بدء صرف منفعة دعم دخل الأسرة.. غدًا عاجل
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
يبدأُ صندوق الحماية الاجتماعية غدًا صرف منفعة دعم دخل الأسرة عن شهر سبتمبر 2024، وذلك ضمن منظومة الحماية الاجتماعية.
وقال إبراهيم بن محمود البريدي مدير التواصل والإعلام بصندوق الحماية الاجتماعية إنه سيتم تحويل المنفعة في الحسابات البنكية للمستحقين المسجلين من فئة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن منفعة دعم دخل الأسرة ستحل محل معاشات الضمان الاجتماعي على أن يتم صرف مستحقات المنفعة عن الأشهر السابقة بأثر رجعي بعد إجراء التسويات في وقت لاحق.
وقال البريدي- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إن عدد حالات الضمان الاجتماعي التي تم نقلها من التنمية الاجتماعية 79 ألف حالة وسجلت 25 ألف حالة لمنفعة دعم دخل الأسرة وبلغ عدد مستوفي شروط المنفعة 12 ألفا و 732 حالة.
وأكد أن تسجيل باقي الفئات المستحقة للمنفعة سيكون متاحًا في شهر أكتوبر المقبل ومستمر حتى نهاية عام 2024، موضحا أن هناك حالات مُسجَّلة تتطلب تصحيح بياناتها، وسيتم التواصل المباشر مع تلك الحالات بالرسائل النصية.
ويوفر برنامج " منفعة دعم دخل الأسر" دعمًا ماليًا للأسر في سلطنة عُمان ممن تتطلب حالاتهم الرعاية والدعم، ويهدف إلى تحسين ظروفهم المعيشية حيث يعتمد استحقاق هذه المنفعة على عدد أفراد الأسرة ومستوى دخولهم وقدرة أفرادها على الكسب.
وتشمل منفعة دعم الأسرة الزوج والزوجة والأبناء غير العاملين حتى بلوغ 26 عامًا، والبنات غير العاملات ممن لم يبلغن 40 عامًا إذا كانت غير متزوجة أو مطلقة ليس لديها أبناء، ويعتبر الأطفال المحتضنون في حكم الأبناء في تكوين الأسرة، ويعتبر في حكم الأسرة بعض الفئات التي تم تفصليها في اللائحة. التنفيذية لقانون الحماية الاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
و اكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية