مجلس الوزراء يصوت على تكريم اللاعبين الفائزين في دورة الألعاب البارالمبية بباريس

17 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، بينها منح الفائزين بدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، قطعة أرض سكنية مميزة في مسقط رأسهم ومنحة مالية شهرية لمدة (10) سنوات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن “مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”، مبينا، أنه “جرى خلالها متابعة وبحث مختلف المواضيع والملفات، في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية واستعراض الأداء الخدمي لأجهزة الدولة وسير تنفيذ البرنامج الحكومي وفق أولوياته، فضلاً عن البحث في ما هو معروض على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه”.

وضمن رعاية الحكومة للنشاط الرياضي، وما تحقق من انتصار على ساحة الألعاب البارالمبية، أقر مجلس الوزراء منح الفائزين بدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024، قطعة أرض سكنية مميزة بمساحة (200 م2) في مسقط رأسهم، مع استثنائهم من شرط تقديم تعهد بعدم الاستفادة السابقة، وكذلك منح الفائزين، منحة مالية شهرية لمدة (10) سنوات تبدأ من تاريخ أول منحة، وتجدد هذه المنحة كلما حصلوا على إنجاز جديد، بواقع ( 750 ألف دينار) للفائز بالمركز الأول، و(700 ألف دينار) للفائز بالمركز الثاني، و( 650 ألف دينار) للفائز بالمركز الثالث.

وفي إطار دعم وتشغيل الفئات المختلفة، وافق مجلس الوزراء على إيجار المجمعات التسويقية (الأكشاك) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (340 لسنة 2019) في بغداد والمحافظات كافة، إلى (العاطلين عن العمل المُسجّلين في قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من غير المشمولين بمبلغ الرعاية والمشمولين بالمنح، شرط قطع المنح عنهم والمشمولين بمبادرة ريادة) ببدل مناسب على وفق آلية قانونية وضوابط تضعها الوزارة المذكورة آنفًا.
واستمراراً للنهج الحكومي بتطوير القوانين الخاصة بمكافحة المخدّرات، فقد وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء “الحاجة لهذا التعديل، الذي يتضمن رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حتى تتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة”، مشيراً إلى، “ما تبذله الحكومة من جهود حثيثة في هذا الشأن ودعم أجهزتها المعنية في بغداد والمحافظات، وبالشكل الذي يتناسب مع حجم هذه المشكلة التي تهدد كل المجتمعات”.

وفي القطاع الخدمي، شهدت الجلسة استضافة أمين بغداد لمناقشة مشروع تنفيذ الخط الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحّي الشمالي الشرقي (خط الخنساء) مع وحدة معالجة ومحطة الرفع بطاقة 200 ألف م3/ اليوم.

وقد صوت مجلس الوزراء على اعتبار تنفيذ وإنشاء الخط الناقل لمحطّة الرفع والمعالجة، كأمر غيار يُضاف بصيغة أعمال إضافية إلى مشروع تنفيذ الخط الناقل، مع تولّي أمانة بغداد أخذ الإجراءات والضمانات كافة لالتزام الشركة المنفذة بإنجاز الأعمال الموكلة إليها في الوقت المحدد، شريطة أن تتنازل الشركة المنفذة عن الدعوى القضائية المرفوعة حاليًا ضد أمانة بغداد.

وبناءً على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد، وافق مجلس الوزراء على تعديل سعر منتوج الزيت الصناعي ليصبح (1000 دينار/ لتر) بدلًا من (1200 دينار/ لتر)، على أن يراجع السعر بعد سنة واحدة بدءًا من تاريخ إصدار هذا القرار بموجب دراسة اقتصادية.

وقد وجّه رئيس الوزراء “بتشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء فياض الموسوي، وعضوية كل من: مدير عام مصافي النفط، ومدير عام دائرة السيطرة النوعية، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك، ومدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات العراقي، بهدف مراجعة ومعالجة كل ما يتعلق بالزيوت الصناعية المستوردة والمحلية من ناحية النوعية وآليات وموافقات الاستيراد وحماية المنتج المحلي”.

وفي إطار المعالجات التشريعية، وجه رئيس مجلس الوزراء، “بإعادة مشروع قانون هيئة الغذاء والدواء؛ إلى هيئة المستشارين لإغنائه بالمزيد من النقاشات قبل إقراره من قبل مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.

كما وجه، “بتشكيل لجنة من مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والشركة العامة للحديد والصلب بوزارة الصناعة والمعادن ودائرة المحاسبة في وزارة المالية، تتولى دراسة موضوع إنشاء المدينة الصناعية في ضوء النقاشات التي شهدتها جلسة المجلس”.
وفي متابعة شؤون القطاع النفطي، وافق المجلس على التسوية الرضائية بين طرفي العقد (وزارة النفط/ شركة نفط الوسط، وشركة PPL الباكستانية) وفق توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن إنهاء عقد الرقعة الاستكشافية رقم (8)، وتوقيع اتفاقية التسوية الرضائية المتضمنة إغلاق المتطلبات المتقابلة للطرفين كافة، بدفع 6 ملايين دولار من شركة نفط الوسط إلى شركة (PPL الباكستانية)، على أن يكون تسديد المبلغ من تخصيصات مشروع تسديد مستحقات شركات جولات التراخيص عينًا بما يعادله من النفط الخام .

ووافق مجلس الوزراء على استثناء وزارة النفط/ شركة نفط البصرة، من الضوابط والتعليمات الصادرة من هيئة الإعلام والاتصالات بشأن دخول مواد و معدات الاتصال وأجهزة التحكم والسيطرة التي تخص عملية الإنتاج حال وصولها إلى الموانئ العراقية، على أن تنجز إجازة الاستيراد والوثائق المطلوبة لاحقًا، خدمة للصالح العام وتكون المواد والمعدات آنفًا خاضعة للفحص من الأجهزة المختصة بأي وقت.

وأقر مجلس الوزراء السماح لوزارة الكهرباء بالتعاقد على تجهيز محطّات ثانوية متكاملة، ومحطات (E-House)، بكلفة كلية مقدارها (246.240) مليون يورو وتخصيص سنوي لعام 2024، بمقدار (100) مليار دينار.

ومتابعةً من المجلس لعمل فريق الجهد الخدمي والهندسي، فقد أقر تعديل قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2022) بشأن تشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي، ليشتمل على تأليفه برئاسة عبد الرزاق عبد محيسن، المدير العام لشركة حمورابي العامة الإنشائية/ وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية كل من قاسم علي الظالمي/ مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المواطنين، وضياء الدين ناظم عويد/ المستشار الفني لشؤون الإعمار/ مكتب رئيس مجلس الوزراء، والفريق حاتم جبر خلف/ رئيس دائرة الإسناد الهندسي/ وزارة الدفاع، ومحمود عزيز جبار/ المدير العام لدائرة مجاري بغداد/ أمانة بغداد، و اللواء الركن صبر فرحان حسين/ قيادة العمليات المشتركة، وأحمد عباس المالكي/ مدير الجهد الخدمي والهندسي/ هيئة الحشد الشعبي، وعمار منعم علي/ المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وجسام كاظم سيد/ المدير العام لشركة كهرباء بغداد/ وزارة الكهرباء، وياسر أمجد سعيد/ مدير بلديات محافظة بغداد، ونبيل غازي ثجيل/ المستشار القانوني في وزارة الإعمار والإسكان.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (24183 لسنة 2024) بشأن شراء آليات تخصصية ليشتمل على بيع وزارة الصناعة والمعادن (130) آلية إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، بمقدار (50%) من الكلفة الكلية المعتمدة والبالغة (17,872,097,588)دينارًا، على أن يتسلم فريق الجهد الخدمي والهندسي الآليات والمعدات جاهزة للعمل بحسب الطلب الذي قدم للشركة المذكورة آنفًا بشأن تحديد تخصص كل آلية، واستثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ويكون مبلغ تأهيل الآليات موضوع البحث فقط (1) مليار دينار، من تخصيصات فريق الجهد الخدمي والهندسي، والمبلغ المتبقي (2,067,407,638 دينار) من تخصيصات وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، والمباشرة بتوقيع العقد بتأهيل الآليات وتسليمها إلى فريق الجهد الخدمي والهندسي بأسرع وقت لإدخالها في الخدمة.

وضمن جهود الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة في بغداد والمحافظات، جرت الموافقة على ما يأتي:
أولا/ زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إعادة تأهيل جامع المرتضى/ النساف/ الفلوجة).

ثانيًا/ زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكوّن (إنشاء القاعات الدراسية لكلية الإدارة والاقتصاد/ إنشاء بناية الهندسة الكيميائية) جامعة الأنبار، وزيادة كلفة المكون الكلية (مبلغ الإحالة، الاحتياط الجديد، الإشراف والمراقبة) للمكون أعلاه.
كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات التالية بشأنها:

أولاً/ الموافقة على إنفاذ مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التخطيط في جمهورية العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكّان (UNFPA) بتاريخ 3 تموز 2024 وملحقها، الموقعة بتاريخ 19 آب 2024، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015).

ثانياً/ الموافقة على التقرير الدوري الرابع الخاص بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) المُعد من قبل وزارة العدل، وكذلك وافق على إحالة وزارة الخارجية التقرير المذكور آنفًا، إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في الموعد المحدد، الأول من تشرين الأول 2024.

ثالثا/ الموافقة على قيام سلطة الطيران المدني العراقي بالتعاقد مع شركة متخصصة عالمياً لتقييم المخاطر الناشئة عن المنشآت التي تجاوزت حدود أسطح العوائق ضمن مناطق الارتفاع الجوي لمطار بغداد الدولي، ويكون التعاقد على نفقة المستثمرين للمنشآت، على أن تودع المبالغ في حساب مصرفي وتُصرف بأمر سلطة الطيران.

رابعاً/ تعديل الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء 23634 لسنة 2023، ليشتمل على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، إعادة إعلان المشروع كفرصة استثمارية مع صلاحية التفاوض مع المستثمرين لإنشاء مجمع العامرية السكني في بغداد.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة