«أيد في إيد هننجح أكيد».. شعار ندوة للتوعية بأهمية المبادرات الرئاسية بالغرفة التجارية بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
نظم مركز إعلام المنصورة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، ندوة للتوعية بالمشاركة في المبادرات الرئاسية تحت شعار " إيد فى إيد هننجح أكيد " وذلك بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية، في إطار الحملة الإعلامية الواسعة التي أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات لتشجيع المواطنين على التجاوب مع المبادرات الرئاسية والمشاركة في أنشطتها والاستفادة منها.
أقيمت الندوة، بحضور المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، و الدكتور عصام عمارة مدير التعليم العام بمديرية تعليم الدقهلية، والدكتورة أميرة كمال، أستاذ مساعد إدارة الأعمال بكلية التجارة، و المهندس أحمد إبراهيم، مدير خدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات التابع لرئاسة الوزراء، و مايسة المنشاوى، مدير وحدة الإعلام التنموي بمركز إعلام المنصورة ومقرر المؤتمر، وعدد من ممثلى التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف والأزهر الشريف وطلاب من أجل مصر بكلية الإدآب والهلال الأحمر.
وألقت مدير وحدة الإعلام التنموي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وقالت: إن المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على الاستثمار في البشر والعمل على ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز بناء الوعي من اجل مجتمع قوي ومتماسك حيث ترعى المبادرة كل الأعمار ليستفيد منها جميع المواطنين.
ومن جانبه، أشاد المهندس أحمد رعب، بالحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات والتي تستهدف توعية كافة المواطنين بهذه المبادرات كبداية جديدة للتنمية البشري التي تأتى ضمن المشروع القومى لبناء الإنسان الثروة البشرية النفيسة التي يملكها الوطن.
وأشار رئيس الغرفة التجارية، إلى ضرورة تعزيز روح الانتماء لدى الشباب فهم مستقبل مصر الواعد ودعمهم وتنمية مهاراتهم وتشجيعهم على سوق العمل والابتكار، و تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تنمية الشباب والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: طلاب من أجل مصر الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالدقهلية الهيئة العامة للاستعلامات
إقرأ أيضاً:
مارين لوبان في قفص الاتهام: هل ينهي القضاء طموحاتها الرئاسية بفرنسا؟
أدانت محكمة فرنسية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان وحزبها “التجمع الوطني” بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، في حكم قد يُؤثر بشكل كبير على مستقبلها السياسي وفرصها في الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027.
أكدت المحكمة أن لوبان وحزبها أساءوا استخدام 3 ملايين يورو من أموال البرلمان الأوروبي، كانت مخصصة لدفع رواتب مساعدين برلمانيين، لكن جرى استخدامها لصالح موظفين تابعين للحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016، في انتهاك لقواعد الاتحاد الأوروبي.
وكان الادعاء قد طالب بفرض حظر فوري على لوبان من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، حتى لو قررت الاستئناف. كما تواجه لوبان احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، ما قد يُنهي حياتها السياسية تمامًا.
لوبان، البالغة من العمر 56 عامًا، نفت أي مخالفات، ووصفت المحاكمة بأنها "هجوم سياسي" يهدف إلى إنهاء مسيرتها. وأضافت: "هناك 11 مليون شخص صوّتوا للحركة التي أُمثّلها. إذا تم تأييد الحكم، فهذا يعني حرمان الملايين من الفرنسيين من مرشحهم في الانتخابات".
إذا تم تنفيذ قرار حظرها من المناصب العامة، فإن ذلك سيُخرجها من سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2027، حيث تُعد واحدة من أبرز المرشحين. وحتى لو استأنفت الحكم، فمن المحتمل أن تُعقد إعادة المحاكمة عام 2026، قبل أشهر فقط من الانتخابات.
من جهتها، شبّهت لوبان وحزبها هذه المحاكمة بالملاحقات القضائية التي يواجهها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبرةً أن القضاء يتدخل في العملية السياسية.
في حال استبعادها، يُتوقع أن يخلفها رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا (29 عامًا)، لكنه لا يتمتع بالجاذبية الانتخابية نفسها التي تملكها لوبان.
أما في حال تمت تبرئتها، فسيُعزز ذلك مساعيها لتقديم حزبها كتيار سياسي أكثر اعتدالًا، بعيدًا عن سمعته السابقة المرتبطة بالعنصرية عندما كان يُعرف باسم "الجبهة الوطنية" تحت قيادة والدها.
أثار الحكم جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الفرنسية. بعض منافسي لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير المحاكم على تحديد من يحق له الترشح لمنصب الرئاسة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز