسات الضريبية ووضع القطاع المصرفي وأمور قد نجدها شبه "تقشفية" وسيكون لها انعكاسات على الوضع الاقتصادي بشكل عام. وهنا من الصعب توّقع المشهد لأن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ليس بالضرورة ان يشبه الاتفاق النهائي، أي صرف الـ 3 مليار دولار التي كان يتحدث عنها صندوق النقد الدولي في نيسان 2020".
وشدد على ان "العنصر الأساسي في المشهد النقدي في عام 2025 يجب ان يكون إعادة لبنان إلى وضعه الطبيعي أي خروجه من اللائحة الرمادية وتصنيفه متعاونا مع إجراءات مكافحة تبييض الأموال والإرهاب، وتشديد الإجراءات والرقابة على المؤسسات غير الحكومة وتشديد الرقابة على التداول بالأوراق النقدية للتأكد من مصادرها ومتابعة محاربة الفساد وإلغاء السرية المصرفية نهائيا واعتماد سياسات مالية تُعيد الانتظام إلى القطاع المالي ومن ضمنها العودة تدريجيا إلى الاعتماد على الليرة اللبنانية ووسائل الدفع المُتاحة من خلال القطاع المصرفي لتمويل التبادل التجاري في الداخل اللبناني".
واعتبر انه "عند الانتهاء من الحرب الاسرائيلية والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار مُستدام وتطبيق القرار 1701 واستقرار الوضع في سوريا ستتبلور الأمور خلال أسابيع قليلة، أي في نهاية كانون الثاني المقبل، وستكون المتغيرات مُتسارعة وايجابية لمصلحة لبنان".
وتابع: "اذا نجح لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل وتشكيل حكومة جديدة فإن اول إنجازات الحكومة سيكون تعيين حاكم لمصرف لبنان إضافة إلى تعيينات أساسية أخرى سيتم العمل عليها من بينها تعيين نواب الحاكم".
ويختم فحيلي قائلا: "سنة 2025 ستكون مُثقلة بالتحديات والانفراجات في الوقت نفسه، وهذا أيضا يعتمد على كيفية تعاوننا مع الأسرة الدولية وثمة ضغوطات على الدولة اللبنانية لإعادة هيكلة وجدولة الدين العام. واعتقد انه لا يمكن ان يكون هناك أي مشروع لإنقاذ لبنان او تمويل إعادة الإعمار إذا لم يكن هناك مشروع واضح لإعادة هيكلة وجدولة الدين العام". المصدر: خاص "لبنان 24"
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني